دولت آينده و معيشت مردم

مهم‌ترين مساله امروز مردم ايران معيشت است. اساسا برای توسعه سياسی و برای اينكه مردم كتاب در دست بگيرند، سينما و پارك و مسافرت بروند، آموزش‌های مورد نياز را ببينند و سبك زندگی مورد نظر خود را داشته باشند و… بايد مشكل معيشت آنها حل شود. آنچه كه امروز در سطح جامعه قابل مشاهده است آن است كه مردم به دليل مشكلات برآمده از كمبود مسكن، خوراك، مشكلات درمان، حمل و نقل و… نه توان رفتن به سينما و تئاتر دارند و نه می‌توانند به سفر بروند، روزنامه بخوانند و مشاركت سياسی داشته باشند. لذا حل مشكلات معيشتی مردم، مساله اول اين روزهای ايران است. برای حل معيشت مردم، دولت آينده دو كار می‌تواند انجام دهد. اولين راهبرد اين است كه سياست‌های پولی و مالی و ارزی درستی را اتخاذ كند كه خروجی آن كاهش نرخ تورم و تك‌رقمی شدن نرخ تورم باشد. روی ديگر اين سكه اما افزايش توان كارگران، كارمندان و بازنشستگان كشور است كه آن هم با افزايش و يكسان‌سازی دستمزدها محقق می‌شود. دستمزدها بايد در هر سال بيش از افزايش نرخ تورم يا حداقل به اندازه تورم بالا بروند تا مردم هر سال فقيرتر از قبل نشوند‌. الزامات تحقق اين سياست‌ها اين است كه دولت آينده ابتدا سياست خارجی كشور را اصلاح كند كه نتيجه آن كاهش تنش با كشورهای جهان شود. برجام هم بايد احيا شود، هرچند بخش‌هايی از برجام‌ در دولت قبل اجرایی شده است. اما دولت آينده بايد تنش هسته‌ای را پايان دهد. تنش هسته‌ای باعث شده تا  ايران نفت را ارزان بفروشد، اين روند، هم ‌مشكلات انحصاری را ايجاد كرده و هم درآمد نفت را ناچارا به شكل تهاتری در اختيار ديگران قرار می‌دهد. نهايتا هم پول نفت صرف واردات كالا به شكل تهاتری می‌شود.
حل اين مشكلات در گروی انتخاب مديران كاربلد و متخصص است. دولت چهاردهم اگر مديران كارآمد انتخاب كند و سياست خارجی روشن و شفاف در راستای كاهش تنش‌ها باشد، انتظاراتی ايجاد می‌كند كه منجر به واقعی شدن قيمت‌ها در بازارها يا كاهش حباب قيمت دلار، سكه و حتی خودرو و مسكن می‌شود.
نكته مهم در اين ميان، گفتمانی است كه اين بايدها را عملياتی كند. دولت آينده بايد به قانون برنامه اتكا داشته باشد، ممكن است دولت برخی اهداف و راهبردهای برنامه را قبول نداشته باشد، در اين صورت دولت اين رويكردها را می‌تواند اصلاح كند.
نكته اين است كه برنامه و قانون بايد محور فعاليت‌های دولت آينده باشد. دولت بايد گزارش‌های ۶ ماهه و ۳ ماهه بدهد. مثلا در دولت قبل قرار بود هر سال ۱ ميليون مسكن ساخته شود. ۳۲ ماه از عمر دولت سيزدهم گذشته اما وزير راه و شهرسازی اخيرا اعلام كرده طی اين بازه زمانی تنها ۵۰۰ هزار واحد مسكونی ساخته شده است. امروز اما هيچكس نيست كه از دولت بازخواست كند که چرا وعده خود را عملی نكرده است. اگر عملی نشده، چرا نهادهای نظارتی و مجلس بازخواست‌های لازم را نداشته‌اند.
از بين رويكردهای مطرح شده ميان نامزدها، رويكرد و نامزدی كه به دنبال اجرای برنامه و حاكميت قانون است از نظر من قابل اعتناست و بايد مورد توجه مردم‌قرار گيرد. چه قانون بودجه، چه قانون برنامه‌های ۵ ساله و چه قوانين سياست‌های پولی و مالی بايد در راس تصميمات باشد. مشكل ساختار اجرایی كشورمان آن است كه قوانينی در مجالس مختلف تصويب می‌شود اما اراده‌ای برای اجرای آن  وجود ندارد. تاسف‌آور اينكه اگر موانعی بر سر اجرای برنامه‌ها شكل بگيرد به جای رفع مانع، برنامه و قانون كنار گذاشته می‌شود.
به نظرم اگر رويكرد دولت آينده در حوزه اقتصاد استفاده از متخصصين علم اقتصاد باشد و ديدگاه‌های غالب علم اقتصاد در حوزه اقتصاد كلان، سياست خارجی، كشاورزی، صنعت و…در دستور كار قرار بگيرد، مسير حل مشكلات هموار می‌شود. به ويژه موضوع يكسان‌سازی نرخ ارز كه منشأ همه مشكلات سياست خارجی است، بايد با تدابير مناسب حل شود. در اين صورت بازار پالس‌های مناسبی از ساختار اجرایی دريافت می‌كند، در اين صورت مانند سال ۹۲ كه شرايط در مسير بهبود قرار گرفت بازارهای ۵ گانه آرامش یافته و معيشت مردم افزایش می‌یابد .طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ تيم اقتصادی كاربردی به كار گماشته شده بود، اين تدبير باعث شد طی ۴سال ايران سه سال تورم تك رقمی را تجربه كند. اين بار هم بايد  استفاده از تخصص‌گرایی و علم‌محوری زمينه بهبود بهتر شدت وضع زندگی مردم فراهم شود‌. اين ضرورت از مسير حضور فعال مردم در انتخابات ۸ تير ۱۴۰۳ می‌گذرد. انتخاباتی كه تاثير قابل توجهی در سرنوشت يك دهه آينده ايرانيان بر جای می ‌گذارد.

‌