عبور از تنگناها با همبستگی واقعی اجتماعی نه شعاری و تبلیغاتی

علی کریمی پاشاکی / دولت  حسن روحانی یک دوره ۵ ساله را طی کرده و دور دوم انتخابات ریاست جمهوری هم یک چهارم عمر خود را سپری کرده است. دولت یازدهم و دوازدهم برخاسته از یک فرآیندی بود که در ۸ سال قبل از آن رخ داد و اجماع اصلاح طلب ها، اصولگرایان معتدل و بخش عمده ای از روشنفکران و رسانه ها و صد البته اکثریت مردم را با خود داشت. در زمان روی کار آمدن حسن روحانی، جامعه ارزیابی هایی را از دولت قبل و فراز و نشیب های کشور داشت و نیازی که در کشور احساس می شد، بازسازی جدی در عرصه های داخلی و خارجی بود. دولت روحانی در دوره قبل دو هدف را برای خودش برنامه ریزی کرده بود؛

۱ـ رسیدگی به سیاست خارجی

۲ـ ساماندهی به مسائل اقتصادی اعم از کاهش تورم و حمایت از تولید و … در این میان در خصوص سیاست خارجی و در برجام دولت توفیقات خوبی را کسب کرد هر چند در اجرا با مشکلاتی روبه رو شد، اما اصل قضیه این بود که توانست ایران را از بحران بیرون آورد و نوعی اطمینان واحساس امنیت داخلی ایجاد کند که این موضوع تحقق پیدا کرد. در مورد مسائل داخلی هم دولت روحانی جلوی تنش های سنگین اقتصادی را گرفت و نوعی ثبات اقتصادی ایجاد شد، هر چند این ثبات با نوعی رکود اقتصادی مواجه شد. با وجود این مردم در دوره دوم انتظار دارند که دولت دوران ساماندهی را سپری کرده باشد و به مسائل ملموس تر جامعه به شکل واقعی و همه جانبه بپردازد. مهمترین مساله فراروی جامعه ما، مساله اقتصادی است به خصوص بخش اشتغال، دولت باید تلاش مضاعف کند با سرعت و اطمینان بیشتری مساله اشتغال را به صورت واقعی (نه با آمارهای غیر واقعی برخی مدیران دولت)، سرو سامان بخشد.

تورم، بیکاری در سطح مردم عادی و فارغ التحصیلان دانشگاهها باید حل شود و این یکی از مباحث مهمی است که دولت روحانی به آن باید توجه ویژه ای داشته باشد، چرا که جامعه نیاز به فعالیت و گردش پول و امید به آینده در عرصه زندگی دارد. توجه به نسل جوان باید به یکی از مسائل اساسی ملی تبدیل شود. بخشی از ناملایمات و اعتراضات مردمی که در سال ۹۶ با آن روبه رو بودیم مربوط به برخی عملکردها و تبعیض های اجتماعی و نگاه خودی و غیر خودی در دولت و حاکمیت و همچنین ویژه خواری و رانت خواری و مسائل اقتصادی و نیاز نسل جوان به اشتغال پایدار بود.

اگر در این زمینه گام های جدی تر برداشته شود و نگاه به همه مردم عدالت محورانه و قانونمند و تبدیل شهروندان به خودی و غیر خودی از بین برود و منسوبان مسئوولان در اولویت های برخورداری قرار نگیرند، به انسجام ملی کمک شایانی خواهد شد.

هر چقدر دولت روحانی بتواند در مباحث و مسائلی که بیان شد کارآمدی عملی و واقعی خود را نشان دهد، از نظر مردم کارآمد تشخیص داده خواهد شد و قطعا در این صورت از دولت حمایت می شود ولی در غیر این صورت هم نظام و هم دولت و هم همبستگی اجتماعی متضرر و صدمه خواهند دید.

آنچه که مهم است در شرایط کنونی هم باید مسئوولان اجرایی نظام در اقصی نقاط کشور علاوه بر پایبندی به برنامه های دولت تدبیر و امید، طوری عمل کنند تا شائبه های ویژه خواری و رانت جویانه از عملکرد مدیران دولت روحانی برای افکار عمومی ایجاد نشود. در ضمن تمامی جناح ها و نحله های فکری در شرایط حساس حاضر باید به یک مساله مهم یعنی همبستگی ملی و منافع ملی توجه ویژه داشته باشند و از کینه ها، دشمنی ها و مرزبندی های غیر اصولی دست برداشته و فقط به سربلندی ملک ، دین و مردم بیندیشند. قطعا اگر گام های جدی در گفت و گوی ملی بین جناح های مختلف، احزاب و مردم و … صورت گیرد و از دل این روش، رویه ها و اقدامات عملی بیرون خواهد آمد  که به افزایش همبستگی سرمایه اجتماعی منجر خواهد شد. جامعه ما ظرفیت های خوبی دارد که با کمال تاسف به خوبی از آنها استفاده نمی شود یا گاهی بخشی از ظرفیت های در مقابل ظرفیت های دیگر قرار داده می شود، در حالی که باید از همه ظرفیت ها، افکار عمومی و نظر رسانه ها و … استفاده بهینه شود. وقتی جامعه و مردم شاهد باشند که مورد توجه واقعی و مشارکت جویانه قرار می گیرند و در سرنوشت کشور سهم دارند، آن زمان همبستگی ملی و اجتماعی نشاط و شادابی و توسعه و پیشرفت را در جامعه می توانیم مشاهده کنیم.