خشونت، پیامد چهار نابرابری اجتماعی در جوامع صنعتی

 «نابرابری اقتصادی و اجتماعی به خشونت دامن می‌زند» موضوعی که سال‌هاست کارشناسان و جامعه شناسان به دولت‌ها هشدار می‌دهند و این موضوع را چند روز پیش حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا باردیگر اعلام کرد و به چهار نابرابری در ایران اشاره کرد. او که در همایش «ایران امروز؛ مسائل اساسی» سخن […]

 «نابرابری اقتصادی و اجتماعی به خشونت دامن می‌زند» موضوعی که سال‌هاست کارشناسان و جامعه شناسان به دولت‌ها هشدار می‌دهند و این موضوع را چند روز پیش حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا باردیگر اعلام کرد و به چهار نابرابری در ایران اشاره کرد. او که در همایش «ایران امروز؛ مسائل اساسی» سخن گفت، معتقد است که «نابرابری اجتماعی، اقتصادی و منابع و فرصت‌ها، در ایران امروز شرایط خشونت را به حدی رسانده یک دانشجو نیز قربانی نظام نابرابری شد که نظام سیاسی مسئول شکل گیری آن شد. در حالی که عده ای از شهروندان به دنبال سکونت در برج ها و سوار شدن به خودروهای لوکس هستند، عده ای زیر خط فقر قرار دارند و با گرسنگی روبرو هستند که این نابرابری به خشونت در جامعه دامن می زند.» پیش از بیان این صحبت ها و در مهرماه امسال، آخرین گزارش مرکز آمار که به وضعیت نابرابری در ایران پرداخت نشان می‌دهد که در آخرین سال دولت سیزدهم نابرابری نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش یافت. شدت نابرابری در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ شدت یافته است؛‌ به نحوی که ضریب جینی که در ۱۴۰۱، بالغ بر ۰.۳۸۷۷ بود در پایان سال گذشته به ۰.۳۹۷۹ رسیده است. همچنین نسبت هزینه ۱۰ درصد پرهزینه به ۱۰ درصد کم هزینه جمعیت کشور هم از افزایش فاصله طبقاتی خبر می‌دهد به نحوی که در سال ۱۴۰۱ این نسبت را ۱۲.۸۶ محاسبه کرده بودند که در سال گذشته به ۱۳.۹۵ رسیده است. در عین حال هزینه ۲۰ درصد پر درآمد به ۲۰ درصد کم درآمد با رشدی ۰.۳ واحدی به ۷.۹۹ درصد افزایش یافته است.

پیامد نابرابری اجتماعی
نابرابری اجتماعی (فاصله طبقاتی) از مفاهیم پیچیده‌ای است که با ساختارهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، بهداشتی، درمانی و… موجود در یک جامعه، درهم تنیده شده و برای تحلیلگران اجتماعی و تحلیلگران سایر حوزه‌ها به پدیده‌ای دشوار بدل شده است. در تعریفی ساده می‌توان گفت نابرابری به فقدان دسترسی افراد یک جامعه انسانی به موقعیت‌ها و فرصت‌های برابر اقتصادی، سیاسی و… اطلاق می‌شود. در واقع نابرابری اجتماعی یکی از معضلات پیچیده و چندبعدی است که نتیجه آن فقر، نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی در جوامع انسانی است. تفاوت‌های اجتماعی از جمله تفاوت در سبک زندگی، میزان درآمد و حقوق، پاداش و امتیاز افراد درصورتی‌که در جامعه نهادینه شود، سبب بروز نابرابری می‌شود. نابرابری در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و… مانع دسترسی عادلانه و برابر افراد جامعه به منابع و فرصت‌های موجود می‌شود. دسترسی نابرابر به امکانات ضروری چون استخدام، امکانات آموزشی، بهداشتی، درمانی و… از جمله عوامل نامطلوب نابرابری است. در شرایطی که رفاه اجتماعی و اقتصادی حق طبیعی و شهروندی افراد محسوب می‌شود؛ نابرابری سبب طردشدن افراد از اجتماع می‌شود. این طردشدگی از لحاظ روحی و روانی آسیب‌های فراوانی بر اقشار درگیر وارد می‌کند و عوارض ناخوشایندی مانند خشم و نارضایتی و افسردگی را در پی دارد. نابرابری جامعه را لایه‌لایه کرده و شکاف‌های عمیقی را بین این لایه‌ها ایجاد می‌کند. نابرابری اجتماعی حتی منجر به این می‌شود که مردم احساس تهیدستی کرده و مانند فقرا رفتار کنند (در این ارتباط احساس فقیربودن عمیق‌تر از خود فقر است و اینان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود؛ انتخاب‌هایی مانند فقرا دارند و این امر از جمله تأثیرات روانی نابرابری اجتماعی است).
«اما اگر پرسیده شود علل ایجاد نابرابری چیست؟ برخی از محققان، تفاوت‌های فردی را از جمله توانایی‌های ذاتی و سخت‌کوشی از دلایل اصلی نابرابری می‌دانند» این بخشی از صحبت های یک جامعه شناس است که به «آرمان امروز» می گوید: «یکی از مفاهیم اساسی در علوم اجتماعی، مفهوم نابرابری اجتماعی یا فاصله طبقاتی است که یک مفهوم پیچیده در تحلیل پدیده‌های اجتماعی است و گاهی از آن به‌عنوان عامل اصلی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی نام برده می‌شود. در واقع یک نظام اجتماعی برای اینکه از انسجام، همبستگی اجتماعی و تعادل برخوردار باشد، باید از حداقلی از برابری اجتماعی برخوردار باشد و بالعکس؛ یعنی وقتی نابرابری اجتماعی در یک نظام اجتماعی افزایش می‌یابد، از انسجام، همبستگی و تعادل اجتماعی کاسته می‌شود و آسیب‌های اجتماعی بسیاری شکل می‌گیرد.» اردشیر گراوند در ادامه می افزاید: «هنگامی‌ که از نابرابری اجتماعی صحبت می‌کنیم، منظورمان یک مفهوم کلی اجتماعی است که نابرابری اقتصادی مهم‌ترین رکن این مفهوم است. به این‌ ترتیب می‌توان گفت نابرابری اجتماعی دارای ارکان مهمی مانند نابرابری اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، قومی و… است. اولین نکته قابل توجه این است که به‌طورکلی بین میزان نابرابری اجتماعی و میزان انسجام اجتماعی رابطه معکوس وجود دارد؛ یعنی به میزانی که نابرابری اجتماعی افزایش می‌یابد. به همان میزان از انسجام و یکدستی جامعه کاسته می‌شود و به شکاف‌های اجتماعی افزوده می‌شود. دومین نکته قابل توجه این است که بین میزان نابرابری اجتماعی در یک جامعه و میزان همبستگی اجتماعی هم رابطه معکوس وجود دارد؛ یعنی در یک جامعه به مقداری که به نابرابری اجتماعی افزوده می‌شود به همان مقدار از همبستگی اجتماعی کاسته می‌شود. منظور از همبستگی اجتماعی نیرویی است که افراد یک جامعه را به هم پیوند می‌دهد و نابرابری اجتماعی و تبعیض بین افراد یک نظام اجتماعی، سبب ایجاد نوعی گسست اجتماعی و کاهش پیوندهای اجتماعی افراد در یک جامعه می‌شود. نکته سوم قابل توجه این است که بین میزان نابرابری اجتماعی و میزان آزادی هم رابطه معکوس وجود دارد؛ یعنی در نظام‌های اجتماعی که نابرابری اجتماعی به‌ویژه در حیطه اقتصادی افزایش می‌یابد؛ احتمال شکل‌گیری آزادی در آن جامعه کاهش می‌یابد. در واقع نظام‌های اجتماعی برای شکل‌گیری آزادی به حداقلی از برابری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیاز دارند و حتی برای شکل‌گیری دموکراسی نیز نظام‌های اجتماعی نیازمند حداقلی از برابری اجتماعی و اقتصادی هستند، زیرا در نظام‌هایی که نابرابری اقتصادی بیش از حد معمول باشد، نه آزادی شکل می‌گیرد و نه دموکراسی در شکل مطلوب خود شکل خواهد گرفت.»