گرچه رياست محترم قوه قضاييه درباره موضوعي كه مي‌خواهم بنويسم، (وسايل توقيفي از متهمان) چند بار تذكر داده‌اند كه مطابق قانون رفتار شود، ولي ايراد اصلي از جايي آغاز مي‌شود كه حفظ حقوق مردم و اجراي قانون، با توصيه و تذكر حل نمي‌شود بايد ضمانت اجرايي داشته باشد و عمل هم بشود كه نمي‌شود. سياست در تعريف كلاسيك، علم اداره جامعه است. ولي هنگامي كه به جزييات آن بپردازيم، علم يا فن كسب قدرت و كاربرد موثر آن در جهت توسعه جامعه و رفاه مردم است. يكي از اركان قدرت و شايد مهم‌ترين آن حمايت مردم از حكمرانان است. حكمرانان عاقل معتقدند كه وجود يك دشمن هم زياد و داشتن هزاران دوست هم كم است. در چنين رويكردي به ويژه در سياست داخلي بايد دشمن را به مخالف و سپس منتقد و در نهايت به همراه و حامي تبديل كرد. رفتن مسير معكوس نابخردانه است يا حداقل از اقداماتي كه فايده‌اي جز كينه‌توزي و نفرت ندارد بايد پرهيز كرد. در فلسفه ديني به ويژه در فقه اسلامي، مجازات مجرم براي پاك شدن از گناه است و نه كينه‌ورزي و انتقام‌گيري. به همين علت است كه مجري حكم مجازات بايد كليه حقوق مجرم را رعايت كند. علت روشن است. منطق مجازات اجراي حق مبتني بر قانون و حاكميت آن است. اگر قانون، مجازات معيني را براي مجرم تعيين كرده، حتي اندكي بيش از آن نيز خلاف حق است و عادي شدن اين مجازات اضافي به معناي نقض قانون است و در نتيجه اعتبار اصل مجازات را نيز از ميان مي‌برد. مجازاتي كه مبتني بر قانون نباشد، ظلم و ستم است. اتفاقا اگر مجرم ببيند كه کلیه حقوق قانوني او رعايت مي‌شود، مجازات را هم به صورت اثرگذاري مي‌پذيرد. تاكيد صريح فتاواي شرعي مبني بر اينكه اگر قاتلي را براي اجراي حكم قصاص مي‌برند و در ميانه راه كسي به او سيلي بزند، ابتدا بايد ضارب را مجازات كرد، سپس قاتل را قصاص كرد. به عبارت ديگر مشروعيت آن قصاص منوط به استيفاي حقوق قاتل است. قاتل فقط مستحق قصاص است و نه بيشتر. همه اينها گفته شد تا به اصل موضوع بپردازم. يكي از مواردي كه در رابطه با متهمان به ويژه متهمان سياسي بسيار رايج شده است، آمدن به خانه و ضبط وسايل و اسناد و مدارك به ويژه وسايل الكترونيك مثل كامپيوتر و تلفن همراه است.  

اصل چنين كاري در بيشتر موارد خلاف قانون است. در حقيقت ضابطين چيزي عليه متهم ندارند، مي‌آيند اينها را ضبط مي‌كنند، بلكه از اين طريق مستندي، شاهدي و مدركي عليه متهم يا براي فشار به او پيدا كنند، به همين علت است كه بارها ديده شده اين وسايل را مي‌برند تا بعدا فرد متهم را احضار كنند. اين رفتار ريشه نفرت‌پراكني است كه شاخ و برگ‌هاي آن در حال رويش است. در بسياري از موارد اينها را نمي‌دهند يا آن اندازه طولاني مي‌كنند كه متهم عطاي آن را به لقايش مي‌بخشد يا خراب و شكسته تحويل مي‌دهند. بارها گفته شده است كه يك گوني تلفن همراه را فلان جا انداخته‌اند تا كسي تلفن خود را پيدا كند!! اين منشا نفرت است. به سود شركت‌هاي بين‌المللي غربي و به زيان اقتصاد كشور است. يك رفتار به غايت زشت. كارشناساني كه معمولا در كشف اتهامات شكست مي‌خورند، حتي برخلاف تاكيد دادگاه از استرداد اموال مردم خودداري مي‌كنند. اين يعني قاضي و قانون كشك. اين يعني مساله شخصي است و نه قانوني. نفرت متهم محدود به كارشناس پرونده نخواهد بود، چون او را نمي‌شناسد يا اگر هم بشناسد، مهم نيست. نفرت از ساختار و حكومت ايجاد مي‌شود. اگر حكومت چنين رفتاري را مي‌پسندد و قبول دارد كه متهم را چنانكه مجرم هم باشد برخلاف قانون اذيت كند، بحثي نمي‌ماند، زيرا آگاهانه تصميم به توليد نفرت گرفته است، ولي اگر موافق اين رفتار نيست، بايد بداند كه كارشناسان پرونده‌ها برحسب انگيزه‌هاي شخصي هيچ تعهدي به ساختار ندارند و از اين طريق در حال توليد نفرت عليه حكومت هستند. هنگامي كه يك دستگاه تلفن ۲۰ تا ۳۰ ميليون تومان است، يك لپ‌تاپ تا ۹۰ ميليون تومان است، نگهداري آنها جز از روي كينه‌ورزي و توليد نفرت هيچ دليل و انگيزه ديگري ندارد. براي فهم ماجرا بد نيست با اعدام اصغر قاتل مقايسه‌اي شود. او اولين قاتل سريالي در ايران بود كه ۹۰ سال پيش به بيش از ۳۰ كودك در ايران و عراق تجاوز كرد، سپس به قتل رسيد. دادگاه او را محكوم به اعدام كرد. در حكم وضعيت اموال ضبط شده را هم تعيين تكليف كرد از جمله دستور داد كه يك پيت حلبي با يك سيني روحي بي‌ارزش را به ورثه او تحويل دهند. در حالي كه آنها فاقد ارزش مادي بودند. بنده به تجربيات شخصي و خانوادگي خود اشاره‌اي نمي‌كنم ولي خيلي افراد دچار اين وضع شده‌اند. من اگر بودم به‌ جاي محاكمه فعالان رسانه‌اي به اتهام تبليغ عليه نظام چنين افرادي را محاكمه مي‌كردم كه فراتر از تبليغ، حتي اقدام عملي عليه نظام از طريق افزايش نفرت و كينه مي‌كنند.