نه استاندار گیلان غیر واقعی و غیر علمی می گوید و نه آمار ها و واقعیات موجود جامعه/تاوان عملکرد غلط تندروهای تمامیت خواه و برخوردار از ثروت های قارونی را مردم با زندگی سخت شان نباید بدهند
علی کریمی پاشاکی_ روزنامه نگار__قبل از انعقاد کلام ،اعلام میدارم که نپیوستن به fatf و معاهدات مالی بین المللی و تعداد کشورهای عضو و ناظر و بلوک های سیاسی و اقتصادی دیگر اعم از بلوک اقتصادی اوراسیا ، اتحادیه کشورهای عرب حوزه ی خلیج فارس و… واقعیتی است که نمی تواند ، سیاست های اقلیت تقلیل خواه و تمامیت خواه را در جهت عدم تامین منافع ملی توجیه کند.
آنانی که می خواهند با توسل به روش های تمامیت خواهانه کشور را در بن بست تصمیم گیری های منطقی قرار دهند و برای مخالفت خود و برخورداری کاسبان تحریم و کاسبان انزوای بین المللی ایران ، ایراد های بنی اسرائیلی بر یادداشت و سخنان علمی و صحیح دکتر حق شناس ، استاندار فاضل گیلان و همچنین به سیاست های رئیس جمهور پزشکیان می گیرند ، فقط احساس کردهاند که برخی مسئولان مهم و تأثیرگذار در ایران تدبیر و تصمیم دارند بر روند خسارات و زیان ها به ملک و ملت خط بطلان بکشند و فقط به منافع ملی و تأمین زندگی شرافتمندانه برای ایرانیان بیندیشند.
اینکه کیهان و دنباله روان تفکر کیهان در استان گیلان و سایت های طرفدار اعمال سیاستهای تندروانه و خانه خراب کن از پیوستن ایران به معاهدات مالی بین المللی همچون fatf و … ناراحت هستند و بدنبال بهانه های آنچنانی ، امری طبیعی است.
صاحب نظران معتقدند ، تدابیر رئیس جمهور پزشکیان و تیم اجرایی دولت چهاردهم اعم از وزراء و استانداران و…که قطعا در هماهنگی با رهبری نظام در ارتباط با تلاش برای ارتباط مؤثر با کشورهای مختلف دنیا در حال پی گیری است ، استراتژی درستی می باشد که قطعاً حمایت همهجانبه ملت ، روشنفکران ،فعالان سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی را به همراه دارد .
این روند زندگی سیاسی و اجتماعی، اقتصادی و…بایستی توسط حاکمیت با شتاب قابل توجه برای حل و فصل مشکلات پیچیده ی داخلی و خارجی تا رسیدن به هدف مورد نظر یعنی تأمین منافع ملی و فراهم کردن زندگی شرافتمندانه برای یکان یکان ایرانیان دنبال شود.
چرا بایستی تاوان تحریم ها و عدم وجود f a t f وc t f را اکثریت مردم ایران بدهند و تندروها و قلیلی از کاسبان سیاسی و اقتصادی تحریم ها از آن برخوردار و زندگی قارونی داشته باشند و با کمال بی انصافی ، متعرض به مردم و منتخبان آنان ( رئیس جمهور و…)در اجرای سیاست های قانونی و منطقی هم باشند.
تحلیل سیاست های اقتصادی و مالی دولت آقای پزشکیان و شرایط سخت در فروش نفت، وجود تحریم ها ، فقدان fatf و…و بدست آوردن درآمدهای ارزی سبب گردیده ،پیش بینی ها معطوف به تورم بیشتر باشد،بطوری که کارشناسان معتقدند ،مردم عملاً و بطور واقعی با تورم حدود ۵۰ درصد روبرو هستند.
بنا به واقعیت های تجربه شده و عقیدهی صاحب نظران اقتصادی ،تاکنون به جز در دولت اصلاحات آقای خاتمی و بطور موقت در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ در دولت آقای روحانی بدلیل اجرایی شدن برجام ،سرعت تورم بشدت کاهش پیدا کرد ، در دیگر دولتهای بعد از انقلاب اسلامی سال ۵۷, دولت ها و حاکمیت هیچ وقت نتوانستند تورم را مهار کنند.همیشه تورم با شدت و ضعف روند افزایشی داشته است.
بر همین اساس پیش بینی می شود اگر وضعیت مانند سابق با تحریم ها و فقدان مراودات مالی بین المللی همراه باشد ،جامعه ی ایران تورم بسیار بالایی را در ادامه تجربه خواهد کرد و تیم اقتصادی دولت چهاردهم هم قادر نخواهد بود مسیرهای تورمی و نقدینگی افزایشی را مسدود کند.
علی ایحال به نظر می رسد, با توجه واقعیت های موجود
، مشکل دولت پزشکیان این است، که به شکل مستقیم و غیرمستقیم ،
ذی نفعان قدرتمندی وجود دارند که آنها مانع می شوند تا روند تورم و گرانی و…مهار و یا کاهشی شود ،زیرا منافع ، سودها و درآمدهای سرشارشان نباید به مخاطره بیفتد!؟.
با این موصوف بالا ،شوربختانه ،روز به روز گرانی،تورم ،بیکاری، فقر،فاصله طبقاتی و شکاف بین اکثریت فقیر و ندار و اقلیت عنی در ایران بیشتر و عمیق تر و ناهنجاری ها و بحران های سیاسی، اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی عمیق تر خواهد شد.
هرچند که دولت چهاردهم با شعار کاهش مشکلات از تقریباً از برخی واجدین شرایط رأی دادن در جامعه رأی اعتماد حداقلی بگیرد ، ولی تا به امروز در ارتباط با مشکلات تورم بالا ، گرانی و…
نه تنها کاری را از پیش نبرده ، بلکه بر دامنه ی مشکلات در حوزههای مختلف افزوده شده است و فقرا ، فقیرتر و اقلیت اغنیاء ، غنی تر شده اند و دلار نیز در آسمانها سیر می کندو به همان اندازه بر تمام مشکلات مردم افزوده است.
حال دولت چهاردهم چه زمانی می خواهد ، حداقل جلوی افزایش مشکلات را بگیرد ،معلوم نیست؟!.
تنها راه رهایی از وضعیت نامطلوب کنونی ، رفع تحریم ها ، پیوستن به پیمان های مالی بین المللی و رفع تنش های موجود در روابط بین المللی می باشد.
برخی از صاحب نظران معتقدند که تمام راههایی که تاکنون توسط دولت های مختلف برای بهبود وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی پیموده شده ، نتوانسته که وضعیت بد اقتصادی، بیکاری، گرانی ، تورم و زندگی معیشتی مردم را بهبود بخشد.
تنها راهی که باقی مانده و می تواند در بهبود وضعیت اقتصادی کشور مؤثر باشد ، تلاش برای رفع تحریم ها و بازگشت کشور به مناسبات اقتصادی بین المللی و پیوستن به پیمان های مالی و fatf می باشد.
بایستی تلاش مضاعف صورت گیرد تا تنش های موجود بین ایران و محافل بین المللی یا از بین برود و یا حداقل کاهش یابد و ایران به باشگاه اقتصادی دنیا برگردد ، در غیر اینصورت نمی توان برای بهبود وضعیت نامناسب حاکم بر زندگی فردی و اجتماعی ایرانیان کاری کرد. تا ما نتوانیم در حوزههای مختلف و مستعد اقتصادی کشور سرمایهگذاری خارجی را جلب و جذب کنیم و براساس مناسبات متداول بین المللی عمل نماییم ، رسیدن به توسعه و بهبود زندگی معیشتی ایرانیان ممکن نخواهد بود.
ما بایستی بتوانیم با رعایت منشور «عزت, مصلحت و حکمت» با دنیا به مذاکره بنشینیم تا مباحث و مشکلات موجود حل و فصل شود ، تا ایران با دنیا روابط همه جانبه ی مفید و مبتنی بر تأمین منافع ملی برقرار نکند، نمی تواند به تنهایی از پس مشکلات عدیده ی موجود بر آید.
اقدامی که رئیس جمهور پزشکیان در ارتباط با مذاکره با دولت ایالات متحده آمریکا و سایر دولت ها در نظر دارد ، می تواند گره کور مناسبات ایران با محافل بین المللی را باز نماید ، بشرطی که باز هم اسیر تمامیت خواهی و جوسازی های قلیلی تندرو بی توجه به منافع ملی نشود و عقب نشینی نکند.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0