دولت سیزدهم وعده و وعیدهایی داد که از ظرفیت تحقق آنها بی بهره بود

این اقتصاددان با بیان اینکه متغیرهای اقتصادی و اجتماعی که به صورت شاخص های کمی محاسبه می شوند، بهترین سنجش برای ارزیابی چگونگی عملکرد دولت ها است، گفت: این متغیرها طی بیش از چهار دهه گذشته بیانگر افول اقتصاد ایران بوده اند و جالب است که هر دولت جدیدی که زمام امور را به دست گرفته در نقد عملکرد دولت پیشین ‌داد سخن داده و در نقش یک منجی امید بخش که می تواند شرایط ناپایدار اقتصادی و اجتماعی کشور را سروسامان دهد و تورم و فقر و فساد که عوامل اصلی انهدام پایه های ساختارهای زیستی، فرهنگی و اخلاقی جوامع محسوب می شوند را ریشه کن سازد، ظاهر شده است.

دولت سیزدهم هم با چنین ژستی روی کار آمد و وعده و وعیدهایی داد که نه تنها از ظرفیت تحقق آنها بی بهره بود، بلکه فشارهای اقتصادی و اجتماعی بیشتری بر مردم تحمیل شد که تا عمق زیر پوست جامعه نفوذ نموده و در اشکال التهابات اجتماعی، اعتراضات و نافرمانی های مدنی بروز کرده اما بسیاری از مطالبات اقتصادی و اجتماعی جامعه همچنان بی پاسخ مانده است.

جامساز تاکید کرد: معضلاتی نظیر افزایش نقدینگی به سبب پوشش کسری های بودجه، تورم‌ و گرانی، تنزل ارزش پول ملی، نرخ ارز، گسترش مفاسد اقتصادی و اختلاس، خالی شدن سفره های معیشت مردم، اجاره نشینی و رؤیای خرید مسکن، ناکارآمدی بیمه های اجتماعی و درمانی، بیکاری، ناپایداری مشاغل، سطح بسیار نازل حقوق و دستمزد شاغلین و بازنشستگان و مستمری بگیران نسبت به هزینه های مصرفی متعارف ، از بین رفتن استقلال دانشگاه ها، اخراج اساتید، مهاجرت نخبگان، فشارهای مالیاتی و عوارض و جرائم، محدودیت های اجتماعی و تخریب ‌هدفمند محیط زیست به نفع رانتخواران و دیگر معضلاتی که هر روز شیرینی زندگی را به کام شهروندان تلخ می کند، همچنان پابرجا است.

*ریشه عمده معضلات کشور ساختاری است*

این اقتصاددان با بیان اینکه به اعتقاد من ریشه عمده بروز معضلات پیش گفته ساختاری است، گفت: از جمله کسری بودجه های رو به تزاید سالانه که سبب ساز تخصیص نابهینه اما هدفمند در راستای مصارف گزاف نهادهای غیردولتی و سیاسی برای دستیابی به اهداف ایدئولوژیک می شود.

کسری بودجه های سالیانه در دولت های پیش و پیشتر با روند افزایشی وجود داشته و اکنون نیز در دولت سیزدهم با افزایش بیشتری وجود دارد. زیرا اقتصاد جمهوری اسلامی در وادی سیاست مستحیل شده و به عنوان ابزار مالی تأمین اهداف ایدئولوژیک که مقدم بر منافع اقتصاد ملی است، تحت هدایت مردان و تصمیم گیران سیاسی قرار دارد.

وی ادامه داد: هزینه های سیاسی و ایدئولوژیک که نقشی در افزایش تولید ناخالص داخلی و تأمین رفاه جامعه ایفا نمی کنند در عدم کفایت منابع محدود، بارآور کسر بودجه هایی است که به دلیل استمرار سالیانه و حجم بالا مصائبی چون تورم و فقر بر جامعه تحمیل کرده است. لذا به سبب تأمین مصارف فرادولتی و فرابودجه ای است که منابع محدود به طور عادلانه بین نیازهای واقعی اقتصاد تخصیص نمی یابد و به جای تقویت زیر ساخت ها که بستر توسعه اقتصادی و رفاه جامعه را فراهم می آورد، اولویت های سیاسی را به بهای سرکوب نیازهای اقتصادی از جمله حقوق و دستمزد و هزینه های عمرانی، تأمین مالی می کند.

بجای اینکه رضایت نیروی کار که یکی از مهمترین و مؤثرترین عوامل اقتصادی است و بخش اعظم جامعه را تشکیل می دهد، به عنوان مهمترین عامل در پیشرفت و رشد اقتصادی کشور در نظرگرفته شود، منابعی که برای افزایش سالیانه این قشر تخصیص داده می شود نسبت به رشد منابعی که به بنیادها و نهادهایی که دولتی و فرادولتی است و اهداف غیرمولد را دنبال می کنند، قابل مقایسه نیست.