گسترش حوزه نفوذ جغرافیایی منطقه ی آزاد انزلی، حذف قوانین غیر استاندارد و فراری دهنده‌ی سرمایه گذاران و بخش خصوصی، شتاب توسعه ی همه جانبه و بالا رفتن میزان اعتبار بین المللی آن

علی کریمی پاشاکی _روزنامه‌نگار/

پیشگامان و حامیان نظریه ی ,,توسعه,, و مقدم دانستن آن بر مقوله ی،،پیشرفت،، در جهان کنونی را مورد تاکید علمی و عملی قرار داده اند. متأخرین فرایند،،پیشرفت،، را برای روند رو به جلوی جوامع و مجموعه ها را فرآیندی کامل برای برخورداری جوامع از تمام مواهب اقتصادی می دانستند،ولی اثبات شد که صرفاً،،فرآیند پیشرفت،، نمی تواند تمام نیازها و مشکلات متنوع جوامع و مجموعه ها را برطرف نماید،چون صرفاً از بعد اقتصادی به روند جوامع نگاه می شد و به مقوله های اساسی دیگر،کمترین توجهی نداشت به همین دلیل حتی جوامع پیشرفته دهه های اخیر در دنیا توجه خاصی به نیروی انسانی و نیازهای جور وا جور و مختلف آن در روند توسعه ی همه جانبه و پایدار صورت نمی گرفت و همین کم توجهی باعث بروز تنش های فیزیکی و اعتراضات خشونت آمیز بوده است.

ارجحیت مقوله ی توسعه بر پیشرفت
در گذشته نظریه پردازان و پیشگامان فرآیند توسعه،تئوری ها و نظریه های موجود در زمینه ی توسعه ی پایدار و همه جانبه که توسط علمای علم توسعه و جامعه شناسان و کنش‌گران اقتصادی، سیاسی،اجتماعی و فرهنگی و… مورد پردازش و تدوین تئوریک قرار گرفته بود، متسجم،قانونمند و اجرایی شد و در روابط اجتماعی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و… جوامع برخوردار نهادینه گردیده‌است و این روش اجتماعی یعنی روند توسعه در ادامه ی راه،تقریبا با قوت و ضعف به سایر جوامع نیز گسترش پیدا کرده است.
در تعریف و تبیین روند توسعه ی پایدار باید تاکید کرد،که روند توسعه ی همه جانبه و پایدار ،روندی انسان محور و بر شالوده ی نیازهای همه جانبه نیروی انسانی به عنوان محور اساسی توسعه استوار است که هم اکنون محور های استراتژیک و برنامه ریزی شده ی بسیاری از جوامع از جمله ایران است.نیازهای اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،علمی،روحی،روانی و…همگی نیاز های نیروی انسانی هستند که ساختار جوامع با موجودیت آنها شکل می‌گیرد و توسعه ی پایدار و همه جانبه بایستی با عنایت به این نیازها ،قابلیت ها و واقعیت ها، شکل و محتوا گیرد و جوامع هیچ گریزی از آن ندارند و می بایست در فرآیند خود به تمام نیازها برای رسیدن به روند توسعه ی پایدار و همه جانبه توجه ویژه داشته باشند.
گسترش حوزه ی نفوذ منطقه ی آزاد انزلی، حذف قوانین و مقررات دست و پا گیر و غیر استاندارد ،تضمین شتاب توسعه مندی همه جانبه و نیروی مقوم اقتصاد ملی

باتوجه به تعریف فرآیند توسعه ی پایدار و همه جانبه، میتوان ادعا کرد،با عنایت به تاثیر گذاری روند فعالیت های مناطق آزاد و بویژه منطقه ی آزاد انزلی،گسترش حوزه ی نفوذ جغرافیایی و پهنه ی فیزیکی این منطقه ی مهم در شهرستان های مختلف استان گیلان،با همراهی پروتکل های مرتبط با توسعه ی همه جانبه و پایدار در حوزه های مختلف تجاری،صنعتی ،اجتماعی،فرهنگی و…بعد از عملیاتی شدن مصوبه ی مفید دولت و مجلس،روند توسعه ی استان گیلان با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد و باز هم میتوان متصور بود که تولید ثروت و ایجاد اشتغال،اولین دستاورد این روند در استان گیلان و بویژه در شهرستانهای تحت نفوذ منطقه ی آزاد انزلی خواهد بود،صدالبته اگر در مورد مصوبات سرعت گیر و غیر استاندارد در ارتباط با فعالیت مناطق آزاد نیز چاره ای اساسی شود ،چون وجود برخی قوانین متضاد با فلسفه ی وجودی این مناطق خود حکایت خنثی سازی تاثیر مناطق آزاد بر اقتصاد ملی ،محلی و منطقه ای می باشد.
همچنین تحقق همین اهداف اولیه،یعنی تولید ثروت و ایجاد اشتغال،خود در مقوم و مقاوم سازی توسعه ی ملی تاثیر بسزایی خواهد داشت.صد البته ادامه ی روند بازیابی ماموریت های اصلی این مناطق،رونق‌کسب و کار و ایجاد نشاط اجتماعی،فرهنگی و…را به دنبال خواهد داشت.
این باور یک رویا نیست،بلکه براساس پروتکلهای توسعه مندی در جهان امروز و ایران قابل تحقق و دستیابی می باشد.
تاثیرات مثبت حوزه نفوذ جغرافیایی منطقه ی آزاد انزلی در اوراسیا و روابط بین‌المللی و منطقه‌ای
باید قبول کنیم که با توجه به تجربیات فراوان در زمینه ی کارکرد مناطق آزاد،می بایست در مورد منطقه ی آزاد تجاری،صنعتی انزلی به این باور برسیم که با کمی انعطاف در برخوردها و وضع قوانین ترمیمی و روز آمد تر ،نسبت به روند اقتصاد جهانی،تاثیرگذاری و تاثیر پذیری مثبت و تحول آفرین منطقه ی آزاد انزلی از اقتصاد جهانی،منطقه ای ، ملی و محلی فراوانی مواجه کند.
به باور این قلم،در شرایط دشوار کنونی اقتصادی کشور که بر تمام فعالیت های اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و… تاثیرات منفی گذاشته،این اقدام خردمندانه در جهت گسترش حوزه ی نفوذ فعالیت های مختلف منطقه ی آزاد انزلی،یعنی تقویت روند توسعه ی همه جانبه در اقصی نقاط استان گیلان و مقوم اقتصاد ملی می باشد با بازنگری به برخی قوانین تصویب شده و دست و پا گیر مناطق آزاد و بویژه منطقه ی آزاد انزلی که دارای پتانسیل های بالقوه و بالفعل و مدیریت منعطف و قانون گرا و همچنین کارشناسان ، متخصصان و کارکنان پرتلاش در راستای تامین منافع ملی می تواند کمک حال اقتصاد ملی در این شرایط باشد.