لغو تحریم ها _ احیای برجام _ لغو محدودیت های اینترنت _ صیانت از حقوق اساسی مردم_ ارتباط با اقتصاد بین‌الملل _ احیای ارتباطات مالی با دنیا _ اصلاح ساختار های اقتصادی و کم کردن دامنه‌ی عمل اقتصاد دولتی شکست خورده

علی کریمی پاشاکی_ روزنامه نگار__تداوم و افزایش مشکلات اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی و همچنین روند افزایشی مشکلات عدیده ی اقتصادی و معیشتی مردم از جمله چالش های بسیار جدی رئیس جمهور پزشکیان و کابینه دولت چهاردهم می باشد که نیاز به عزم جدی ملی برای حل و فصل مشکلات و برخی معضلات انبار شده دارد.
برای حل بسیاری از مشکلات ابتدا به ساکن بایستی برنامه ریزی و تلاش شود تا با ادامه ی مذاکرات و اجرایی شدن برجام ، تحریم‌ها لغو گردد و اقتصاد ایران با اقتصاد بین‌الملل ارتباط ارگانیک پیدا کند تا مناسبات استاندارد قانونی مالی با دنیای کنونی به شکل منطقی برقرار شود.
اگر دولت پزشکیان توانست گره موجود در مذاکرات هسته‌ای و برجام را با تبعیت از استراتژی حکمت، عزت و مصلحت باز کند و تحریم های ویرانگر لغو شود ، قطعاً روند زندگی در ایران در یک معدل زمانی محدود رو به بهبودی و وارد مراحل اساسی توسعه ی همه جانبه خواهد شد. همچنین لغو محدودیت های کمرشکن اینترنتی که بسیاری از مشاغل را از بین برده و رعایت حقوق اساسی ملت می تواند ، روند همگرایی ملی را در کشور به سامان برساند و این ره‌آورد ها می تواند زمینه ساز تأمین زندگی شرافتمندانه برای تمام ایرانیان باشد.

اصلاح ساختار های اقتصادی ، محدود کردن دامنه‌ی عمل اقتصاد دولتی ، ارتباط با اقتصاد بین‌الملل بصورت همه جانبه و…

صاحب نظران معتقدند ،روند افزایشی مشکلات اقتصادی در بستر اقتصاد دولتی و اقتصاد دستوری، بوجود آمده است و اگر برای برون رفت از این همه مشکلات چاره جویی اساسی و منطقی اندیشیده نشود ، خلاصی از این بحران اقتصادی ممکن نخواهد بود.
بایستی برای درمان اقتصاد بیمار و بن بست های اقتصادی ، راهکارها، برنامه ها و طرح هایی برای اصلاح واقعی ساختار اقتصادی عملیاتی کرد و همچنین در ابعاد بین المللی و اقتصاد سیاسی نیز طوری عمل شود که آب رفته به جوی باز گردد.
می توان ادعا کرد که سالهاست که نظام اقتصادی ما هم مغلوب سیاست و گروگان رفتارهای بشدت سیاسی بوده و هم به جای تبعیت از قوانین علمی و ذاتی علم اقتصاد ، از قواعد و مقررات دستوری دولتی متابعت کرده و می کند.
این در حالی است که متغیر های اقتصادی کلان و حتی خرد فارغ از دستورات و احکام بعضاً سیاسی دولتی حرکت می‌کنند و معمولا تحت تاثیر اوضاع و احوال واقعی اقتصادی و دیگر متغیر های اقتصاد کلان ، راه خود را می روند و آثار مثبت و منفی خود را بر اقتصاد یک کشور آشکار می نمایند.
هرچند تجارب دهه های گذشته و سالهای اخیر عملکرد اقتصاد دولتی که با اتکاء بر دخالت های گسترده در حوزه‌ها و بخش های مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی اعم از خرد و کلان شکل گرفته و اسباب بروز مشکلات و نارسایی ها و به تبع آن ناهنجاری‌های متنوعی در همه‌ی ابعاد را فراهم آورده ، گواهی می کند و شهادت می دهد، اما به نظر می رسد که هنوز شیفتگی نسبت به اقتصاد دولتی در اذهان و عملکرد و باور برخی مسئولان در لایه‌های تصمیم گیری و اجرایی مختلف ،مانع از بهره گیری از تجارت ذی قیمت گذشته و تغییر و تحول اساسی در فضای اقتصاد کشور است.
لذا باید پذیرفت هر برنامه ، طرح ، جراحی و تحول و مواردی از این قبیل تا زمانی که اصرار بر یکه تازی و قوام حداکثری اقتصاد دولتی شکست خورده ی موجود است ، سرانجامی جز افزایش مشکلات اقتصادی و معیشتی و باز ماندن در نیمه راه ندارد ، به همین دلیل است که برنامه های مختلف توسعه ی اقتصادی سنواتی در زمینه ی اجرایی چون تحت تاثیر تفکر غالب اقتصاد دولتی بود به نتایج مثبت و مطلوب نرسیده است.
با کمال تأسف ، آنچه که تداوم سلطه اقتصاد دولتی را تقویت کرده است ، بی شک دسترسی مدیران دولتی کلان و خرد به منابع آسان فروش نفت و سایر منابع زیر زمینی و خام فروشی و…و در حقیقت اتلاف ثروت های ملی کشور بوده است که در موضوع تخصیص این منابع و اعتبارات توسط تصمیم سازان و تصمیم گیران در رژیم اقتصادی غالب دولتی ، ترجیحات و نیازهای دولتی بر منافع و مصالح ملی مقدم شمرده شده‌است.
چون جولان و تقویت اقتصاد دولتی باعث بروز مشکلات چند وجهی در کشور شده است و برای رهایی از چنگ چنین اقتصاد کم بازده و پرهزینه ، بایستی تغییر و تحول فکری بنیادینی در نحوه‌ی عملکرد اقتصادی صورت گیرد تا با کمترین هزینه بیشترین فواید به کشور تزریق شود و این مهم با یکه تازی اقتصاد دولتی و کم دیدن و یا نادیده گرفتن بخش خصوصی توانمند امکان پذیر نمی باشد.در حقیقت تحول در اقتصاد کشور ، بدون تغییر در شیوه ی تخصیص منابع کشور امکان پذیر نیست،بر این اساس می‌توان گفت که نقطه ی واگرایی اقتصاد دولتی با نظام اقتصادی آزاد و رقابتی همین فرآیند تخصیص منابع و اعتبارات است که بایستی به طور جدی مبنای تدوین هر نوع طرح تحول اقتصادی و اصلاح ساختاری با هدف دستیابی به توسعه ی پایدار قرار گیرد.
فی الواقع حرکت به سوی اقتصاد مبتنی بر بازار و تاکید بر اقتصاد رقابتی ، وجود بخش خصوصی توانمند ،خصوصی سازی واقعی ، کاهش تصدی‌گری دولتی واقعی ، اصلاح نظام بودجه ریزی ، بازنگری در متون قوانین قدیمی ، بازنگری بر روح کلی حاکم بر اقتصاد کشور ، تفکیک وظایف دولتی از تصدی گری ، تغییر در نحوه‌ی اداره ی شرکتهای دولتی ، ایجاد شرایط برای قرار گرفتن فرصت های مساوی سرمایه گذاری برای عموم مردم و ارتباط با اقتصاد بین‌الملل و بسترسازی برای نقش آفرینی واقعی اقتصاد تعاونی و…به عنوان تنها بخشی از اقدامات بنیادین برای دستیابی به روند توسعه ی همه جانبه و پایدار است.
در این میان بازنگری در قوانین قدیمی و روح حاکم بر اقتصاد کشور و تفکیک وظایف دولتی از تصدی گری در واقع از جنس‌ تغییر و تحولات نهادی است که بستر تحقق رویکردهای توسعه گرا را فراهم می سازد.
در حقیقت آنچه ماهیت یک نظام اقتصادی را شکل می دهد ، همین نهادهای رسمی و غیررسمی و اثرگذاری و اثر بخشی شیوه ی اجرای آنهاست، اساساً بنا به نظر صاحب نظران ، نهادها مخلوق بشرند و برای انتظام بخشی و ساماندهی ‌کنش های متقابل مردم و سازمانها وضع می شوند.
بر این پایه ، باید پذیرفت که تغییر در نهادها منجر به تحول در سازمانها می گردد و از آنجایی که تبدیل نظام مبتنی بر اقتصاد دولتی به اقتصاد مبتنی بر بازار رقابتی و قرار گرفتن در زنجیره ی‌ نظام اقتصادی منطقی ، رقابتی ، بدور از انحصار ها، تولید گرا با دامنه‌ی وسیع ارتباطات داخلی و بین المللی و اشتغال زا و…مستلزم تغییر و تحول سازمان‌ها می باشد ، فلذا بازنگری جدی و واقعی در نهادهای رسمی که سازمان‌ها را شکل داده اند ، زمینه ی هر نوع تغییرات و اصلاحات سیستمی را برای پیوستن به نظام اقتصادی رقابتی ، آزاد ، تولید گرا ، اشتغال‌زا و توسعه گرا فراهم می سازد.

ایام بکام