دفاع بد معاون سیاسی و امنیتی استانداری گیلان از قوه مجریه

به نظر می رسد،دخالت های برخی نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی در تعیین مدیران کل ادارات و سازمان های مستقر در گیلان گوش فلک را کر کرده است،همچنان ادامه دارد و دامنه ی این دخالت ها برای عزل و نصب ها به معاونت ها ادارات کل و رؤسای ادارات شهرستان ها و حتی رده های معمولی ادرات رسیده است. این درحالی است که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی خود باید اولین و رعایت کننده ترین شهروندان این سرزمین در رعایت اصول و ضوابط قانونی مملکت باشند.
شوربختانه در کشور ما به نظر می رسد ،برخی با تفسیر به رأی و تعابیر متنوع و متکثر از قانون که بایستی آنچنان واضح و روشن و بدون رودربایستی با هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی نوشته و تصویب شده باشد که نیاز به هیچ تفسیر و نگهبانی نباشد.
هم اکنون مشکلات زیادی در بحث قانونگذاری کشور ما کاملآ مشهود است.
مجلس شورای اسلامی از زمانهای گذشته تا به امروز آنقدر قانون بدون پشتوانه های کار کارشناسی شده، تصویب کرده است که بسیاری از آنها زمینه ی اجرایی پیدا نکرده است.با کمال تأسف مجلس با چنین کارنامه ی ضعیفی در حوزه ی قانونگذاری و نظارت، برخی از اعضای آن خیلی علاقمند می باشند که در انتصابات قوه ی مجریه نه تنها نقش داشته باشند،بلکه تعیین کننده هم باشند،بخاطر وجود همین مباحث است که حاشیه ها بر متن و اصل وظایف قانونی قوه ی مقننه سوار است.
البته این بدین معنا نیست که مدیران ارشد اجرایی کارشان درست و بی عیب و نقص می باشد.نمونه همین ایراد وارد بر کار مدیران ارشد اجرایی استان گیلان،صحبت های نقل شده از معاونت محترم سیاسی و امنیتی استانداری گیلان که از نیروهای پاکدست استان و از نیروهای خوب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می باشد.ایشان در سخنان شان از بحث تفکیک قوا که اصل مترقی و قانونی در قانون اساسی به عنوان میثاق ملی سخن میگویند ولی دفاع ناشیانه‌ای از قوه ی مجریه انجام می دهند و آن این است که ما تخلف دخالت برخی نمایندگان گیلان در مجلس را به شورای نگهبان اعلام می کنیم.این درحالی است که این تخلف ها باید از طریق مجلس ابتدا به ساکن به مرکز بررسی رفتار نمایندگان در مجلس شورای اسلامی منعکس و پی گیری شود تا کار قانونمند در کشور نهادینه گردد. شورای محترم نگهبان براساس رویه کاری خودش در استانها به اندازه ی کافی مأمور دارد.
براساس اصول قانونی در انتصابات مدیران کل استانها،وزرای محترم با مکانیزم‌های قانونی، فردی را تعیین وبا نماینده عالی دولت در استان برای بهتر انجام شدن امور ،هماهنگی های لازم را انجام و با موافقت استاندار ،حکم مدیرکل مربوطه ابلاغ می گردد،در قانون نیامده که با نماینده یا نمایندگان محترم مجلس هم در تعیین مدیر اجرایی دخالت کنند ،بحث مشاوره و نظرخواهی بحث دیگری است،ولی قانون نیست.
هم اکنون در گیلان تعدادی از ادارات کل بدلیل شائبه ی سهم خواهی و دخالت برخی از نمایندگان یا با مدیران قبلی فعالیت می‌کنند و یا با سرپرست اداره می شوند و این موضوع زیبنده ی دولت سیزدهم و مجلس یازدهم که با پلات فرم هماهنگی ،توسط هماهنگی خواهان با نظارت استصوابی حداکثری به پاستور و بهارستان راه یافته اند،نیست.
موضوع اداره ی کل آموزش و پرورش استان گیلان هم یکی از این موارد است ،بین یکی از نمایندگان رشت در مجلس، با وزارت آموزش و پرورش و استانداری گیلان محل اختلافات شده است که معاون محترم سیاسی و امنیتی استانداری گیلان معتقدند که برخی نمایندگان دراین ارتباط سهم خواهی می کنند و در نظر دارد تا فرد مورد وثوق خود را برای مدیرکلی تعرفه نماید و در مقابل یکی از نمایندگان شهرستان رشت و خمام در مجلس نیز معتقد است که آقای استاندار می خواهد یکی فعالین سابق ستاد انتخاباتی خود در حوزه ی شهرستان های رودسر و املش را برای این اداره ی کل به وزیر تعرفه نماید.
به نظر می رسد در این ارتباط چون در حوزه ی قوه ی مجریه است و بنا به اصل تفکیک قوا و پاسخگویی،اگر مدیر مورد حمایت استاندار گیلان توانایی انجام آن را داشته باشد ،هیچ منع قانونی وجود ندارد.
این درحالی است که انتقاد ها و اعتراض ها از نقش و لابی برخی نمایندگان استان در جهت چینش مدیران دستگاه‌های اجرایی به اوج خود رسیده است.
تازه ترین خبرها از اقدام چند نماینده ی استان گیلان در مجلس برای انتصاب گزینه ی مورد نظر خود در برخی ادرات کل و شرکتهای دولتی و غیردولتی و خصولتی و حتی معاونت ها در برخی ادارات کل و شرکت های تحت پوشش سازمان بازنشستگی کشوری دیگر مراکز کشوری در گیلان را حکایت دارد ،که در جدیدترین اقدام و با لابی گری و اعمال نفوذ توانسته‌اند،یکی از مدیران موفق اقتصادی گیلان با درصد

بالای جانبازی که در سالهای دفاع مقدس یکی از پاهای خود را در جبهه های جنگ از دست داده است را با فشار بر مدیران صندوق بازنشستگی و وزارت کار،رفاه و تامین اجتماعی،عزل و فرد مورد نظر خود را در این بنگاه مهم اقتصادی منصوب نمایند.
این اقدامات در حالی صورت گرفته و می گیرد که دولت سیزدهم چندی پیش بطور رسمی اعلام کرده اند که دخالت احتمالی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در عزل و نصب ها غیرقانونی و قابل پیگرد می باشد.
به نظر می رسد،عطش سیری ناپذیر چند نفر از نمایندگان مرکز و غرب و احتمالا شرق گیلان در مجلس شورای اسلامی که خود را در جایگاه
« پدر خواندگی سیاسی» استان می پندارند،برای چینش و مهره چینی نیروهای نزدیک به خود پایانی ندارد.
از طرفی براساس صراحت قانونی ،دخالت برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در امور اجرایی و مدیریت استان ،به عنوان تخلف واضح از وظایف نمایندگی محسوب میشود که می بایست به مرکز رسیدگی به وظایف نمایندگی در مجلس شورای اسلامی گزارش و در صورت گسترش این موارد با نهادهای نظارتی ذی ربط پی گیری قانونی نمایند.

در این ارتباط ضرورت دارد تا نهادهای نظارتی با تذکر به مدیران اجرایی،به آنها تاکید نمایند که نسبت به اینگونه فشار ها و لابی های سیاسی برخی،حساسیت های قانونی داشته باشند .
درضمن شایان گفتن و یاد آوری می باشد که مباحثی اعم از اشتغال فامیلی،اشتغال افراد کم تجربه در مدیریت های اجرایی و مهم و همچنین به کار گماردن افرادی که برخی ضوابط و مقررات اداری و استخدامی کشور را مخدوش نموده و حرف و حدیث های قانونی و شائبه های ایجاد شده و همچنین به محاق رفتن بسیاری از دلسوزان و شایستگان در فرآیند سپردن مسئولیت های دولتی و… از جمله انتقادات به روش های مدیریتی دولت سیزدهم می باشد که در افکار عمومی مطرح می باشد.

علی کریمی پاشاکی __روزنامه نگار