در مورد ماجرای جنجالی دخانیات گیلان و برکناری مدیرش!
ماجرای پرونده جنجالی فروش دو ملک بزرگ مجتمع دخانیات گیلان به بهانه طرح مولدسازی، از مواردی بود که صدای بسیاری از کارشناسان و حتی کارگران دخانیات گیلان را درآورد. این فروش بیضابطه و غیراصولی، با حوادث عجیبی نیز همراه بود، یکی از انها برکناری مصطفی صابر مدیر این مجتمعبود. در این باره معین حسنزاده درغیره منتظره […]
ماجرای پرونده جنجالی فروش دو ملک بزرگ مجتمع دخانیات گیلان به بهانه طرح مولدسازی، از مواردی بود که صدای بسیاری از کارشناسان و حتی کارگران دخانیات گیلان را درآورد. این فروش بیضابطه و غیراصولی، با حوادث عجیبی نیز همراه بود، یکی از انها برکناری مصطفی صابر مدیر این مجتمعبود.
در این باره معین حسنزاده درغیره منتظره نوشت: ماجرای فروش بیضابطه و غیراصولی املاک دخانیات گیلان با حوادث خاص و عجیبی همراه بود، یکی از این اتفاقات برکناری مصطفی صابر بود که به دلیل اقدام در راستای حفاظت از بیتالمال و جلوگیری از فروش بیضابطه و غیراصولی املاک دخانیات گیلان توسط مدیرعامل شرکت دخانیات کنار گذاشته شد، اما تاکنون سکوت مدعیان انقلابیگری در گیلان از حوادث خاص این ماجرا است.
در حدود یک ماه گذشته مدعیان اصولگرایی و انقلابیگری مهر سکوت بر لبان خود زده و در برابر برکناری شائبه برانگیز مدیر مجتمع دخانیات گیلان لام تا کام سخن نمیگویند. آنهم در شرایطی که آشتیانی مدیرعامل شرکت دخانیات ایران در شورای اداری صراحتاً عنوان کرده است که به دلیل عدم فروش املاک توسط مصطفی صابر اقدام به عزل او کرده است.
حال در چنین شرایطی آیا نباید نمایندگان گیلان در مجلس و همچنین داعیهداران جریان انقلاب را به چالش و سؤال کشاند و از آنها در خصوص این سکوت معنادار سؤال پرسید؟!
گفتنی است؛ انبار ناصریه دخانیات در میدان فرهنگ رشت به مساحت ۶۰۳۶۱ مترمربع با قیمت هر مترمربع حدود ۱۴٫۵ میلیون تومان و اداره پخش و فروش و فروشگاه واقع در شهرداری رشت به مساحت ۹۱۴۰ مترمربع با قیمت هر مترمربع حدود ۲۹.۳ میلیون تومان به مزایده گذاشته شده بود.
شورای اسلامی کار و جمعی از کارگران شرکت دخانیات گیلان در نامهای سرگشاده با انتقاد از فروش این دو ملک، دو دلیل اصلی را برای خلاف قانون بودن این فروش برشمردند:
«غیرقانونی بودن برگزاری مزایده به دلیل عدم اجرای قوانین مولدسازی از جمله عدم رعایت مفاد بند ۱ و ۵ مصوبه مولدسازی و همچنین بند ۲ و ۳ ماده ۱۰ آییننامه اجرایی مولدسازی داراییهای دولت در جهت ارزشافزایی املاک
عدم ارزشافزایی اموال و املاک و رعایتنکردن صرفه و صلاح شرکت و انتشار مزایده اموال به ثمن بخس و بهنحویکه قیمتهای کارشناسی پایه اعلامی گاهاً تا یک سوم قیمت واقعی املاک نرخگذاری شده است»
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0