راه نجات از دور باطل تورم و دستمزد

يكي از چالش‌هاي جدي اين روزهاي كشور، ميزان و حد افزايش دستمزدها براي سال ۱۴۰۵ است. بسياري از تحليلگران حوزه كار با توجه به شرايط اقتصادي كشور و جراحي اقتصادي اخير به دولت فشار وارد مي‌كنند كه افزايش دستمزدها را بايد  در حد و حدودتورم و حتي بالاتر افزايش دهد.

در عين حال برخي اقتصاددان‌ها نيز هشدار مي‌دهند كه افزايش بي‌رويه دستمزدها تبعات اقتصادي و تورمي خاصي دارد كه نهايتا معيشت اقشار محروم را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. براي اينكه به ابهام پاسخ داده شود، بايد پرسش ديگري را طرح كرد و آن اينكه آيا اقتصاد ايران در بخش عرضه مشكل دارد يا تقاضا؟ در ادامه بايد ديد مردم ايران در كدام بخش از تامين كالا و خدمات مشكل دارند؟ يكي از هزينه‌هاي مهم خانوارهاي ايراني كه يك‌سوم خانوارهاي ايراني با آن دست به گريبانند، موضوع مسكن است.

مستاجران ايراني بخش قابل توجهي از دستمزدهاي خود را صرف اجاره مسكن مي‌كنند. اين عدد در برخي خانواده‌ها تا ۷۰-۶۰ درصد مي‌رسد. آيا نمي‌توانيم اين مشكل را حل كنيم؟ آيا نمي‌توان ساز و كاري را ايجاد كرد تا عرصه و توليد مسكن را افزايش داد؟ بايد توجه داشت كه بحث افزايش دستمزدها همواره از چالش‌برانگيزترين مباحث اقتصادي كشور بوده است. در حالي كه بخش بزرگي از جامعه زير فشار هزينه‌هاي زندگي، به‌ويژه اجاره مسكن و مواد غذايي، خواستار افزايش حقوق متناسب با تورم هستند، نگراني از تكرار چرخه‌ تورم و بي‌ثباتي نيز وجود دارد. پرسش اصلي نبايد صرفا حول «افزايش يا عدم افزايش دستمزد» بچرخد، بلكه ابتدا بايد ديد اقتصاد ايران در كدام سمت دچار ضعف است. افزايش دستمزد بدون تقويت عرضه، منجر به تورم مي‌شود، زيرا پول جديدي وارد اقتصاد مي‌شود بي‌آنكه كالا يا خدمات بيشتري توليد شده باشد. نتيجه، رقابت بيشتر براي كالاهاي محدود و در نهايت، رشد بيشتر قيمت‌هاست. اگر مستاجران با همان تعداد محدود واحد مسكوني ولي با جيب‌هاي پرپول‌تر با هم رقابت كنند، اجاره نه‌تنها كاهش نمي‌يابد، بلكه افزايش پيدا مي‌كند.

در صنايعي مانند پتروشيمي و فولاد، سهم دستمزد در هزينه توليد كمتر از چند درصد است، در حالي كه در مشاغل خدماتي و خرد، مانند فست‌فود يا رانندگي اينترنتي، ممكن است تا دوسوم هزينه‌ها را تشكيل دهد.

بنابراين سياست افزايش دستمزد نبايد با يك خط‌كش واحد بر همه بخش‌ها اعمال شود.
در افزايش حقوق نبايد ترديد داشت، اما بايد زمان و زمينه‌ آن را سنجيد. در اقتصادي كه ظرفيت خالي توليد وجود دارد (يعني كارخانه‌ها به‌طور كامل فعال نيستند) افزايش تقاضا مي‌تواند باعث تحرك توليد شود، چراكه بنگاه‌ها براي پاسخ به نياز بازار، كار و سرمايه بيشتري وارد مي‌كنند. اما چنين سازوكاري در صورتي عمل مي‌كند كه فضاي اقتصادي كشور با بي‌ثباتي سياسي، تحريم‌هاي خارجي يا ناهماهنگي سياست‌هاي ارزي و مالي مواجه نباشد.

بايد بر هماهنگي ميان سياست‌هاي پولي، مالي و توليدي تاكيد داشت. معتقدم دولت‌ها نبايد صرفا بر پرداخت حقوق تمركز كنند، بلكه بايد همزمان موانع توليد را رفع كرده، هزينه كسب ‌وكار را نيز كاهش دهند و با ثبات‌‌بخشي به نرخ ارز و نرخ ماليات، امكان برنامه‌ريزي بلندمدت را براي بنگاه‌ها فراهم سازند. در غير اين ‌صورت، رشد حقوق نه‌تنها گرهي از معيشت مردم نمي‌گشايد، بلكه به موج تازه‌اي از تورم تبديل مي‌شود كه دقيقا همان طبقات حقوق‌بگير را بيشتر از همه مي‌سوزاند. افزايش دستمزد تنها يكي از ابزارهاي تقويت قدرت خريد است. دولت نيز بايد همزمان سياست‌هايي را دنبال كند كه شاخص هزينه زندگي را كاهش دهد؛ از جمله توسعه زيرساخت‌هاي مسكن، اصلاح نظام توزيع كالا، كاهش واسطه‌گري و تقويت رقابت در بازارها.
به بيان ديگر، سياست عاقلانه آن است كه در كنار هر درصد افزايش حقوق، درصدي نيز صرف بهبود سمت عرضه اقتصاد شود.

در جمع‌بندي بايد گفت كه هدف نهايي از افزايش دستمزد بايد «افزايش واقعي رفاه» باشد نه صرفا تغيير عدد در فيش حقوقي. تنها در اقتصادي كه دولت با برنامه‌ريزي دقيق، فضاي كسب‌وكار را بهبود بخشد و ظرفيت‌هاي خالي توليد را فعال كند، تقويت تقاضا مي‌تواند به رشد عرضه و كاهش تورم منجر شود. در غير اين‌ صورت، همان‌گونه كه تجربه سال‌هاي اخير نشان داده، چرخه معيوب افزايش دستمزد و افزايش قيمت‌ها، همچنان ادامه خواهد يافت.