مايه عبرت ديگران شدن

يادداشت ديروز در شرح دو نگاه متفاوت و حتي متعارض ميان برخي نيروهاي منتقد وضع موجود با نگاه اصولگرايان حاكم بود، اينكه محور فكري اصولگرايان اين است كه چه كسي سكاندار امور باشد، در حالي كه منتقدين معتقدند كه مساله اصلي نه فرد، بلكه چگونگي سكانداري و حكمراني است. تفاوت اين دو رويكرد را در ماجراي فساد و مبارزه با آن نيز مي‌توان ديد. رويكرد اول عليه شخص فاسد است و دنبال يك قهرمان ضد فساد مي‌گردد. فساد را ناشي از خباثت و زياده‌خواهي و بي‌ايماني شخص فاسد مي‌داند كه بايد افراد فاسد را شناسايي و مجازات كرد. اين كار هم به دست افراد سالم، مومن و انقلابي امكان‌پذير است، افرادي كه خود را قهرمان ضد فساد معرفي كنند. در حالي كه رويكرد دوم نه تنها مخالف گزاره‌هاي فوق است، بلكه برعكس آن را منشا فساد هم مي‌داند. چرا بايد سرنوشت بهبودي خود را منوط به وجود چنين افراد قهرمان‌نمايي كنيم؟ چه تضميني وجود دارد كه آنان خودشان نيز در فرآيند فساد غرق نشوند، به ويژه كه تجربه عمومي نشان داده كه چنين مي‌شوند. اگر ساختار فسادزا باشد، قدرت طرفداران فساد چنان مي‌شود كه قهرمان‌نماهاي ضد فساد را به سهولت طرد يا حذف مي‌كند. رويكرد دوم حتي افراد فاسد را نيز به نحوي قرباني اين ساختار فسادزا مي‌داند، بدون اينكه مسووليت حقوقي و اخلاقي آنان را ناديده بگيرد، اگر مي‌بينيم كه شاخص فساد در برخي كشورهاي توسعه‌يافته خيلي بد است به اين علت نيست كه مردم آنجا افراد بااخلاق و سالم هستند كه البته هستند، ولي علت نبودن فساد و افراد بااخلاق و قانونمدار هر دو يكي است، وجود ساختاري با مقررات درست و به دور از فساد و با نظارت موثر جامعه بر رفتارهاي افراد به ويژه بر رفتارهاي مقامات دولتي. نزديك به ۴۰,۰۰۰ نفر مطالبه‌اي را امضا كرده‌اند كه آقاي رييس گزارشي از فرآيند اداري پرداخت 7/3 ميليارد دلار به چاي دبش را منتشر كند، اين كاري بسيار ساده است و حتي مطابق قوانين موجود نيز بايد در اختيار هر فردي كه مراجعه مي‌كند، قرار گيرد. اينكه درخواست متقاضي چه بوده؟ كي و به كجا داده شده؟ فرآيند رسيدگي به آن چگونه بوده است؟ چه كساني در اين مورد تصميم‌گيرنده بوده‌اند؟ رسيدگي كارشناسي به درخواست و نتيجه آن چگونه بوده؟ نحوه پرداخت ارز و ضمانت‌هاي بازپرداخت آن چگونه است؟ آيا همه اين مراحل مطابق مقررات بوده يا خير؟ و… با صد درصد اطمينان مي‌گويم كه با انتشار اين گزارش، ذهن مردم از فرد مجرم و فاسد دور مي‌شود و به فرآيند اداري فسادزا معطوف خواهد شد. همين فرآيندها و مقررات و عدم شفافيت است كه جايگاه ايران را در عرصه فساد و در مقايسه با كشورهاي ديگر بدتر كرده است.
تازه‌ترين گزارش «سازمان شفافيت بين‌الملل» نشان مي‌دهد كه در سال ۲۰۲۳ «شاخص ادراك فساد» در ايران ميان ۱۸۰ كشور در رتبه ۱۴۹ قرار دارد كه بسيار بد است. كشورهاي سومالي، ونزوئلا، سوريه، سودان جنوبي و يمن در قعر اين رتبه‌بندي قرار دارند. اندازه شاخص ايران با يك پله كاهش به عدد ۲۴ (بالاترين شاخص ۱۰۰ است) رسيده است.
همه اينها گفته شد تا به اين نكته بپردازم كه مساله اصلي در فساد افراد نيستند و ما قهرمان ضد فساد نداريم. براي فهم ماجرا بخشي از سخنان آقاي سعيد محمد در مبارزه‌اش با فساد كه با يكي از سايت‌هاي داخلي انجام شده را مرور مي‌كنيم: «آنها كه در مقابل فسادشان ايستادم، هر جا بخواهم ورود كنم جلوگيري مي‌كنند… به وزير اقتصاد فشار آوردند، از دبيري مناطق آزاد كنار گذاشته شدم… همان كساني ‌كه قبلا ما در جريانات فساد در مقابل‌شان ايستاده بوديم، فشار آوردند… من هر جا كه بخواهم ورود كنم آنها سعي مي‌كنند كه جلوگيري كنند… در انتخابات ۱۴۰۰ برخي افراد كه براي من تبليغ مي‌كردند را بازداشت كردند تا دوروبر من خالي شود… براي وزارت راه و شهرسازي با من رايزني شده بود ولي به رييسي فشار آوردند.» وي سپس به فشارهاي نمايندگان مجلس و هزينه‌هاي آنها در انتخابات پرداخته و به‌طور ضمني آنها را متهم مي‌كند كه اين را بايد پس از انتخابات جبران كنند. همچنين به مافياي خودرو و پتروشيمي و فشارهاي گوناگون به خودش پرداخته و مي‌خواهد نشان دهد كه او به عنوان يك قهرمان با مافياي فساد كه متشكل از افراد است، برخورد كرده است. جالب‌ترين بخش گفت‌وگوي وي اين است كه مي‌گويد فكر كردم مبارزه با فساد ما را براي جوانان الگو خواهد كرد، الان مي‌بينيم كه مايه عبرت آنان شده است.
به نظر بنده بايد هم مايه عبرت شود، چون اين راه مقابله با فساد نيست. همه ادعاهاي ايشان نشان مي‌دهد كه ماجراي فساد، ساختاري است و نه فردي. تا هنگامي كه مبارزه معطوف به حل ايرادات ساختاري نشود، نه تنها فساد از ميان نمي‌رود،بلکه قهرمانان خيالي مبارزه با آن نيز مايه عبرت ديگران خواهند شد.

نمودار رتبه ايران در شاخص ادراك فساد كه هر چه بالاتر باشد، رتبه بدتري است. اين رتبه در پايان دوره اصلاحات ۸۸ بود، در دولت اول اصولگرايان با جهش بسيار بد به ۱۶۸ رسيد، در دوره روحاني تا پيش از تحريم بهبود يافت و در دو سال اخير دوباره در مسير بدتر شدن قرار گرفته‌ايم.