با انضباط مالی, شفافیت ، کاهش هزینه‌های غیر ضروری ، تقویت پروژه های زیرساختی ، تقویت سرمایه گذاری و سرمایه پذیری و ضمانت اجرای کامل همراه باشد

علی کریمی پاشاکی ــ روزنامه نگار

قبل از انعقاد کلام لازم میدانم اعلام نمایم بودجه اعلامی دولت چهاردهم یک بودجه صددرصد انقباضی و برای شرایط سخت طراحی شده است.
همچنین بودجه تنظیم شده توسط دولت چهاردهم برای سال مالی ۱۴۰۵ به نظر می رسد ، یک پکیج و مجموعه ایی از اعداد ، ارقام و جداول و در واقع معیاری برای سنجش میزان پایبندی به اصول شفافیت و انضباط مالی است که شوربختانه به غیر از چند دوره در گذشته ، در بسیاری از بودجه های سنواتی تاکنون رعایت نشده است.
بر اساس احکام قانون برنامه هفتم توسعه ی ملی ، دولت چهاردهم موظف است همراه با لایحه بودجه ، سند تأمین مالی ‌نیز ارائه کند، اما فقدان این سند مهم و حیاتی مسیر سیاستگذاری را به مسیری بدون نقشه راه و چشم انداز تبدیل کرده است.
صاحب نظران معتقدند ، در این فرآیند ، مدیریت منابع و کنترل و کاهش هزینه ها ، با فقدان شفافیت و انضباط مالی بوده و می باشد.
همچنین مولفه‌های عمده و کلان اقتصادی ‌بیش از حد خوش بینانه و بدور از واقعیت های موجود در جامعه و بازار می باشند.
در ضمن پایه های مالیاتی محدود و فشار آورنده بر بخش رسمی اقتصاد کشور است و هزینه های غیر ضروری و موازی بصورت لجام گسیخته خودنمایی می کنند که همه ی این موارد در تضاد با احکام برنامه هفتم توسعه هستند.

برخی اقتصاد دانان می گویند ، این روند موجب افزایش تورم انتظاری و بی ثباتی نرخ ارز ، محدود شدن سرمایه گذاران و سرمایه پذیری ، کاهش اشتغال ، توزیع نا متوازن منابع مالی و اعتباری ، بی عدالتی مالی و نهایتاً آسیب پذیری استانها و مناطق مختلف کشور به دلیل فقدان تخصیص شفاف منابع مالی و اعتباری و عملکرد محور را به همراه خواهد داشت.
متخصصین امور اقتصادی باور دارند می توان با عملیاتی کردن راهکارهای پیشنهاداتی ، مشکلات را ‌کاهش داد و یا به حداقل رساند که عبارتند از:

ارائه ی سند تأمین مالی با ترکیبی از اوراق بهادار ، واگذاری های رقابتی، شفاف و واقعی برخی دارایی ها و مشارکت واقعی بخش عمومی و خصوصی ، واقع گرایی در مؤلفه های کلان اقتصادی و پیش بینی سازگار تعدیل خودکار هزینه ها در صورت عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده ، پیش بینی پایه های مالیاتی جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی ، بازنگری در هزینه های حوزه‌های مختلف بدون رودربایستی و مصلحت اندیشی های آنچنانی ،تمرکز بر پروژه های عمرانی و زیربنایی ، تقویت فرآیند نظم دهی به نظام مالی و پولی و انضباط مالی دقیق و مؤثر از طریق حساب ‌واحد خزانه و گزارش دهی برخی یا آنلاین.

علی ایحال ، به نظر می رسد ، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵, زمانی می‌تواند به سند فاخر ، قرار داد و میثاق منطقی میان دولت و ملت شما بخوانید حاکمیت و ملت تبدیل شود که بر اصول عقلانی زیر استوار باشد:

اعلام کسری ها و کمبودهای بطور صادقانه ، درآمد های پایدار و واقعی، کاهش هزینه های موازی و غیر ضروری،هزینه های اولویت دار و حیاتی و گزارش ‌دهی شفاف و وجود انضباط مالی واقعی و بدون ‌اغماض نسبت به افراد و وابستگی شأن به ساخت و نزدیکی با قدرت و…

صرفاً در این صورت است که می‌توان ، بودجه را نه به عنوان یک سند اداری صرف ، بلکه به عنوان یک میثاق ، قراداد و سند فاخر برای توسعه ملی واقعی تلقی کرد.
سندی که آینده اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و… را بر پایه عقلانیت ، شفافیت و اعتماد عمومی بنا می نهد، در غیر این صورت رسیدن به توسعه همه‌جانبه ملی سرابی بیش نخواهد بود.