نماد بخش خصوصی اقتصاد ایران ( اتاق بازرگانی ایران) در بیماری وارونگی دست کمی از اقتصاد دولتی ندارد!!

بحران های پیچیده و تو در تو اقتصادی که در دهه های اخیر اقتصاد ایران را در نوردیده و در می نوردد ناشی از دخالت مفرط سیاست در اقتصاد و تمام شئون حکمرانی می باشد.وقتی که سیستم حکمرانی در چهار دهه ی گذشته ،نتوانسته در فرآیند منطقی و استاندارد ،خصوصی سازی واقعی در اقتصاد ایران موفق عمل کنند ،این ساختار معیوب که دارای سنگ بنا کج و بی بنیان و آلوده ی شدید به سیاست و رانت های عجیب و عظیم دولتی بوده‌است که همچنان با شدت تداوم داشته و دارد.

قانون اساسی کشور ما، اقتصاد کشور را در سه بعد مورد تأکید قرار داده است:

_ اقتصاد بخش دولتی

_ اقتصاد بخش خصوصی

_ اقتصاد بخش تعاونی

این تنوع و تکثر در قالب کلمات ،نگارش و شخصیت ظاهری ارکان کشور بسیار خوب ،متنوع و متکثر می نماید!
ولی آیا در عمل این تنوع و تکثر و امتیاز اقتصاد ایران ،در بخش عملیاتی و اجرایی اقتصاد ملی ایران و زندگی ایرانیان تأثیر مثبت تا به امروز داشته است ؟!

آیا بخش خصوصی دارای استقلال عمل و ابتکار برای تولید ثروت و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده و همچنین تأمین منافع ملی و منافع بخش خصوصی است ؟!

آیا بخش خصوصی که برای فعالیت معمولی نیاز به اجازه و تصمیمات بعضاً سلیقه ای بخش دولتی دارد! می تواند بخش خصوصی اثر گذار بر زندگی ایرانیان و منافع ملی باشد ؟!

آیا بخش خصوصی اقتصاد ایران که در قالب اتاق بازرگانی ایران و اتاقهای استانها وجود دارد ،خود خواهان عملکرد گسترده و وسیع برای اقتصاد ملی هستند و یا فقط و فقط به سود شخصی و منفعت خود می اندیشند!؟

آیا مدیران اتاق بازرگانی ایران و استانها استقلال عمل و ابتکار در چارچوب قانون را دارند و یا آیا می خواهند داشته باشند و یا عملاً به عنوان کارگزاران دولت مستقر تبدیل شده یا می شوند؟!

آیا بخش تعاونی اقتصاد ایران در اقتصاد ملی تاکنون چه نقش تأثیرگذاری را داشته است ؟!

آیا متولیان اقتصاد دولتی در چهار دهه ی گذشته ،اجازه نشو و نما به بخش خصوصی و تعاونی اقتصاد ایران داده‌اند ؟!

میزان آماری واقعی تأثیر بخش خصوصی بر اقتصاد ملی چقدر است ؟!

به نظر می رسد تمام این سوالات و ابهامات و دیگر چالش‌های موجود در خصوص عملکرد تمامیت خواهانه و انحصار طلبانه ی متولیان اقتصاد دولتی و صد البته ضعف های بخش خصوصی و تعاونی اقتصاد ایران و همچنین سیاسی کردن تمام رفتارهای حاکمیتی اعم از اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مسؤولان و عوامل خارجی تأثیر گذار ،،در مجموع موجد چنین وضعیت نامناسب و دشواری برای اقتصاد ملی و نهایتاً زندگی ایرانیان شده‌اند.

بخش خصوصی اقتصاد ایران که توسط اتاق بازرگانی ایران و اتاقهای استانی نمایندگی می شود،با توجه به مشکلات قانونی موجود و عدم وجود بستر های قانونی مناسب برای اثرگذاری ، تاکنون نتوانسته اند نقشی پر رنگ در اقتصاد ملی داشته باشند که دلایل نرم افزاری و سخت افزاری متعدد دارد که از حوصله ی این بحث کوتاه خارج است.

در بخش نرم‌افزاری و قانونی ،قوانین،ضوابط و مقررات حاکم بر اقتصاد ایران طوری مبهم و پیچیده است که عملاً نقش آفرینی بخش خصوصی بدون اجازه و عنایت برخی متولیان اقتصاد دولتی میسور نمی باشد و در برخی موارد با مراجعه ی فعالان بخش خصوصی به قوه قضاییه مشکلات بخش خصوصی بر طرف می شود و این نشان از همان ابهامات و اعمال سلیقه ها در بخش اجرا دارد.
در چنین فضایی که آب خوردن بخش خصوصی اقتصاد ایران نه براساس نظارت و برنامه ریزی های دولتی بلکه بر اساس اجازه از متولیان بخش دولتی که شائبه ی وجود نگاه سیاسی و رانت در آن مجوز ها وجود دارد ،بخش خصوصی را نیز عملاً به زیر شاخه های بخش دولتی و ناکارآمدی اقتصاد دولتی تبدیل کرده‌اند و بخش خصوصی اقتصاد ایران را تا به این اندازه ضعیف و کم کارآمد تبدیل نموده اند.

همچنین خود بخش خصوصی اقتصاد ایران که در قالب اتاق بازرگانی ایران و اتاقهای بازرگانی استانها حضور دارند، چون عملاً محصول و مولود همین بستر اجتماعی و اقتصادی سیاست زده ی دولتی می باشند، خودشان ( بخش خصوصی) به خودشان اجازه نمی دهند که تا پا را از گلیم تعیین شده دراز تر کنند و گواه این ادعا ،وجود انواع و اقسام مشکلات قانونی و شبه قانونی و چالش‌های متنوع در نوع عملکرد اتاق بازرگانی ایران و اتاقهای بازرگانی برخی و شاید تمام استانهای کشور می باشد که هنوز هم ادامه دارد و هرازگاهی به دلایل مختلف بعد از گذشت سالیان سال به علت ابهامات در نحوه‌ی عملکرد برخی رؤسای اتاق های بازرگانی استانی و کشوری ،تغییراتی در آنها با شائبه ی دخالت ها و تأثیر گذاری متولیان دولتی انجام می دهند تا شاید از گذشته ی پر ابهام و سؤال برانگیز،

به بوته ی فراموشی سپرده شود و تا روز از نو و روزی از نو با همان ابهامات گذشته در سالهای آینده بیافریند.

ماجرای تغییرات در اتاق بازرگانی ایران و برخی اتاق های بازرگانی استانها و چالش‌های موجود و کشدار و اتهامات وارده به برخی متولیان کنونی و سابق ، همه نشان از بی ثباتی و دخالت برخی متولیان سیاست زده و رانت خوار دولتی در نحوه ی فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور می باشد.
به نظر می رسد با توجه به وجود برخی ضعف ها در فعالان بخش خصوصی اقتصاد ایران ، برخی متولیان بخش دولتی اقتصاد ایران پا از نظارت و برنامه ریزی حاکمیتی استاندارد فراتر گذاشته اند و عملکرد نه چندان موفق بخش خصوصی اقتصاد ایران ، مؤید بسیاری از ادعاها می باشد.