چرا تاکنون برخی از اصول مهم قانون اساسی در کشور بخوبی و با دقت اجرایی نشده است ؟!

علی کریمی پاشاکی ــ روزنامه نگار__قبل از انعقاد کلام لازم است یادآوری نمایم که تمام قوانین و بویژه قانون اساسی اگر بصورت واقعی و بدون کوچکترین نگاه های منفعت طلبانه عملیاتی و اجرایی شوند ، می توانند در کاهش مشکلات کشور در حوزه‌های مختلف نقش تعیین کننده داشته باشند.
همچنین در مقابل اگر قوانین عادی و اصول قانون اساسی بعنوان میثاق ملی اگر گزینشی و دلبخواه اجرا شوند و یا برخی از اصول و فصول آن ناقص اجرا شوند و یا اجرایی نشوند، می توانند کشور را دچار چالش ها و ‌ناهنجاری های جدی و حتی غیر قابل جبران نمایند.
اینکه بیایند بنا به برخی مصالح موقت و خود تعریفی برخی تفکرات و جناح های سیاسی بدون رعایت فرآیند تجدید نظر و بازنگری در قانون اساسی ، برخی اصول و فصول آن مورد تغییرات قرار گیرد، شاید در کوتاه مدت رافع برخی موانع معمولی باشد ولی در میان مدت و دراز مدت باعث بروز مشکلات و ناهنجاری های متنوع و مختلف خواهد شد که نمونه های مختلف و متعدد آن را هم اکنون در کشور در حوزه‌های مختلف آموزشی ، بهداشتی ـ درمانی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی در حال مشاهده هستیم.

و اما بعد….

قانون اساسی ایران، با وجود صراحت در داشتن اصول مترقی، در عمل با چالش‌های جدی در اجرا مواجه شده است.
اصولی چون اصل برائت، آموزش و درمان رایگان، حقوق شهروندی و منع تفتیش عقاید، اغلب در سایه سیاست‌گذاری‌های متناقض و اعمال قدرت های فرا قانونی و سلیقه ای و جناحی یا در اثر فقدان ضمانت اجرایی، مغفول مانده‌اند.

در این نوشتار، تحلیلی اجمالی از مهم‌ترین اصول مغفول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه می گردد:

۱. اصل برائت (اصل ۳۷ قانون اساسی)
بر اساس این اصل بسیار مهم، برائت هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این‌ که جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد.

صاحب نظران معتقدند ،این اصل، ستون عدالت کیفری است. اما در عمل، پیش‌داوری رسانه‌ای، بازداشت‌های طولانی‌مدت پیش از محاکمه، و فشارهای امنیتی، اصل برائت را تضعیف کرده‌اند.

نمونه مغایرت:
استفاده از «اعترافات» تحت فشار یا رفتار برخی رسانه‌ها پیش از صدور حکم قضایی.

۲. آموزش رایگان رایگان (اصل ۳۰ قانون اساسی)

بر اساس این اصل خیلی خیلی مهم ،دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.»
کارشناسان باور دارند با گسترش مدارس غیرانتفاعی، شهریه‌های سنگین دانشگاهی، و کاهش بودجه آموزش دولتی، این اصل مهم قانون اساسی عملاً نقض شده است.
نقض این اصل استراتژیک باعث ایجاد شکاف طبقاتی در جامعه در دسترسی به آموزش، کاهش عدالت آموزشی، و تضعیف سرمایه انسانی را تاکنون بدنبال داشته است.

۳. حقوق شهروندی (اصل ۲۰ و اصول مرتبط)

بر پایه این اصل اساسی ،همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند.
برخی صاحب نظران با توجه به واقعیت های موجود می گویند ،تبعیض‌های جنسیتی، قومی، مذهبی و سیاسی در استخدام، آموزش، و مشارکت های اجتماعی، این اصل را به یک آرمان مغفول مانده تبدیل کرده است.
برای مثال، محدودیت در انتخاب پوشش، فیلترینگ اینترنت، محرومیت‌های شغلی برای اقلیت‌های دینی ،‌نژادی و قومی و سایر محدودیت ها از قبیل سهمیه ها در آموزش عالی و اشتغال از جمله مواردی است که حقوق شهروندی که یکی از ‌تاکیدات قانون اساسی کشور است ، تاکنون به کرات نقض شده است.

۴. منع تفتیش عقاید (اصل ۲۳ قانون اساسی)

بنا به تأکید و تصریح این اصل قانون اساسی ،تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
به نظر می رسد این اصل مهم هم تاکنون در موارد زیادی نقض شده است.
آنچه که طی سنوات گذشته تا کنون مشاهده گردیده ،در عمل، بسیاری از افراد به دلیل عقاید سیاسی، مذهبی یا اجتماعی خود تحت فشار، بازداشت یا محرومیت قرار گرفته آمد و یا می‌گیرند.
نمونه های نقض آشکار این اصل قانون اساسی عبارتند از ؛
نظارت بر شبکه‌های اجتماعی، بازداشت فعالان مدنی، و برخورد با روزنامه‌نگاران مستقل و فعالان سیاسی دوری کننده از خشونت ورزی و نفرت افکنی و…

۵. اصل آزادی بیان و مطبوعات (اصل ۲۴)

این اصل صراحت دارد، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن‌ که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.

کارشناسان معتقدند با وجود این اصل و با ‌کمال تأسف محدودیت‌های گسترده بر رسانه‌ها، توقیف نشریات، فیلترینگ گسترده‌ و آزادی بیان را به شدت محدود شده است.
که این محدودیت ها و نقض قانون اساسی در این ارتباط باعث کاهش شفافیت، تضعیف نظارت عمومی، و گسترش خودسانسوری گردیده است.

علی ایحال ، به نظر می رسد ،
نبود اراده و ضمانت اجرایی، تفاسیر امنیتی از اصول قانون اساسی و اولویت دادن به مصلحت‌های سیاسی و جناحی بر حقوق بنیادین و اساسی ملت و حکمرانی علت های اساسی غفلت از اجرای صحیح و صریح اصول مهم اساسی باشد و برای برون رفت از این معضل ضرورت دارد تا راهکارهای تدوین «منشور اجرایی حقوق اساسی»، تقویت نهادهای نظارتی مستقل، آموزش عمومی حقوق شهروندی، و اصلاح قوانین عادی مغایر با قانون اساسی بطور جدی مورد توجه حاکمان به معنای عام و خاص باشد.