سايه روشن‌های برداشت منابع صندوق توسعه ملی 

استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به حوزه سرمايه‌گذاری‌های بخش خصوصی كشور آيا اثر مطلوبی بر بهبود شاخص‌های اقتصادی دارد يا نه؟
پاسخ به اين پرسش با توجه به تجربه‌های قبلی ايران از پرداخت تسهيلات بدون توجه به ضرورت‌های آن، كليدی است. حتما شما هم به خاطر داريد كه مدتی قبل اظهاراتی از سوی متوليان صندوق توسعه ملی منتشر شد كه بر اساس آن مشخص شد، ميزان تسهيلاتی كه صندوق توسعه ملی به شركت‌های دولتی و خصوصی پرداخت کرده است، بالغ بر ۱۰۰ميليارد دلار بوده است. تاسف‌آور اينكه بخش قابل توجهی از اين منابع كليدی برگشتی نداشته است و ذيل ليست منابع معوقه قرار گرفته‌اند! مبنای اصلی تشكيل حساب ذخيره ارزی و صندوق ذخيره ارزی، آن است كه تسهيلات مورد نياز بخش خصوصی را تامين كند، اما تا به امروز عملا بخش قابل توجهی از اين تسهيلات برای بخش دولتی مصرف شده و تسهيلاتی كه در اختيار بخش‌های خصوصی و حتی شبه‌خصوصی و شبه‌دولتی قرار گرفت، عودت داده نشده‌اند. اگر واقعا بخش خصوصی كه صلاحيت فنی و تخصصی آن توسط مراجع مسوول تاييد شده باشد، در ليست دريافت تسهيلات از صندوق توسعه ملی قرار گيرد و منابع تخصيص داده شده صرف رشد و پيشرفت كشور شود، می‌توان گفت كه تصميم درستی اتخاذ شده و اين تصميم به حال اقتصاد ايران هم مفيد است. در غير اين صورت حتما بايد در روند پرداخت منابع صندوق تجديد نظر صورت گيرد. وقتی ما به فكر جذب سرمايه‌های خارجی هستيم و منابع ارزی قابل توجهی در درون ايران (در قالب منابع صندوق) وجود دارد، طبيعی است كه اين منابع بايد صرف توسعه كشور شود. نمی‌تواند منابع ارزی كشوری صرفا در بانك‌های خارجی سرمايه‌گذاری يا سپرده‌گذاری شود. با توجه به تنش‌های سياسی كه طی ۴دهه گذشته پس از انقلاب به بهانه‌های مختلف عليه ايران اعمال شده است، ايران نه می‌تواند از تسهيلات خارجی استفاده كند و نه امكان سرمايه‌گذاری صندوق توسعه ملی ايران در ساير كشورها ممكن بوده است. وقتی چنين سناريوهایی در اختيار ايران نيست، بهترين راهكار آن است كه به سمت سرمايه‌گذاری در داخل كشور حركت كند. اگر قرار باشد اين سرمايه‌گذاری‌ها توسط شركت‌های دولتی صورت گيرد اين روند مغاير اصل ۴۴ قانون اساسی است. پس يك راه باقی می‌ماند و آن هم دادن تسهيلات به بخش خصوصی واقعی است. نه اينكه تسهيلات در اختيار بخش شبه دولتی و خصولتی و شبه‌خصوصی قرار بگيرند. البته بايد توجه داشت كه پروژه‌هايی كه قصد دارند تسهيلاتی از صندوق توسعه ملی دريافت كنند، آن است كه بايد توجيه اقتصادی داشته باشند.يكي از مشكلات جدی بنگاه‌های اقتصادی آن است كه تسهيلات لازم و سرمايه در گردش لازم در اختيار آنها قرار نمی‌گيرد.
دليل اينكه تسهيلات در اختيار بنگاه‌ها قرار نمی‌گيرد آن است كه اقتصاد ايران با مشكل تورم روبه‌روست. وقتی در اقتصادی تورم بالای ۴۰درصد است، هيچ طرح توليدی نمی‌تواند توجيه اقتصادی داشته باشد، در نتيجه تسهيلات اقتصادی دريافت می‌شود، اما در محل اصلی خود كه بخش‌های مولد است، هزينه نمی‌شود. بلكه به بخش سوداگری و دلالی می‌رود. خلاصه مطلب اين است كه فلسفه تشكيل صندوق توسعه ملي ايران اين بوده كه به بخش خصوصی در اقتصاد ايران تسهيلات پرداخت كند و در مرحله بعد اصل و فرع اين منابع به صندوق بازگردد. نه مانند تجربه‌های فعلي كه بخش قابل توجهی از منابع وارد شده به صندوق يا توسط دولت برداشت شده يا در اختيار شركت‌ها و بنگاه‌هايی قرار گرفته است كه منابع را بازگشت نداده‌اند. اگر تضمينی برای بازگشت اصل و فرع وجود داشته باشد، بهترين جا برای استفاده از تسهيلات صندوق ارزی شركت‌های خالص خصوصی هستند كه طرح‌های آنها توجيه اقتصادی داشته باشند. در غير اين صورت مشكلات قبلی كه در اقتصاد ايران در خصوص تسهيلات پرداختی صندوق تجربه شده، باز هم تكرار می شود. جدا از اين موضوع كه نيازمند اعمال نظارت‌های شفاف است، اصل استفاده از منابع صندوق براي بهبود شاخص‌های رشد شركت‌های خصوصی، امری عاقلانه، اقتصادی و اثرگذار خواهد بود..

روزنامه تعادل  شماره ۲۷۱۲
سه‌شنبه ۰۱ اسفند ۱۴۰۲

نشانی‌ کانال تلگرام  :
https://t.me/HadiHaghshenas_ir
نشانی‌ پیج  اینستاگرام  :
https://Instagram.com/haghshenas_1402