مخالفت اعضای دولت با ابطال انتصاب معاون رئیس جمهور

طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری انتصاب میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی براساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ابطال شده است. اما دولتی‌ها زیربار آن نرفته اند و منتظر پادرمیانی قوه قضائیه هستند. با این وضعیت دیگر نهادها همچون شوراها هم به خود حق می‌دهند قانون را اجرا نکنند.

طبق  رای با امضای رئیس دیوان عدالت اداری رسیده است، انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به‌ دلیل عضویت وی در دانشگاه امام صادق (ع) به‌عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی، غیرقانونی است و از این‌رو حکم انتصاب وی که از سوی سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان در شهریور سال ۱۴۰۰ صادر شده بود، ابطال شده است. اما سخنگوی دولت می‌گوید: « قانون و رویه حقوقی بهره‌گیری از ظرفیت اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیر دولتی در مناصب اجرایی را مجاز دانسته و رویه همیشگی دستگاه‌های مختلف اجرایی، تقنینی و قضایی بوده است.  در همین راستا انتصاب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی بر اساس قانون صورت گرفته و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.»

وی همچنین گفته است « دولت اقدامات حقوقی لازم را از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای اعتراض به رأی اخیر دیوان عدالت اداری و اصلاح آن انجام داده است و منتظر بررسی نهایی از سوی قوه قضاییه هستیم.» این بدین معنا است که آن‌ها هنوز منتظر حکم دیگری از قوه قضائیه هستند.

میثم لطیفی نیز  یکشنبه شب در توئیتی  گفته است « اجرای عدالت هزینه دارد. دولت مردمی گرفتار حاشیه نخواهد شد. قانون فصل الخطاب است و  از مسیر قانونی پیگیری می‌کنیم.»

دولت سیزدهم پاسخ نمی‌دهد چگونه فردی بدون هیچگونه سابقه مدیریتی تنها به خاطر کار کردن در یک دانشگاه غیرانتفاعی که تنها اسمش معروف است تا حد معاونت ریاست جمهوری ارتقاء پیدا کرده است. آقای لطیفی می‌توانست از کارمندی دولت شروع کند و پله پله بالا برود، ولی یک شبه ره چند ساله را طی کرده است. وی می‌گوید «اجرای عدالت هزینه دارد؟» یعنی حضور ایشان از دانشگاه امام صادق به معاونت رئیس جمهوری در کجای عدالت قرار دارد. اگر شیوه انتصابات به همین راحتی است دیگر نباید به مدیران دیگر گیری داده شود.