شرایط نامطلوب اقتصاد

آنچه ما در سال‌های گذشته در خصوص انتشار آمارها در اقتصاد ایران با آن مواجه بوده ایم، یک موضوع بسیار واضح و روشن است و آن اینکه هر وقت آمارها وضعیت مطلوبی ندارد با دلایل متعدد سعی بر پنهان‌کاری یا عدم اعلام آمار وجود دارد.
گاهی اوقات بانک مرکزی چنین رفتاری می‌کند و گاهی اوقات وزارتخانه های صنعتی که متولی تولید بخش های خودشان هستند، اطلاعات منتشر نمی‌کنند و گاهی اوقات واژه محرمانه را به کار می برند!
نکته کلیدی این است که اگر آمارها مطلوب باشد، همه در اعلام آمار مسابقه می‌گذارند ولی وقتی مطلوب نباشد کسی مسئولیت نمی پذیرد. یا به عبارت دیگر ،کسی متولی وخیم‌تر شدن اوضاع شاخص‌های اقتصادی نیست. این همان نکته کلیدی است که آمار اعلام نمی‌شود لذا همین که می‌شنویم بانک مرکزی یا هر ارگان دیگر آمار اعلام نکرده، باید بدانیم که وضعیت، وضعیت مطلوب نیست. لذا سال گذشته وقتی آمار اعلام نشد و رئیس کل سابق بانک مرکزی آمار تورم را بیش از ۶۰ درصد اعلام کرد یا در فروردین ماه سال جاری، وقتی بحث محاسبه دیه برای قوه قضائیه اجتناب ناپذیر بود، شاخص‌هایی که از بانک مرکزی به قوه قضائیه اعلام شد، بر اساس آنها محاسبه شد که نرخ تورم سال گذشته ۵۲ درصد بوده. ولی نکته مهم این است که چه نرخ تورم بالای ۵۰ درصد یا بالای ۶۰ درصد باشد، دو واقعیت اینجا وجود دارد. یکی اینکه وضعیت شاخص ها خوب نبود که بانک مرکزی رسما اعلام نکرد.
نکته دوم اینکه در کف میدان آنچه دیده می‌شود این است که وضعیت مسکن و وضعیت خوراکی ها، وضعیت مطلوبی برای خانوارها نیست و دهک‌های بیشتری امروز زیر خط فقرهستند و این ریزش زیر خط فقر نشانه این است که شاخص های اقتصادی شاخص‌های مطلوبی نیست. بنابراین اینکه شاخص ها پنهانکاری بشود یا اعلام نشود، تاثیری در وضعیت زندگی مردم ندارد. مردم آنچه با پوست وگوشت و استخوانشان روزانه حس می‌کنند این است که در سال جاری نسبت به سال گذشته یا تابستان سال جاری مسکن گران‌تری نسبت به تابستان سال گذشته باید اجاره کنند .هزینه درمان بیشتری باید بپردازند و مرغ و گوشت وخوراکی‌های گران تری نسبت به سال گذشته بخرند. به طوری که در برخی اقلام خوراکی در دولت سیزدهم قیمتها بین سه تا چهار برابر شد. بگذریم از قیمت گوشت که از حدود صد هزار تومان به حدود هفتصد هزار تومان رسید. منظوراین است که شاید مردم منتظر انتشار آمار بانک مرکزی نباشند یا اصلا برایشان مهم نباشد که بانک مرکزی چه شاخصی میخواهد اعلام کند اما آنچه برایشان مهم است اینکه درآمدهایشان پاسخگوی هزینه های روزمره نیست و این شرایطی است که از دولت سیزدهم به دولت چهاردهم به ارث رسیده.
به عبارت ساده تر؛ دولت چهاردهم در حالی استقرار پیدا کرده که شاخص‌های پولی، مالی شاخص‌های مطلوبی نیست. چه بدهی دولت به بانک مرکزی یا بانک ها ، چه بدهی شرکت‌ها به بانک‌ها و چه نرخ رشد اقتصادی با کیفیت ،چه نرخ تورمی که در سه سال گذشته در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه بوده که به طور میانگین حدود ۴۰ درصد بوده و چه این آماری که الان بانک مرکزی استخراج شده و نرخ تورم بین ۵۰ تا ۶۰ درصد ،همه اینها بیانگر این نکته است که حال اقتصاد ایران خوب نیست و این اقتصاد بیمار تحویل دولت چهاردهم شده است.