نمیتوان برای دولتها با مقایسه گزینشی و غیرعلمی، کارنامه قابلقبولی ساخت!
محمدباقر نوبخت، رئیس پیشین سازمان برنامهوبودجه و معاون حسن روحانی، در سال جاری در راستای ارائه گزارشهای اقتصادی دولت سیزدهم بارها مدعی شد که این آمارها مبنای مستند ندارد و انتساب آمارهای نادرست به دولت قبل برای بزرگنمایی عملکرد مالی دولت چارهساز نیست.
آقای رئیسی به مرجع تقلید گزارش کذب داد
وی در واکنش به دیدار رئیسی با مراجع عظام تقلید و ارائه برخی آمار به آنها گفت: با تأسف فراوان مورخ دوشنبه سی مرداد آقای رئیسی به مرجع تقلید حضرت آیتالله نوری همدانی گزارش کذب داد و اعلام کرد که رشد ۴/۰ بود و ما آن را به ۴ درصد رساندیم درصورتیکه بر اساس گزارش رسمی شماره ۱۱۰ بانک مرکزی، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۹ آخرین سال دولت دوازدهم برابر ۴/۱ درصد و در آخرین فصل کاری آن دولت، یعنی فصل بهار ١۴٠٠ برابر ۶/۷ درصد بود که ایشان تحویل گرفتند!
تقصیر تیم اقتصادی دولت سیزدهم فریبکاری است
وی تأکید کرد: ولی با شرمساری صریحاً گزارش دروغ داده میشود. البته تقصیر ایشان ناآگاهی و تقصیر تیم اقتصادی دولت سیزدهم فریبکاری است.
دولت سیزدهم در کمتر از دو سال، بیش از ۸ سال فعالیت قبل، انواع اوراق مالی را منتشر کرد
نوبخت چندی قبل هم در توییتی گفت که با انتشار ۳۱۱.۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی، دولت سیزدهم در کمتر از دو سال، بیش از ۸ سال فعالیت دولتهای یازدهم و دوازدهم، انواع اوراق مالی را منتشر کرد.
ادعای دولت در میزان بدهی دولت قبل نادرست است
وی با مخاطب قراردادن رئیسجمهوری نوشت: گزارش ارسالی، حاکی از ادعای نادرست همکاران شما در بدهی ۵۳۵ همتی اوراق در دولت قبل است.
درخواست مناظره نوبخت پذیرفته نشد
وی از رئیسجمهور درخواست تا مناظرهای با نماینده دولت در رسانه ملی جلوی چشمان مردم برای ارائه گزارش مستند داشته باشد؛ اما تا این لحظه پذیرفته نشد.
دکتر محمدباقر نوبخت بار دیگر در نامه سرگشاده به سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور برای حضور در ستاد اقتصادی دولت و یا جلسهای با داوری معاون رئیسجمهور اعلام آمادگی کرد تا پاسخگوی مدیران اقتصادی دولت درباره عملکرد اقتصادی دولتهای یازدهم و دوازدهم باشد.
چندین مکاتبه محمدباقر نوبخت بدون پاسخ مانده است
نوبخت علاوه بر مکاتبات خصوصی و مستقیم قبلی این بار در این نامه با رد ادعای رشد اقتصادی ۰٫۴ درصدی در زمان تحویل دولت قبل، با استناد به گزارش به روزسانی شده مرکز آمار تأکید کرد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ برابر ۳٫۳ درصد و رشد اقتصادی فصل بهار سال ۱۴۰۰ برابر ۸٫۵ درصد و به استناد گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ برابر ۴٫۱ درصد و رشد اقتصادی فصل بهار سال ۱۴۰۰ برابر ۶٫۷ درصد اعلام شده است.
این نوع مقایسهها صرفاً برای آحاد مردم، آزاردهنده خواهد بود
او با اشاره به مقایسه عملکرد اقتصادی دولتهای دوازدهم و سیزدهم نوشت: اینجانب باتوجهبه تجارب ۳۲ساله تقنینی، پژوهشی و اجرایی، اعتقاد دارم تا زمانی که سایه شوم تحریمهای ظالمانه بالای سر ملت ایران و فشار هزینههای آن روی دوش مردم سنگینی میکند، این نوع مقایسهها، صرفاً برای آحاد مردم، آزاردهنده خواهد بود.
متن کامل نامه نوبخت به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
حضرت حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
بعد از تکریم هفته دولت و آرزوی علو مرتبت برای شهیدان گرانقدر، رجایی و باهنر و توفیق حضرتعالی در این مسئولیت بسیار حساس و خطیر؛ به استحضار میرساند
اظهارات غیردقیق بود
۱. پس از تکرار اظهاری در خصوص عملکرد رشد اقتصادی ۴/۰ درصدی در دولت قبل، باتوجهبه غیردقیق بودن این اظهار، مناسب دانستم تا ارقام مستند و دقیق رشد اقتصادی در دولتهای یازدهم و دوازدهم را در یک توئیت کوتاه به حضرتعالی اطلاعرسانی نمایم. متأسفانه از یک سو، بهجای انتشار متن توئیت مذکور، مطالبی تقطیع شده بدون اطلاع اینجانب بهصورت گسترده بازنشر گردید و از سوی دیگر برخی از مسئولین ذیربط بهجای اظهارنظر در خصوص صحت مستندات ارائه شده، حرفهای دیگری را مطرح نمودند!
مبادا اظهارات غیردقیق، جایگاه ریاستجمهوری را مخدوش نماید
۲. مجدداً بر خود فرض دانستم باهدف صیانت از جایگاه رفیع ریاستجمهوری – که مبادا اظهارات غیردقیق، آن را مخدوش نماید – برخلاف دو نامه خصوصی و مستقیمی که قبلاً حضورتان تقدیم داشتم، این نامه را منضم به جدیدترین مستندات مراجع رسمی آماری (مرکز آمار و بانک مرکزی) بهصورت سرگشاده به محضر جنابعالی منعکس نمایم.
اظهارنظر درست باید بر مبنای استناد مراجع رسمی و قانونی باشد
۳. با عنایت به اینکه هرگونه اظهارنظر دقیق و درست در خصوص شاخصهای اقتصادی – بهویژه جهت استفاده از آنها برای مقایسه عملکردها – نهتنها باید به استناد مراجع رسمی و قانونی بوده، بلکه رابطه منطقی و مناسبی برای دورههای مقایسه نیز وجود داشته باشد.
در هیچ گزارش رسمی نرخ تورم ۶۰ درصد اعلام نشده است
ازاینرو در خصوص مقایسه عملکرد شاخص رشد اقتصادی برای سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نسبت به قبل، باید آن را با نرخ رشد اقتصادی آخرین سال کاری دولت دوازدهم (سال ۱۳۹۹) و همچنین آخرین فصل کاری دولت قبل (بهار سال ۱۴۰۰) مقایسه کرد. همانطور که برای مقایسه تورم نیز دولت سیزدهم، نرخ تورم آخرین ماه خدمت دولت قبل (مرداد سال ۱۴۰۰) را مبنای مقایسه قرار داده است و مکرراً نرخهای تورم سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را با نرخ تورم ۶۰ درصد در مرداد سال ۱۴۰۰ مقایسه مینماید. (هرچند این رقم نیز بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار در مرداد سال ۱۴۰۰ برابر ۴۵.۲ درصد بوده است و در هیچ گزارش رسمی نرخ تورم ۶۰ درصد اعلام نشده است.)
رشد اقتصادی فصل بهار سال ۱۴۰۰ برابر ۶.۷ درصد بود
۴. برایناساس، به استناد گزارش به روزسانی شده مرکز آمار، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ برابر ۳. درصد و رشد اقتصادی فصل بهار سال ۱۴۰۰ برابر ۸.۵ درصد و به استناد گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ برابر ۴.۱ درصد و رشد اقتصادی فصل بهار سال ۱۴۰۰ برابر ۶.۷ درصد اعلام شده است.
آخرین فصل کاری دولت دوازدهم دارای بیشترین نرخ رشد اقتصادی بوده است
گفتنی است که مستند به گزارشهای دو مرجع مذکور، رشد اقتصادی آخرین فصل کاری دولت دوازدهم در مقایسه با فصلهای متوالی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بیشترین نرخ رشد اقتصادی بوده است.
بزرگترین نرخ رشد اقتصادی در دولتهای یازدهم و دوازدهم تحققیافته است
همچنین مستند به گزارش مرکز آمار ایران [نمودار سری زمانی رشد محصول ناخالص داخلی به تفکیک فصل (درصد)]، طی سالهای ۱۴۰۱- ۱۳۹۱ بزرگترین نرخ رشد اقتصادی در دولتهای یازدهم و دوازدهم تحققیافته است.
مردم موفقیت دولت حضرتعالی را با تعهدات اعلام شده، داوری خواهند نمود
۵. لذا مستند به مدارک پیوست و توضیحات ارائه شده، اعلام رشد اقتصادی ۴/۰ درصدی در دولت قبل در زمان تحویل، ادعایی نادرست بوده است. واقعیت این است که با مقایسه گزینشی و غیرعلمی شاخصهای اقتصادی، برای دولتها نمیتوان کارنامه قابلقبولی ساخت؛ زیرا اساساً مردم موفقیت دولت حضرتعالی را با تعهدات اعلام شده در ایجاد سالانه یک میلیون مسکن، یک میلیون شغل، نصفشدن نرخ تورم و یکرقمی کردن آن… و تلاش مؤثر برای رفع تحریمهای ظالمانه، داوری خواهند نمود.
این نوع مقایسهها صرفاً برای آحاد مردم، آزاردهنده خواهد بود
اینجانب باتوجهبه تجارب ۳۲ساله تقنینی، پژوهشی و اجرایی، اعتقاد دارم تا زمانی که سایه شوم تحریمهای ظالمانه بالای سر ملت ایران و فشار هزینههای آن روی دوش مردم سنگینی میکند، این نوع مقایسهها، صرفاً برای آحاد مردم، آزاردهنده خواهد بود.
برای حضور در جلسه با داوری معاون اول پاسخگوی مدیران اقتصادی خواهم بود
در خاتمه برای جلوگیری از تعاطی این اظهارنظرها و تنویر افکار عمومی، اعلام آمادگی مینمایم تا با حضور در ستاد اقتصادی دولت و یا در جلسههای با داوری معاون اول محترم (با حضور رسانهها یا بدون حضور آنها) پاسخگوی مدیران اقتصادی دولت باشم.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0