معمای ارز چند نرخی

اخيرا وزير اقتصاد درباره ضرورت نزديك شدن نرخ ارز نيمایی به نرخ ارز بازار آزاد صحبت كرده است؛ موضوعی كه درباره آن بحث‌های بسياری مطرح شده است. در عين حال برخی ديگر از اقتصاددانان معتقدند، قبل از تك نرخی كردن ارز، اقتصاد به اصلاحاتی نياز دارد كه بايد به آنها توجه كرد. در واقع اين دست از تحليلگران معتقدند نزديك كردن نرخ ارز بازار آزاد و ساير نرخ‌ها به پيش‌نيازهایی نياز دارد.
به‌طور كلی اگر قاعده‌ای را در اقتصاد بپذيريم و آن اينكه وقتی ارز در اقتصادی چند نرخی باشد، حتما رانت و فساد و ويژه‌خواری هم وجود دارد، طبيعی است كه بايد به فكر راهکاری باشيم كه زمينه‌های اين رانت و فساد حذف شود. مساله اين است، زمانی كه كالایی در اقتصاد با نرخ مبادله‌ای يا نيمایی يا نرخ ارز ترجيحی وارد و عرضه می‌شود، طبيعی است كه در كنار واردات، همان كالا را نيز با نرخ ديگری می‌توان خريداری كرد. تفاوت اين دو نرخ «رانت» است كه در واقع به معنای زمينه‌سازی برای فساد و ويژه خواری است. حتی اگر دولت همه دستگاه‌های حاكميتی را برای نظارت بسيج كند يا اساسا واردات كالای ياد شده را در اختيار يك دستگاه خاص قرار دهد، باز هم در اصل موضوع بروز فساد تغييری حاصل نمی‌شود. چند نرخی شدن ارز يعنی چند نرخی بودن كالایی و متعاقب آن بروز فساد.
نكته مهم آن است كه نرخ تورم بر اساس نرخی كه كالای ياد شده در بازار آزاد دارد، صعودی می‌شود. اين واقعیتی است كه طی سال‌های اخير در حوزه موضوعاتی چون كمبود مرغ يا گوشت و…يا كمبود عرضه آنها مشاهده شده است. واقع آن است كه مرغ هم در گذشته و هم امروز به نرخ دولتی عرضه می‌شد؛ اما بخش بزرگ‌تری از مرغ‌های وارد شده با نرخ ارز ترجيحی هم به نرخ آزاد توزيع می‌شود.
امروز هم يك چنين شرايطی وجود دارد. مساله اينجاست كه نرخ تورم مبتنی بر نرخ‌های موجود در بازار آزاد  شكل می‌گيرد نه مبتنی بر نرخی كه در بازارهای دولتی، فروشگاه‌های عمومی و…. توزيع می‌شود.
اين مثال را زديم تا مخاطبان را متوجه اين واقعيت عريان كنم كه مهم‌ترين عارضه چند نرخی بودن كالاها و بازارها، آن است كه تنها زمينه لازم برای بروز فساد و رانت را فراهم نمی‌كند، بلكه باعث بروز دامنه وسيعی از گرانی و تورم و مشكلات معيشتی برای مردم می‌شود.
نكته ديگر هم وجود دارد  و آن اينكه اساسا دليل شكل‌گيری نظامات چند نرخی چيست؟ چه وضعيت چند نرخی در بازار ارز باشد يا در بازارهای مصرفی مردم مانند مرغ و تخم مرغ گوشت و… اصلی ‌ترين دليل بحث سياست‌های پولی و وجود نرخ تورم در اقتصاد است. هرچند اين اصل پذيرفته می‌شود كه نبايد نظام چند نرخی شكل بگيرد و بايد يك نرخ در بازارها ايجاد شود اما چنانچه تورم در بازارهای كشور نزولی نشده و تك رقمی نشود، نشانه‌ای از بهبود مشاهده نخواهد شد.
تا زمانی كه در اقتصاد ايران تورم يك رقمی وجود نداشته باشد و به صورت ايده‌آل زير ۵ درصد نباشد، همواره با نرخ ارز چند رقمی شامل ارز ترجيحی، نيمايی، مبادله‌ای و ارز بازار آزاد مواجه می‌شويم، همچنين نرخ مرغ چند رقمی و ساير اقلام وارداتی مواجه خواهيم بود.
لذا اگر دولت قصد دارد بساط رانت و زمينه‌های فساد پولی و مالی در واردات را حذف كنیم، به برداشتن ۲ گام نياز است. نخست اينكه سياست پولی و مالی و بودجه‌ای را تنظيم كنيم كه هدف غایی آن تك‌نرخی شدن تورم باشد و پس از آن اينكه ارز به صورت چند نرخی در اقتصاد وجود نداشته باشد. اين ضرورتی است كه اقتصاد ايران بايد به آن توجه نشان داده و تلاش كند اين دو گام مهم در اقتصاد را بردارد. مهار تورم نه تنها در نظامات چند نرخی بلكه برای حل بسياری از مشكلات اقتصادی امروز ايران يك ضرورت غير قابل انكار است. اگر نرخ تورم در اقتصاد ايران تك رقمی شود، به راحتی می‌توان بسياری از ناترازی‌ها از جمله ناترازی انرژی، بودجه‌اي و… را حل و فصل كرد.
در نقطه مقابل، تداوم تورم بالا، زمينه رشد بسیاری از ناهنجاری‌ها و مشكلات اقتصادی را فراهم می‌سازد.

روزنامه تعادل شماره ۲۸۵۷
شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۳

نشانی کانال تلگرام :
https://t.me/HadiHaghshenas_ir
نشانی‌ پیج  اینستاگرام  :
https://Instagram.com/hadi.haghshenas_news