گسترش حوزه ی نفوذ و محدود ی جغرافیایی منطقه ی آزاد انزلی،شتاب توسعه ی گیلان و بالا رفتن میزان اعتبار بین المللی آن را باعث می شود

  فرآیند توسعه ی پایدار مبتنی بر تئوری ها و نظریه ها،قواعد،قوانین،ضوابط و بستر هایی است که توسط علمای علم توسعه و جامعه شناسان و کنش‌گران سیاسی،اجتماعی ،اقتصادی ، فرهنگی و… مورد پردازش و تدوین تئوریک قرار گرفته است که قانونمندی و ضابطه مندی در روابط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و… جوامع برخوردار و […]

 

فرآیند توسعه ی پایدار مبتنی بر تئوری ها و نظریه ها،قواعد،قوانین،ضوابط و بستر هایی است که توسط علمای علم توسعه و جامعه شناسان و کنش‌گران سیاسی،اجتماعی ،اقتصادی ، فرهنگی و… مورد پردازش و تدوین تئوریک قرار گرفته است که قانونمندی و
ضابطه مندی در روابط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و… جوامع برخوردار و توسعه یافته و درحال توسعه نهادینه گردیده‌است و این روش اجتماعی یعنی روند توسعه ی پایدار در ادامه ی راه،تقریبا با قوت و ضعف به سایر جوامع نیز گسترش پیدا کرده است.
در تعریف و تبیین روند توسعه ی پایدار باید تاکید کرد،که روند توسعه ی همه جانبه و پایدار ،روندی انسان محور و بر شالوده ی نیازهای همه جانبه نیروی انسانی به عنوان محور اساسی توسعه استوار است که هم اکنون محور های استراتژیک و برنامه ریزی شده ی بسیاری از جوامع است.
نیازهای اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی، علمی ،روحی،روانی و…همگی نیاز های نیروی انسانی به عنوان محور توسعه هستند که ساختار جوامع با موجودیت آنها شکل می‌گیرد و توسعه ی پایدار و همه جانبه بایستی با عنایت به این نیازها ،قابلیت ها و واقعیت ها، شکل و محتوا بگیرد و جوامع هیچ گریزی از آن ندارند و می بایست در فرآیند خود به تمام نیازها برای رسیدن به روند توسعه ی پایدار و همه جانبه توجه ویژه داشته باشند. هر جامعه‌ای اگر نخواهند به استانداردهای توسعه ی پایدار تن در دهد قطعاً از دستیابی به دستاوردهای بی نظیر فرآیند توسعه پایدار محروم خواهد شد.

گسترش حوزه ی نفوذ منطقه ی آزاد انزلی،تضمین کننده ی شتاب توسعه مندی گیلان و نیروی مقوم اقتصاد ملی ،محلی و منطقه ای

 

باتوجه به تعریف فرآیند توسعه ی پایدار و همه جانبه، میتوان ادعا کرد،با عنایت به تاثیر گذاری روند فعالیت های اقتصادی،صنعتی ، تجاری ،اجتماعی و فرهنگی منطقه ی آزاد انزلی،گسترش محدوده و حوزه ی نفوذ جغرافیایی و پهنه ی فیزیکی این منطقه ی مهم در شهرستان های مختلف استان گیلان،با همراهی پروتکل های مرتبط با توسعه ی همه جانبه و پایدار در حوزه های مختلف تجاری،صنعتی ،اجتماعی،
فرهنگی و…اگر مصوبه ی مفید دولت یازدهم و دوازدهم و مجلس دهم و یازدهم،روند توسعه ی اقتصادی استان گیلان و منطقه ی آزاد انزلی با شتاب بیشتری دنبال می شد و اگر این مصوبه اجرایی می شد می‌توانستیم متصور باشیم که تولید ثروت و ایجاد اشتغال،اولین دستاورد این روند در استان گیلان و بویژه در شهرستانهای تحت نفوذ منطقه ی آزاد انزلی می شد.

همچنین تحقق همین اهداف اولیه،یعنی تولید ثروت و ایجاد اشتغال،خود در مقوم و مقاوم سازی توسعه ی ملی تاثیر بسزایی خواهد داشت.صد البته ادامه ی این روند،رونق‌ کسب و کار و ایجاد نشاط اجتماعی،فرهنگی و…را به دنبال خواهد داشت.
این باور یک رویا نیست،بلکه براساس پروتکلهای توسعه مندی در جهان امروز و ایران قابل تحقق و دستیابی می باشد.

 

تاثیرات مثبت افزایش محدوده ی جغرافیایی و حوزه نفوذ منطقه ی آزاد انزلی در اوراسیا و روابط بین‌المللی و منطقه‌ای

 

باید قبول کنیم که با توجه به تجربیات فراوان در زمینه ی کارکرد مناطق آزاد،می بایست در مورد منطقه ی آزاد تجاری،صنعتی انزلی به این باور برسیم که با کمی انعطاف در برخوردها و وضع قوانین ترمیمی و روز آمد تر ،نسبت به روند اقتصاد جهانی،تاثیرگذاری و تاثیر پذیری مثبت و تحول آفرین منطقه ی آزاد انزلی از اقتصاد جهانی،منطقه ای ، ملی و محلی فراوانی مواجه کند.
به باور این قلم،در شرایط دشوار کنونی اقتصادی کشور که بر تمام فعالیت های اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و… تاثیرات منفی گذاشته،این اقدام خردمندانه در جهت گسترش محدوده ی جغرافیایی و حوزه ی نفوذ فعالیت های مختلف منطقه ی آزاد انزلی،یعنی تقویت روند توسعه ی همه جانبه در اقصی نقاط استان گیلان و
مقوم اقتصاد ملی می باشد و ضرورت دارد تا نهادهای حاکمیتی اعم از دولت ،مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر سازمانها و نهادهای ذی ربط با برخورداری روادارانه و منعطف نسبت به افزایش محدوده ی جغرافیایی منطقه ی آزاد انزلی که دارای قابلیت ها و پتانسیل های بیشماری است که می تواند در شکوفایی اقتصادی ملی،محلی و منطقه ای نقش کم نظیری را ایفا نماید.

علی کریمی پاشاکی _روزنامه‌نگار