شفافیت و جلوگیری از ویژه خواری و تبعیض، عناصر مقابله با فساد

علی کریمی پاشاکی/ ایران در شرایطی قرار دارد که بخش قابل توجهی از مردم احساس بی ثباتی و ناپایداری می کنند. احساس امید و اطمینان به آینده در میان کمیت قابل ملاحظه ای از مردم کمرنگ شده و بیگانگی توام با خشم و سرخوردگی را تجربه می کنند. این ناامیدی در کنار انتشار اخباری درباره فساد اقتصادی و رانت های گوناگون باعث شده که روان مردم فرسوده شده و حتی به خشم و سرخوردگی آنان دامن بزند. یکی از اثرات روانی فساد، در میان مردم، به وجود آمدن حس تبعیض است؛ این حس که گروی بدون داشتن شرایط لازم توانسته اند با تخطی از قانون به منابع و حتی مناصب دست پیدا کنند و به موقعیت هایی برسند که به هیچ عنوان حق شان نبوده تست. نتیجه اینکه این حس در میان مردم تقویت می شود که توانایی کافی در نهادهای سیاستگذار برای تغییر این وضعیت وجود ندارد و احساس امنیت نهادهای سیاستگذار آنها را به حال خود رها کرده اند. در روزهایی که بیشتر مردم از آینده نگرانند و خود را در برابر آینده هراسناک، تنها، بی پناه و ناتوان می یابند، بارقه هایی وجود دارد که همچنان می توان به آینده امیدوار بود، چون هنوز در بخش هایی از جامعه نسبت به مشکلات مردم حساسیت وجود دارد و برای بهبود آن تلاش می شود، تلاش هایی که اگر الگو قرار گیر، می تواند به احتمال خروج از وضعیت موجود هم منجر شود. مصداق بارز آن، شفاف سازی آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دراعلام فهرستی از ۴۰ شرکت وارد کننده گوشی همراه است که با واکنش های مثبت فراوان مردم از یک طرف و انتقاد برخی از چهره های اصولگرا و فضا سازی های رسانه ای آنها از سوی دیگر همراه شد. به طوری که شفاف سازی های صورت گرفته را مایه تاسف ذکر کرده اند. درباره انتشار فهرست وارد کنندگان تلفن همراه با ارز دولتی ذکر چند نکته لازم است؛
لیست در جیب مانده آقای احمدی نژاد و لیست افشا شده توسط دولت روحانی
از دوره آقای احمدی نژآد بارها شنیده ایم که لیست رانت خواران و فرصت طلبان را در جیب دارند و آن را اعلام خواهند کرد. اما این ادعا هیچگاه به مرحله عمل نرسید. اکنون وزیر ارتباطات دولت آقای روحانی لیست را اعلام کرده است که می تواند به شفاف سازی وضعیت بازار و استیفای حقوق مردم کمک کند. این عمل می تواند الگویی برای سایر دولت مردان باشد، قطعا شفاف سازی همیشه هزینه دارد.
پاسخگویی مسئوولان و گفتمان مدنی
پاسخگویی و آزادی های مدنی عنصر اصلی در مبارزه با فساد است. جامعه ای که نظارت های غیر رسمی در آن زمینگیرمی شود، به تناسب همین زمینگیری، فساد افزایش می یابد. نظارت های غیر رسمی شامل نهادهای مدنی و رسانه ای آزاد هستند که قدرت پرسشگری دارند و همین قدرت آنان است که به عنوان مهم ترین مانع در شکل گیری فساد عمل می کند.
تحقق حقوق شهروندی
تحقق حقوق شهروندی با چالش هایی روبه روست. باید گفتمان حقوق شهروندی به عمیق ترین لایه های جامعه برسد. این اتفاق نیازمند گذشت زمان و حضور و رویکرد فعال دولت است. حال که دولت درباره واردات تلفن همراه با ارز دولتی شفاف سازی کرده است، مردم نیز نباید مسئوولیت های فردی و اجتماعی خودشان را فراموش کنند. بنابراین می توانند با پیگیری های قضایی از یک سو و جبران ضرر و زیان شان، از طریق استعلام شماره سریال تلفن همراه شان با هماهنگی سازمان تعزیرات از سوی دیگر اقدام کنند.
مبارزه واقعی و همه جانبه با قاچاق کالا و ارز
جلوگیری از قاچاق را با اخلاق و دستورات اخلاقی نمی توان حل کرد، چون همیشه افرادی پیدا می شوند که حاضر به انجام این کار باشند. بنابراین پیش از هر چیز باید با فساد سازمان یافته و غیر سازمان یافته مبارزه کرد، از طریق اصلاح ساختار اداری، حاکمیت قانون، شفافیت، آزادی اطلاعات، تقویت نهادهای رسمی و غیر رسمی نظارتی از میان بردن مقررات تبعیض آمیز و ایجاد کننده رانت.
بدون این تغییرات کیفی، نمی توان منتظر اتفاق مثبت و قابل توجهی در ساختار اقتصادی از جمله مبارزه با فساد و قاچاق کالا و ارز بود. در این میان می توان از نقش رسانه ها و نهادهای مدنی، روزنامه نگاران، به خوبی استفاده کرد.