کشور به تغيير نياز دارد

بسم‌الله الرحمن الرحيم
مطالبي که مسئولان به مناسبت آغاز سال 1403 تا امروز درباره وضعيت کشور گفته‌اند دو بخش دارد. يک بخش تأييد وجود مشکلات اقتصادي و بخش دوم وعده مساعد براي برطرف شدن آن و ارائه راهکارهائي که به گشايش در زندگي مردم منجر مي‌شوند.
بخش اول را بايد يک رويداد مثبت تلقي کنيم که بالاخره مسئولان پذيرفتند مردم دچار مشکلات اقتصادي هستند و وضعيت اقتصادي کشور خوب نيست. اين اعتراف را بايد يک پيشرفت دانست زيرا تا قبل از اين، حضرات حاضر نبودند اين واقعيت را بپذيرند و همواره از پيشرفت و بهتر شدن اوضاع اقتصادي سخن مي‌گفتند و هرکس که از وضعيت اقتصادي انتقاد مي‌کرد را متهم به سياه‌نمائي مي‌کردند. حال که خودشان با صراحت مي‌گويند مردم دچار مشکلات اقتصادي هستند، جاي خرسندي دارد البته به اين شرط که در سياست‌هاي گذشته خود تجديد نظر کنند و راه را براي برطرف شدن مشکلات هموار نمايند.
سخناني که در بخش دوم از مسئولين شنيده‌ايم متأسفانه حاوي نشانه‌اي از تغيير مواضع و تجديد نظر در سياست‌ها نيست و به نظر مي‌رسد از نظر حضرات قرار است در سال 1403 هم در، بر همان پاشنه‌اي بچرخد که تاکنون مي‌چرخيد. حرف تازه‌اي نداشتند، طرح جديدي ارائه نکردند و همان حرف‌هاي گذشته را بار ديگر به زبان آوردند. اين، يعني اصرار بر سياست‌هاي گذشته و پرهيز از ذره‌اي تلاش براي ايجاد تغيير در نگاه به شرايط جامعه و جهان و انتظارات واقعي مردم.
شايد مهم‌ترين اشتباه مسئولين ما اين باشد که تصور مي‌کنند مشکلات اقتصادي کشور منحصراً راه‌حل اقتصادي دارد. اين تفکر کاملاً اشتباه است و مي‌تواند منشأ گرفتار شدن مسئولين در دام دور باطلي شود که آنها را در يک نقطه ميخکوب مي‌کند و اجازه نمي‌دهد مشکلات را برطرف کنند. بگذريم از اين واقعيت تلخ که ضعف مديران اقتصادي و اعتماد مسئولان ارشد به آمارهاي نادرست هم از عوامل گرفتار شدن آنان در اين دور باطل است ولي حتي اگر اين عوامل هم وجود نداشتند، محدود دانستن راه‌حل مشکلات در مسائل اقتصادي معضل اصلي گرفتار ماندنشان در «دور باطل» مورد بحث بود.
ايران کشوري است پهناور با ثروت‌هاي روي زميني و زيرزميني فراوان و برخوردار از نيروي انساني بااستعداد و فراوان. وجود بحران اقتصادي در چنين کشوري بهيچوجه پذيرفتني نيست. ايران با امکاناتي که دارد اگر با سياست درست مديريت شود مي‌تواند حرف اول را در منطقه بزند و در جهان نيز يکي از 10 کشور اول در تمام زمينه‌هاي علمي، صنعتي، پزشکي و اقتصادي باشد. براي چنين کشوري سقوط پول ملي، وجود فقر شديد، گرفتار بودن مردم در بحران معيشتي و يارانه‌بگير بودن بيش از دو سوم جمعيت که به معناي زير خط فقر بودن آنانست، دون شأن مردمي است که در آن زندگي مي‌کنند. اينکه مسئولان مکرراً ادعاي مهار تورم و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي کنند ولي مردم هر روز با گراني‌هاي بيشتري مواجه شوند و به دليل سقوط ارزش پول ملي نتوانند زندگي خود را مديريت کنند، موجب ريزش شديد اعتماد مردم و پديد آمدن عوارض منفي اجتماعي، فرهنگي و سياسي مي‌شود که يک نمونه آن را در کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس دوازدهم ديديم.
بحران اقتصادي کشورمان فقط وقتي برطرف خواهد شد که مسئولان بفهمند اين بحران راه‌حل سياسي دارد. آنها بايد سياست انقباضي را کنار بگذارند و به سياست موازنه روي بياورند. با سياست موازنه، هم در سياست داخلي و به ويژه در سياست خارجي، قدرت انتخاب بالائي در اختيار مسئولين قرار مي‌گيرد که به کمک آن مي‌توانند امکانات بالقوه کشور را به صورت بالفعل درآورند و به اقتصاد رونق فوق‌العاده‌اي بدهند و کشور را از عقب‌ماندگي و مردم را از فقر و تنگناهاي معيشتي نجات بدهند. سياست موازنه، نه‌تنها با استقلال منافات ندارد بلکه عامل اصلي حفاظت از استقلال و نسخه بي‌بديل سياست پايه‌اي «نه شرقي – نه غربي» است. با اين سياست، استعدادهاي داخلي شکوفا مي‌شوند و راه‌ها براي تعاملات و تبادلات خارجي باز مي‌شوند و مسير پيشرفت کشور هموار مي‌گردد. اصرار بر سياست‌هاي گذشته نتيجه‌اي غير از اسارت در «دور باطل» نخواهد داشت. کشور به تغيير نياز دارد.