روزانه ۴ هزار تن گاز مایع، در ایران گم می‌شود؟!

هفته گذشته، وقتی مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در خصوص آخرین وضعیت اختصاص گاز مایع برای سوخت خودروها در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، ضمن تشریح تعارض منافع در میان شرکت‌های تابع وزارت نفت و ضرورت اصلاح رابطه مالی میان آنها و همچنین مدیریت توزیع گاز مایع، خاطرنشان کرد: «آقای سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده نفتی خطاب به یکی از معاونان وزارت نفت، نوشته است روزانه ۲۵۰۰ تن گاز مایع، تکافوی نیاز مصرف‌کنندگانی که به شبکه گاز طبیعی دسترسی ندارند را خواهد نمود، بنابراین از متوسط ۶ هزار و ۵۰۰ تن تولید روزانه گاز مایع در ۱۰ پالایشگاه ما، ۴ هزار تن قابلیت صادرات و یا استفاده در خودروها را دارد.»

شریعتی در این برنامه در پاسخ به این پرسش که ۴ هزار تن دیگر در کجا مصرف می‌شود، عنوان کرد: اکنون خود وزارت نفت نمی‌داند این ۴ هزار تن کجا می‌رود! در دولت قبل، معاون وقت، در کمیسیون انرژی، گفتند ما نمی‌دانیم این ۴ هزار تن در کشور کجا می‌رود! بخشی از آن وارد شبکه غیررسمی خودروها می‌شود، بخشی از آن قاچاق می‌شود و یا در مصارف غیرضروری می‌رود.

هر چند بر اساس اظهارات این نماینده مجلس، موضوع «گم‌شدن» روزانه ۴ هزار تن گاز مایع، موضوعی بوده که در نامه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲، از سوی معاون وزیر نفت مورد اشاره قرار گرفته است، اما روشن نیست به چه عللی، در شش ماه گذشته، این مسئله بررسی نشده تا پاسخی برای آن داده شود!

هیچ اطلاعات درستی از تولید و توزیع نفت و گاز وجود ندارد!

فرزین سوادکوهی، کارشناس نفت و گاز، معتقد است: در حوزه حامل‌های انرژی، از برق‌گرفته تا منابع هیدروکربنی، در عین اینکه نقشه راه درستی تدوین نکرده‌ایم، شفافیتی نیز وجود ندارد. دستگاه‌ها به بهانه اینکه ما در شرایط تحریمی قرار داریم، این اطلاعات را منتشر نمی‌کنند! بنابراین هر گونه گمانه‌زنی درباره سرنوشت این میزان گاز گم شده، می‌تواند درعین‌حال درست باشد؛ چراکه هیچ پایه‌ای برای دریافت اطلاعات درست در خصوص میزان تولید و نحوه توزیع نفت و گاز وجود ندارد.

گروه‌هایی از خلأ اطلاعاتی و عدم شفافیت سود می‌برند

وی تأکید کرد: روشن است که ما مفقودشدن این گازها را شاهد هستیم و ازآنجاکه هیچ اطلاعاتی در دست نیست، احتمال اینکه گم شود وجود دارد. سال‌ها است که گروه‌هایی از این خلأ اطلاعاتی و عدم شفافیت سود می‌برند. ما اساساً برای حوزه انرژی، نقشه راه نداریم. روشن نیست که قرار است چه میزان تولید شود و چه میزان گاز فلر داریم که سوزانده می‌شود. درباره اینکه چه میزان گاز روی فلرها سوزانده می‌شود، آمار و ارقامی هست؛ اما در اینکه گاز اضافه بر مصرف تولید شده، چه می‌شود، اطلاعات دقیقی در دست نیست.

سرقت‌هایی از لوله فراورده‌های نفتی انجام شده و مدت‌ها بعد متوجه شدیم!

این کارشناس نفت و گاز، با بیان اینکه بسیاری از کارشناسان صنایع نفت و گاز، اعتقاد دارند، این میزان گاز مفقود شده، به دست رانت‌خوارها می‌رسد و افرادی هستند که از این ماجرا سود می‌برند، ادامه داد: این میزان می‌تواند قاچاق شود و یا به بعضی واحدها تحویل داده شوند. ازآنجاکه ما سیستم آمایش و تهیه اطلاعات درستی نداریم، این اتفاق در خط لوله‌های فراورده‌های نفتی نیز می‌افتد. بارها خبرهایی منتشر شده که سرقت‌هایی از لوله‌های فراورده‌های نفتی انجام شده و مدت‌ها بعد متوجه شده‌ایم! این مسائل به این دلیل پیش می‌آید که کنترل چندان درست و دقیقی روی این موضوعات نمی‌شود. ممکن است هر اتفاقی در این زمینه رخ دهد.

آمار و ارقام به بهانه تنگناهای تحریمی از نظر افکار عمومی نباید پنهان نشود

سوادکوهی با بیان اینکه باید کنترل‌ها بیشتر شود و آمار و ارقام به بهانه تنگناهای تحریمی از نظر افکار عمومی پنهان نشود، نسبت به شفاف‌سازی در خصوص این آمار برای کارشناسان و رسانه‌های فعال در حوزه انرژی تأکید کرد.

دست‌های پنهانی بانفوذ به ساختار اداری نفت کشور و ایجاد رانت، اهداف خود را پیش می‌برند

وی با اشاره به اظهارات مالک شریعتی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در خصوص اینکه خود وزارت نفت نیز نمی‌داند این ۴ هزار تن نفت کجا می‌رود، گفت: اعتقادی به این موضوع ندارم که وزارت نفت از این موضوع بی‌اطلاع است. در آمار و ارقام عجیبی که از ماجرای قاچاق گازوئیل، بنزین و دیگر سوخت‌ها در برخی مناطق مانند سیستان بلوچستان ارائه شد، با هیچ عقلی، پذیرفتنی نیست که تعدادی محدودی از افراد این کار را می‌کنند. این حجم بالای قاچاق، روشن می‌کند دست‌های پنهانی با ایجاد رانت و نفوذکردن به ساختار اداری نفت کشور، اهداف خود را پیش می‌برند!

وزارت نفت نمی‌تواند ادعا کند که نمی‌دانم گاز گم شده، از کجا سر درمی‌آورد!

این کارشناس نفت و گاز با بیان اینکه این مسئله در حوزه گاز نیز می‌تواند شکل‌گرفته باشد، تأکید کرد: وزارت نفت نمی‌تواند ادعا کند که من از آن بی‌اطلاع هستم و نمی‌دانم گاز گم شده، از کجا سر درمی‌آورد! اگر شما مسئول تأمین حوزه‌های گازی و نفتی کشور هستید، باید نظام توزیع نیز در کنترل شما باشد. چطور ممکن است این حجم بالا از ثروت کشور مکرراً، مفقود شود و ما عنوان از آن بی‌اطلاع باشیم!

برنامه هفتم توسعه هیچ توجهی به رفع بحران انرژی کشور نشده است!

سوادکوهی با بیان این انتقاد که علیرغم وجود چنین چالش‌های اساسی در ارتباط با حوزه‌های انرژی در کشور، هیچ برنامه‌ای برای رفع این بحران‌ها وجود ندارد و در برنامه هفتم نیز، این مسئله موردتوجه قرار نگرفته است، اضافه کرد: نمی‌خواهم دیدگاه بدبینانه‌ای ارائه دهم، اما حقیقت این است که اقتصاد ما تبدیل به اقتصاد سوداگر محور شده است. این اقتصاد، باعث شده پدیده‌هایی مانند دلالی و واسطه‌گری بیشتر شکل بگیرند. این پدیده‌ها در ساختار حاکمیت و سیستم‌های اداری و دولتی نفوذ دارند و با پیشبرد منافع خود، از شکل‌دهی به روندهای رانت زدا و شفافیت ساز، جلوگیری می‌کنند. وی یادآور شد: ما در برنامه‌های اخیر توسعه‌ای در کشور نیز، جایگاه ویژه‌ای برای رفع این مسئله نمی‌بینیم و یا اگر بندی هم گنجانده شود، همان روی کاغذ باقی می‌ماند. همچنان همان شکاف‌ها برای این سوءاستفاده‌ها باز است و طبیعی است که با این وضعیت، همه آن فسادها همچنان تداوم پیدا می‌کنند.

جناح‌ها و گروه‌هایی هستند که از این اوضاع سود می‌برند

سوادکوهی با تأکید بر اینکه اگر نگاه استراتژیک و نقشه راه برای حوزه انرژی داشتیم، در این موارد نیز دچار مشکلات این‌چنینی نمی‌شدیم، خاطرنشان کرد: باید تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران، یک‌بار برای همیشه، به شکل جدی این خلأها را پر کنند. این مسئله همچنان می‌تواند در افکار عمومی، پرسش‌برانگیز باشد و از سوی دیگر، پیامدهای ناگوار اجتماعی ایجاد کند.

علاقه و اراده‌ای برای رفع این مشکل وجود ندارد

وی با اشاره به اظهارات شریعتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در خصوص اینکه با تماس‌های برخی افراد، مصوبه بازگرداندن سوخت ال.ان.جی به سبد سوختی کشور از دستور کار صحن مجلس خارج شد، گفت: جناح‌ها و گروه‌هایی هستند که از این مسئله سود می‌برند، و بانفوذ در دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی، با قدرتی که دارند، در راستای منافع خود، از پیشبرد چنین طرح‌هایی جلوگیری می‌کنند. اما اگر اطلاعات و ارقام شفافی ارائه می‌شد، این خلأها بسیار زود خود را نشان می‌داد و این روندها نمی‌توانست ادامه پیدا کند. اما ازآنجاکه علاقه و اراده‌ای برای رفع این مشکل وجود ندارد و یا اینکه ما تاکنون شاهد نبودیم. حرکت‌های محدودی که در دولت و یا مجلس انجام شده نیز از سوی افرادی بوده که دلسوزانه تلاش کردند، اما چندان موفق نبوده‌اند.

تصمیم نهادهای ناظر، ضمانت اجرایی ندارد و در حد شعار عمل می‌کنند

این کارشناس نفت و گاز، با تأکید بر ضرورت ورود جدی وزارت نفت و نهادهای ناظر به این مسئله، توضیح داد: نهادهای ناظر، یا وجود ندارند و یا به دلیل نداشتن نفوذ و قدرت خاصی، در حد شعار عمل می‌کنند و تصمیماتشان ضمانت اجرایی ندارد. همان‌طور که در حوزه کیفیت بنزین، چیزی به‌عنوان استاندارد ندیدیم! گفته می‌شود سازمان استاندارد اجازه چندانی برای نظارت بر حوزه کیفی و کمی بنزین تولیدی ندارد. وقتی به این سازمان اجازه نظارت داده نمی‌شود، هر فرآورده خارج از استانداردی ممکن است تولید و موجب آلایندگی‌های بیشتر شود. سوادکوهی تأکید کرد: قوانین به‌خودی‌خود، نمی‌توانند برای ما، افق مناسبی ترسیم کنند. ما نیاز به نظارت و شفافیت داریم و در این شرایط تحریمی، عدم شفافیت، نیز به کشور ضربه‌های جدی می‌زند.