نگاهی اجمالی به مجالس پس از انقلاب ۵۷؛ دلایل ظهور مجالس با مشارکت بالا و پایین/ مجلس اول، مجلسی که همه حضور داشتند و در زمره ی بهترین ها/ مجلس اول و حسرت های به جا مانده

از جریان انتخابات مجلس اول در تاریخ انقلاب اسلامی نمی توان به راحتی گذشت در آن مجلس از نهضت آزادی و جبهه ملی گرفته تا حزب توده، جاما و جنبش مسلمانان مبارز تا سازمان مجاهدین خلق و جامعه روحانیت مبارز، حزب جمهوری اسلامی و سازمان انقلاب اسلامی رقبای انتخاباتی هم بودند. اساسا ساز و کار انتخابات مجلس در آن روزها با آنچه که چند سال بعد به قوانین موضوعه اضافه شد، تفاوت داشت. در آن زمان نظارت بر انتخابات نظارت استصوابی نبود و این اتفاق برای مجلس اول به خوبی رقم خورد که هنوز هم از آن با حسرت یاد می شود. در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۵۸ مرحله ی اول انتخابات مجلس شورای ملی( هنوز به مجلس شورای اسلامی تغییر نام نیافته بود) و ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۵۹ مرحله دوم آن برگزار شد در این انتخابات ۳۹۱/۸۵۷/۲۰ واجد شرایط رای دادن بودند که ۹۶۹/۸۷۵/۱۰ نفر یعنی ۵۲ درصد واجدین شرایط برای انتخاب ۴۲۸ نفر نامزد نهایی پای صندوق های رای رفتند و در این انتخابات سه گروه ائتلافی بزرگ ؛
۱ـ گروه ائتلافی به رهبری آیت ا… سید علی خامنه ای
۲ـ گروه ائتلافی هماهنگی همکاری های مردم و رییس جمهوری به سرپرستی دکتر ابوالحسن بنی صدر
۳ـ گروه همنام به سرپرستی مهندس مهدی بازرگان
برنده رقابت شدند. این پیروزی برای سایر احزاب و گروهها نیز هر چند به شکل کمرنگ، اما رخ داد و تقریبا همه ی گرایش های فکری به شکل مستقیم و غیر مستقیم در پارلمان اول بعد از پیروزی انقلاب نماینده داشتند.
باید اذعان کرد، مجلس اول پس از پیروزی انقلاب، اثبات کرد که می توان بدون نظارت استصوابی، انتخاباتی برگزار کرد و از حق ملت چنان دفاع کرد که نه تنها پشیمانی به بار نیاورد بلکه هنوز هم وجود مجلس اول آرزوی بسیاری از سیاسیون است.
مجلس دوم و شورای نگهبان بدون نظارت استصوابی
با پایان مجلس اول مشخص بود که برای برخی افراد و گروهها در مجلس بعدی نمی توان صندلی را متصور بود. اعضای جبهه ملی به دلیل اعتراض به لایحه ی قصاص، سازمان مجاهدین خلق به دلیل ترور و جنایت در حق ملت، حزب توده هم با اعلام نظر آیت ا… صافی گلپایگانی، سازمان فداییان خلق ( اقلیت و اکثریت) به علت مخالفت با حاکمیت و نهضت آزادی و تشکل های همسوی ملی و مذهبی نیز هیچ گاه مجوز فعالیت از وزارت کشور دریافت نکردند و فاقد صلاحیت نمایندگی شناخته شدند.
در این اوضاع و احوال، دومین دوره ی مجلس شورای اسلامی در فروردین ماه ۱۳۶۳ با مشارکت خوب ۶۴ درصدی واجدین شرایط در کشور و ۶۰ درصد در تهران برگزار شد.
مجلس سوم و انشعاب در جامعه روحانیت مبارز و تشکیل مجمع روحانیون
مجلس شورای اسلامی با مشارکت حدود ۶۰ درصد مردم کشور و ۵۰ درصد مردم تهران برگزار شد. این بار نیز همچون دو دوره ی گذشته حزب جمهوری اسلامی با انحلال از دور انتخاباتی خارج شد و سنگ بنای انشعاب در تشکل روحانیت ایجاد کرد و بعد از کش و قوس های زیاد بالاخره با موافقت امام خمینی (ره)، مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز جدا شد و این تشکل با معرفی افرادی به عنوان نامزد در انتخابات از جمله سید محمد خاتمی، موسوی خوئینی ها، سید علی اکبر محتشمی پورو مهدی کروبی و … در انتخابات شرکت کردند. باید تاکید کرد که نفوذ مجمع روحانیون مبارز در مجلس سوم دوام نیاورد و نظارت استصوابی در آستانه مجلس چهارم خیلی راحت آنها را از میدان رقابت کنار زد.
مجلس چهارم و شروع جدی نظارت استصوابی
در تاریخ ۲۱ فروردین سال ۱۳۷۱ انتخابات چهارمین دوره ی مجلس شورای اسلامی برگزار شد. می توان گفت که انتخابات چهارمین دوره های مجلس با نظارت عام و استصوابی در تمام مراحل انجام شد. در این انتخابات با فشار شورای نگهبان اعضای هیات های اجرایی طوری سازماندهی شدند تا با رد گسترده ی صلاحیت کار هیات های نظارت به حداقل برسد و این کار در اولین دوره ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی و در دوره ی تصدی عبدا… نوری بر وزارت کشور صورت گرفت و یکی از دوره های مجلس پر درد سر آیت ا… هاشمی رفسنجانی بود.
این انتخابات نیز در نهایت با مشارکت ۵۸ درصدی کشور و ۵۰ درصدی در تهران برگزار شد.
مجلس پنجم، کم ترین رد صلاحیت و بیشترین مشارکت
در تاریخ ۱۸ اسفند ماه سال ۱۳۷۴ پنجمین انتخابات دوره ی مجلس شورای اسلامی با مشارکت بالای ۷۱ درصدی مردم برگزار شد.

در این انتخابات مجمع روحانیون مبارز تصمیم به عدم شرکت در انتخابات در حوزه ی معرفی نامزدها گرفت، چون متهم به عدم التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه شده بودند و رد صلاحیت شدند. برخی از نیروهای ملی ـ مذهبی از جمله عزت ا… سحابی، غلام عباس توسلی، ابوالفضل بازرگان و محمد بسته نگار و … در آخرین لحظات اعلام فهرست نامزدها، تایید صلاحیت شدند که به دلیل عدم امکان تبلیغات انتخاباتی از ادامه ی حضور انصراف دادند.
این اقدام نیز تاثیری در کاهش مشارکت مردم نداشت و از ۳۴ میلیون واجد شرایط رای دادن، ۲۴ میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند.
مجلس ششم و ادامه ی نظارت حداکثری استصوابی
۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۸ انتخابات ششمین دوره ی مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این انتخابات ۲ سال پس از پیروزی سید محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری هفتم برگزار می شد و فضای سیاسی کشور را تا حدودی متفاوت تر از انتخابات پنجم ساخته بود. جبهه دوم خرداد را هم به لیست همیشگی های مجلس ایران اضافه کرد. نظارت استصوابی در این دوره بیشتر از دوره ی قبل بود. اما حضور گسترده ی اصلاح طلبان میزان مشارکت مردم را در این انتخابات به ۶۷ درصد رساند و لیست های اصلاح طلبان آرای لازم را در بسیاری از نقاط کشور به خود اختصاص داد ولی در تهران با ابطال ۷۰۰ هزار رای غلامعلی حداد عادل به جای علیرضا رجایی از نامزدهای ملی ـ مذهبی ها به مجلس راه یافت که تعجب همگان را برانگیخت. در این انتخابات آیت ا… هاشمی رفسنجانی آرای لازم برای حضور در مجلس را بدست آورد ولی انصراف داد . با انصراف ایشان و حذف آقای علیرضا رجایی، آقای حداد عادل نفر سی ام تهران در این انتخابات به علت اختلافاتی که بین وزارت کشور و شورای نگهبان بوجود آمده بود و آقای جنتی خواهان ابطال انتخابات تهران شده بود که با دخالت و دستور رهبری انقلاب با ابطال ۷۰۰ هزار رای یا ۵۳۴ صندوق پرونده ی انتخاباتی این دوره بسته شد.
مجلس هفتم و مشارکت پایین مردم
بعد از اتفاقاتی که در طول سالهای مجلس ششم و تحصن برخی نمایندگان در اواخر مجلس ششم صورت گرفت، انتخابات مجلس هفتم در تاریخ اول اسفند ماه ۱۳۸۲ با رد صلاحیت گسترده ی برخی نمایندگان و تعداد زیادی از نامزدهای جدید الورود همراه شد. در این دوره از انتخابات مجلس با وجود بیش از ۴۶ میلیون نفر واجد شرایط، بیش از ۲۳ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن پای صندوق ها آمدند که این میزان مشارکت در تهران حدود ۳۲ درصد و در سایر نقاط کشور حدود ۳۷ درصد بود. باید متذکر شوم همین کاهش مشارکت مردم باعث پیروزی بدون قید و شرط محافظه کاران یا همان اصولگرایان در مجلس هفتم شد.
مجلس هشتم و رد صلاحیت ها و…
در تاریخ ۲۴ اسفند ماه سال ۱۳۸۷ انتخابات هشتمین دوره ی مجلس شورای اسلامی با مشارکت ۳۰ درصد مردم تهران و ۵۱ درصدی سایر نقاط کشور برگزار شد که در نتیجه رد صلاحیت های گسترده توسط شورای نگهبان و مشارکت حداقلی مردم، باز هم محافظه کاران (اصولگرایان ) اکثریت مجلس را در اختیار گرفتند و مانند مجلس هفتم، اصلاح طلبان فراکسیون اقلیت را به ریاست محمدرضا تابش تشکیل دادند.
مجلس نهم و تحریم رسمی انتخابات
انتخابات نهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۰ برگزار شد که نخستین انتخابات پس از حوادث سال ۱۳۸۸ بود، طبیعی بود که با وضعیت ایجاد شده برای بسیاری از چهره های سیاسی اصلاح طلب، نه تنها این جریان بلکه بسیاری ا ازمردم هم از حضور در انتخابات امتناع کرده و برخی حتی دیگران را به تحریم انتخابات دعوت کردند. رد صلاحیت ها در این دوره هم محلی از اعراب نداشت. در حصر بودن مهندس میر حسین موسوی و حجت الاسلام مهدی کروبی و زندانی بودن کثیری از فعالان سیاسی، اعمال نظارت استصوابی و بی اعتمادی کاندیدا ها به بی طرفی مجریان و ناظران انتخابات و تداوم فشارها و … از جمله مهم ترین دلایل اصلاح طلبان و منتقدان،برای تشریح عدم شرکت خود در انتخابات به آنها اشاره کردند. با این حال در ۱۲ اسفند ماه سال ۱۳۹۰ با مشارکت ۴۸ درصد برگزار شد که محافظه کاران (اصولگرایان) اکثریت مجلس را در دست گرفتند.
مجلس دهم و دولت روحانی و فضایی جدید

در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۴ انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این دوره از انتخابات به علت ایجاد شرایط جدید پس از روی کار آمدن دکتر روحانی و دولت تدبیر و امید، اصلاح طلبان و میانه روها در یک شرایط جدید قرار گرفتند و با در پیش گرفتن نوعی همراهی و ائتلاف، وارد هماورد انتخابات مجلس دهم شدند و به ظاهر هم توانستند با توجه به رد صلاحیت بسیاری از نامزد هایشان تعداد قابل توجهی از کرسی های مجلس دهم را به خود اختصاص دهند ولی چون لیست امید دارای ناهمگونی ها و نا هماهنگی هایی بود، نتوانست در فرآیند مجلس دهم به فراکسیونی تاثیر گذارتر از وضعیت خود در طول چهارساله ی عمر خویش تبدیل شود. با همه این تفاسیر اصلاح طلبان و تحول خواهان و حتی برخی میانه روها به علت مواجه با اقبال آرای مردم، نشان دادند که جامعه علاقه مند به تغییرات و تحولات دمکراتیک و مسالمت آمیز از طریق صندوق آراء می باشد و باز هم اثبات شد که اگر نظارت حداکثری شورای نگهبان به نظارت های قانونی و مراجع چهارگانه همراه شود، می توان مجلسی تشکیل داد که واقعا در راس امور باشد. علی ایحال، انتخابات مجلس دهم مشارکت ۶۲ درصدی در کل کشور و ۵۲ درصدی مردم در تهران تشکیل شد.
مجلس یازدهم پیش رو …
آیا درب بر همان پاشنه می چرخد
در زمان تحریر این مطلب، زمان زیادی تا برگزاری انتخابات دوره ی یازدهم مجلس شورای اسلامی باقی نمانده است ولی از شرایط موجود در اعلام بررسی صلاحیت های نامزدها در هیات های نظارتی استانی، مشخص شده است که این دوره ی انتخاباتی هم قرار نیست از رکورد سایر مجالس در بحث رد صلاحیت ها عقب بماند. اگر در مجلس ششم ۸۲ نماینده رد صلاحیت شدند، در مجلس دهم ۹۰ نماینده از حضور در رقابت مجلس یازدهم باز ماندند و این برای سایر نامزد ها از تفکرات و جناح های مختلف سیاسی درون کشور نیز وضعی بهتر از دوره های قبلی ندارد.
به نظر می رسد رد گسترده صلاحیت برخی ازنامزدهایی که شائبه های جناحی و سیاسی دارد، می تواند میزان مشارک مردم را نشانه رود و آن را کاهش دهد، پس ضرورت دارد تا در این شرایط حساس کشور با همگرایی بیشتر، میزان حضور و مشارکت مردم در انتخابات را با باز گذاشتن مردم در انتخاب علایق و سلایق متنوع درون نظام، این مهم را محقق سازیم.