۱۴۷ خودرو واگذار شده نه ۷۵ دستگاه!

احمد علیرضا بیگی، نماینده‌ای که موضوع واگذاری ۷۰ تا ۷۵ خودروی شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس را در ازای پس‌گرفتن استیضاح قبلی وزیر صمت افشا کرده بود از احضار خود به دادستانی کل و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان خبر داد.

به گزارش دیده‌بان اگرچه سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس عنوان کرد که اظهارات این نماینده مجلس کذب است؛ اما این نماینده لیست ۵۷ نفره‌ای از اسامی نمایندگانی که خودرو را دریافت کرده بودند، منتشر کرد.

احمد علیرضا بیگی درباره جزئیات جلسه خود عنوان کرد: «دادستانی به طور مرتب اعلام می‌کرد که نماینده‌ای که چنین موضوعی را مطرح و سؤال کرده که چه ارتباطی بین واگذاری‌های خودرو در بحث‌های رسیدگی به طرح استیضاح وزیر صمت می‌تواند وجود داشته باشد، باید سند ارائه کند که ما هم حسب وظایف قانونی و به احترام دستگاه قضایی به دادگستری فراخوانده شدیم و مدارک خودمان را ارائه دادیم. بر این مبنا از هیئت‌رئیسه سؤال کردیم که این واگذاری‌ها با جلسه استیضاح چه نسبتی می‌تواند داشته باشد؟ آن‌ها هم باید رسیدگی کنند و پاسخ دهند.»

وی ادامه داد: «دستگاه قضایی از ابعاد مختلف باید به این موضوع رسیدگی کند. چون هم خودروساز تخلف کرده و هم آن شرکت. در مورد شرکت هم که اصلاً ابهامات جدی وجود دارد. همچنین شکایاتی که برخی از نمایندگان نسبت به صحبت‌های من داشتند مبنی بر اینکه سبب خدشه به حیثیت و جایگاه نمایندگی شده است. ما در جلسه هیئت نظارت حاضر شدیم. آن‌ها معتقد بودند که هرچند مسائلی که مطرح کرده‌ام از باب سؤال بوده؛ ولی این سؤال القای برخی موضوعات را داشته که سبب مخدوش‌شدن جایگاه نمایندگی شده است.»

این نماینده مجلس افزود: «ما هم توضیح دادیم و مدارک و مستنداتمان را ارائه کردیم که همین مدارکی است که منتشر شده است. بالاخره پدیدآمدن چنین ابهاماتی در جامعه چاره کارش، روشنگری و شفافیت است. باید روشنگری کنیم و بگوییم موضوع چه بوده است، یا اصلاً با وجود این مدارک چنین موضوعی در میان نیست. رسیدگی به آن در حیطه وظایف مقام قضایی و هیئت‌رئیسه است. وظیفه هیئت نظارت این است که اظهاراتی که من داشتم را بررسی کنند که آیا در چارچوب وظایف نمایندگی من بوده یا نه؟ پاسخ هم روشن است؛ ما اینجا نفع شخصی نداریم. هرچند طرح چنین موضوعاتی از طرف نماینده دشوار و خسارت‌بار است؛ ولی به‌واسطه منافع ملی همه این سختی‌ها را به جان خریدیم و برای عموم مطرح کردیم. طبیعتاً همه نمایندگان باید خواستار شفافیت و روشنگری دراین‌خصوص بشوند.»

علیرضا بیگی درباره ابهامات شرکتی که از آن یادکرد، گفت: «شرکت رادین مبین غرب است که درخواست ۵۷ دستگاه خودرو را ارائه کرده است. معاون نیروی انسانی و امور اجرایی مجلس هم آن را امضا و ۵۷ نفر را هم برای دریافت خودرو به شرکت معرفی کرده است.»

این نماینده مجلس درباره نقش علی‌قلی‌ها، معاون اجرایی مجلس در واگذاری خودروها، بیان کرد: «امکان دسترسی ندارم. وظیفه من به‌عنوان نماینده این بود که جواب دستگاه‌های مختلف را بدهم که مدام از من سند می‌خواستند. من هم توانستم سند را ارائه دهم و امیدوارم رسیدگی شود.»

وی همچنین تأکید کرد: «یک واگذاری جمعی به شرکتی انجام شده و آن شرکت افراد متعددی را برای دریافت خودرو معرفی کرده است. در شرایطی که یک فاصله قیمتی بین بازار آزاد و کمپانی وجود داشته است. اینها وظیفه دستگاه قضایی است که رسیدگی کند وظیفه من این بود که بگویم چنین اتفاقی رخ‌داده است. تا دیروز تحت‌فشار بودم که می‌گفتند حرف من کذب است.»

علیرضا بیگی در پاسخ به پرسش دیده‌بان ایران مبنی بر اینکه چرا باوجوداینکه از واگذاری ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو صحبت کرده بود؛ اما لیست منتشر شده ۵۷ نفر است، گفت: «از میان نمایندگان دریافت‌کننده اسامی ۵۷ نفر را خدمت مقام قضایی ارائه کرده‌ایم؛ اما تعداد خودروهای واگذار شده  ۱۴۷ دستگاه است. در واقع ۱۴۷ دستگاه خودرو به اسامی متعدد واگذار شده که در بین آن‌ها اسامی ۵۷ نفری که ما لیستش را منتشر کردیم وجود دارد.  بنابراین بر خلاف ادعای سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اسناد ارائه شده معتبر است.»