نقض صریح قوانین و اصول اخلاقی و سواستفاده از اعتماد اعضای اتاق بازرگانی گیلان در موضوع سرای تجاری ایرانیان در آستراخان روسیه قابل مشاهده است

علی کریمی پاشاکی_ روزنامه نگار__بحران های پیچیده و تو در تو اقتصادی که در دهه های اخیر اقتصاد ایران را در نوردیده و در می نوردد ناشی از دخالت مفرط سیاست در اقتصاد و تمام شئون حکمرانی می باشد.وقتی که سیستم حکمرانی در چهار دهه ی گذشته ،نتوانسته در فرآیند منطقی و استاندارد ،خصوصی سازی واقعی در اقتصاد ایران موفق عمل کنند ،این ساختار معیوب که دارای سنگ بنا کج و بی بنیان و آلوده ی شدید به سیاست و رانت های عجیب و عظیم دولتی بوده‌است که همچنان با شدت تداوم داشته و دارد.

قانون اساسی کشور ما، اقتصاد کشور را در سه بعد مورد تأکید قرار داده است:

_ اقتصاد بخش دولتی

_ اقتصاد بخش خصوصی

_ اقتصاد بخش تعاونی

این تنوع و تکثر در قالب کلمات ،نگارش و شخصیت ظاهری ارکان کشور بسیار خوب ،متنوع و متکثر می نماید!
ولی آیا در عمل این تنوع و تکثر و امتیاز اقتصاد ایران ،در بخش عملیاتی و اجرایی اقتصاد ملی ایران و زندگی ایرانیان تأثیر مثبت تا به امروز داشته است ؟!

آیا بخش خصوصی ( اتاق بازرگانی ایران و اتاقهای استانی)دارای استقلال عمل و ابتکار برای تولید ثروت و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده و همچنین تأمین منافع ملی و منافع بخش خصوصی است ؟!

آیا بخش خصوصی که برای فعالیت معمولی نیاز به اجازه و تصمیمات بعضاً سلیقه ای بخش دولتی دارد! می تواند بخش خصوصی اثر گذار بر زندگی ایرانیان و منافع ملی باشد ؟!

آیا مدیران اتاق بازرگانی ایران و استانها ،استقلال عمل لازم در چارچوب قوانین را برای کار اقتصادی و تجاری را دارند ؟!

آیا متولیان اقتصاد دولتی در چهار دهه ی گذشته ،اجازه نشو و نمای واقعی به بخش خصوصی اقتصاد ایران داده‌اند ؟!

میزان آماری واقعی تأثیر بخش خصوصی بر اقتصاد ملی چقدر است ؟! و….

به نظر می رسد تمام این سوالات و ابهامات و دیگر چالش‌های موجود در خصوص عملکرد تمامیت خواهانه و انحصار طلبانه ی متولیان اقتصاد دولتی و صد البته برخی ضعف های بخش خصوصی اقتصاد ایران و همچنین سیاسی کردن تمام رفتارهای حاکمیتی اعم از اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مسؤولان و عوامل خارجی تأثیر گذار ،،در مجموع موجد چنین وضعیت نامناسب و دشواری برای اقتصاد ملی و نهایتاً زندگی ایرانیان شده‌اند.

بخش خصوصی اقتصاد ایران که توسط اتاق بازرگانی ایران و اتاقهای استانی نمایندگی می شود،با توجه به مشکلات قانونی موجود و عدم وجود بستر های قانونی مناسب برای اثرگذاری ، تاکنون نتوانسته اند نقشی پر رنگ در اقتصاد ملی داشته باشند که دلایل نرم افزاری و سخت افزاری متعدد دارد که از حوصله ی این بحث کوتاه خارج است.

در بخش نرم‌افزاری و قانونی ،قوانین،ضوابط و مقررات حاکم بر اقتصاد ایران طوری مبهم و پیچیده است که عملاً نقش آفرینی بخش خصوصی بدون اجازه و عنایت برخی متولیان اقتصاد دولتی میسور نمی باشد و در برخی موارد با مراجعه ی فعالان بخش خصوصی به قوه قضاییه مشکلات بخش خصوصی بر طرف می شود و این نشان از همان ابهامات و اعمال سلیقه ها در بخش اجرا دارد.
در چنین فضایی که آب خوردن بخش خصوصی اقتصاد ایران نه براساس نظارت و برنامه ریزی های مدون دولتی، بلکه بر اساس اجازه از برخی متولیان بخش دولتی که شائبه ی وجود نگاه سیاسی و رانت در آن مجوز ها وجود دارد ،بخش خصوصی را نیز عملاً به زیر شاخه های بخش دولتی و ناکارآمدی اقتصاد دولتی تبدیل کرده‌اند و بخش خصوصی اقتصاد ایران را تا به این اندازه ضعیف و کم کارآمد تبدیل نموده اند.

همچنین خود بخش خصوصی اقتصاد ایران که در قالب اتاق بازرگانی ایران و اتاقهای بازرگانی استانها حضور دارند، چون عملاً محصول و مولود همین بستر اجتماعی و اقتصادی سیاست زده ی دولتی می باشند، خودشان ( بخش خصوصی) به خودشان اجازه نمی دهند که تا پا را از گلیم تعیین شده دراز تر کنند و گواه این ادعا ،وجود انواع و اقسام مشکلات قانونی و شبه قانونی و چالش‌های متنوع در نوع عملکرد اتاق بازرگانی ایران و اتاقهای بازرگانی برخی و شاید تمام استانهای کشور می باشد که هنوز هم ادامه دارد و هرازگاهی به دلایل مختلف بعد از گذشت سالیان سال به علت ابهامات در نحوه‌ی عملکرد برخی رؤسای اتاق های بازرگانی استانی و کشوری ،تغییراتی در آنها با شائبه ی دخالت ها و تأثیر گذاری متولیان دولتی انجام می دهند تا شاید گذشته ی پر ابهام و سؤال برانگیز، به بوته ی فراموشی سپرده شود و تا روز از نو و روزی از نو با همان ابهامات گذشته در سالهای آینده بیافریند.

ماجرای تغییرات در اتاق بازرگانی ایران و برخی اتاق های بازرگانی استانها و چالش‌های موجود و کشدار و اتهامات وارده به برخی متولیان سابق ، همه نشان از بی ثباتی و دخالت برخی متولیان سیاست زده و رانت خوار دولتی در نحوه ی فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور می باشد.
به نظر می رسد با توجه به وجود برخی ضعف ها در فعالان بخش خصوصی اقتصاد ایران ، برخی متولیان بخش دولتی اقتصاد ایران پا از نظارت و برنامه ریزی حاکمیتی استاندارد فراتر گذاشته اند و عملکرد نه چندان موفق بخش خصوصی اقتصاد ایران ، مؤید بسیاری از ادعاها می باشد.

ماجرای مرکز سرای ایرانیان در آستراخان روسیه

بحث سرای تجاری ایرانیان در آستراخان روسیه ، یک موضوع اقتصادی و اداری اتاق بازرگانی ایران است که با توجه به سخنان رئیس جدید اتاق بازرگانی گیلان ، در حال پیگیری قضایی است که باتوجه به تحقیقات قوه قضاییه ، بالاخره با مستندات موجود و وارد بودن برخی اتهامات به برخی افراد در گذشته ،به نتیجه خواهد رسید.

این موضوع با توجه به عملکرد متناقض و همراه با نوعی رانت خواری و ویژه خواری از منافع عمومی بخش خصوصی قانونمند به شخص و شرکت متعلق به شخص خاصی شده است ، ضرورت دارد با توجه به اعتراض و شکایت اتاق بازرگانی گیلان و ایران از نحوه‌ی ایجاد مالکیت برای یک شرکت خاص که متعلق به شخص خاصی می باشد و منافع بخش خصوصی در این میان صرفاً برای بهره‌مندی یک نفر که به نظر می رسد از اختیارات خود در زمان مسئولیتش نوعی سؤ استفاده کرده باشد ، نهادهای حاکمیتی ، نظارتی و قضایی ضرورت دارد برای احقاق حقوق کثیری از تجار و بازرگانان گیلانی و ایرانی وارد عمل شود تا این موضوع به سرانجام قانونی و خوب برسد.
اینکه برخی از اعتماد فعالان بخش خصوصی اقتصاد ایران ( اتاق بازرگانی) سواستفاده نمایند و اموال و دارایی های آنان را در قالب « سرای تجاری ایرانیان در آستراخان روسیه » به نفع خود و شرکت تحت مسئولیت خود مصادره کنند و حتی هزینه‌های جاری را تا اوایل سال ۱۴۰۲ از اتاق بازرگانی گیلان تامین نمایند ، نوعی سؤ استفاده و ویژه و رانت خواری و اقدامی غیر قانونی و ضد اخلاقی می باشد که می بایست مورد توجه حاکمیت و نهادهای ذیربط نظارتی قرار گیرد.
اتلاف زمان و وقت کشی و خدای ناکرده کم توجهی به این موضوع ، سواستفاده کنندگان را جریح تر خواهد کرد.
البته این موضوع در سنوات گذشته اتفاق افتاد و در حال رسیدگی قضایی است و تا صدور حکم قضایی هرگونه پیش داوری و اعلام نظر منطقی
نمی باشد.در ضمن براساس قانون ، تمام املاک اتاق های بازرگانی بایستی فقط به اسم اتاق بازرگانی ایران باشد نه اتاق های دیگر و یا شرکت ها و موسسات خصوصی دیگر ، وجود هر ساختمان و ملکی در ارتباط با اتاق های بازرگانی استانها و یا اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات دیگر ، صراحتا غیر قانونی و قابل پیگیری قضایی می باشد ، در ضمن براساس نظر کارشناسان ذی ربط ، این موضوع یعنی نحوه ی تملک سرای تجاری ایرانیان توسط شرکتی خاص ،حتی برخلاف قوانین کشور فدراسیون روسیه نیز می باشد.