یادداشت تحلیلی یک جامعه شناس از تبعات حذف ارز ترجیحی توسط دولت؛

محبوب فر: ناامنی و جرایم خرد و کلان مثل سرقت و زورگیری، افزایش پیدا می کند/ دستاورد حذف ارز ترجیحی صرفاً عمیق شدن شکاف طبقاتی و تبدیل وضعیت اقشار متوسط به قشر فرودست خواهد بود

محمد رضا محبوب فر جامعه شناس در سایت دیده بان ایران نوشت: مردم از رئیس دولت فعلی که از قوی ‌ترین و مؤثرترین حمایت سیاسی نظام برخوردار است و از نیروهای جناح حاکم که در رأس وزارت ‌خانه ها و سازمان ها لانه کرده اند، انتظار عملکرد مناسب و فوری در مواجهه با تورم و گرانی کالاها را دارند و خواهان اصلاح و کاهش قیمت‌ تمام کالاها و توقف روند رشد قیمت ‌ها هستند. بدیهی است؛ با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، دولت می تواند درآمدی بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسب کند و چه بسا در صورت بی توجهی به خواست عمومی در مورد اصلاح قیمت ها و با توجه به نارضایتی های معلمان و کارگران و بازنشستگان و دانشجویان از شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، طبقات کم‌ درآمد و فرودست جامعه که بر تعداد آن ها هر لحظه افزوده می شود، عملاً چیزی برای سیر کردن شکم خود پیدا نخواهند کرد و پیش ‌بینی می شود علاوه بر افزایش ناامنی و جرایم خرد و کلان مثل سرقت و زورگیری، اعتراضات اجتماعی نیز شکل خواهد گرفت.

محمد رضا محبوب فر جامعه شناس در یاداشتی تحلیلی در سایت دیده بان ایران به موضوع حذف ارزترجیحی و آثار و پیامد های آن پرداخته است: 

  پس از اینکه مجلس شورای اسلامی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موافقت کرد، فرآیند حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم آغاز شده است. معاون رییس جمهور معتقد است  ارز ۴۲۰۰ به یک کانون فساد در کشور تبدیل شده است. محمد مخبر با اشاره به برنامه‌ های دولت و مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه کشور گفته تمام قوای کشور با افزایش تعامل و همکاری‌ ها در راستای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به گونه ‌ای گام برمی دارند تا فشار و آسیبی بر جامعه به ویژه دهک ‌های پایین وارد نشود. یک رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، بحران فزاینده جهانی غذا به دلیل کرونا، خشکسالی و جنگ اوکراین را علت حذف ارز دولتی بیان کرده و مدعی شده «یارانه ‌های غیرهدفمند در ایران موجب قاچاق معکوس، ایجاد رانت و بسترسازی برای فساد شده و به بحران غذایی در کشور دامن زده است، اما دولت همزمان با اصلاح رویه ‌های غلط اقتصادی، حمایت مستقیم از اقشار ضعیف ‌تر را با جدیت ادامه می ‌دهد».

این جامعه شناس در ادامه نوشت: اولین ترکش های حذف ارز ترجیحی به سمت کالاهای اساسی و موادغذایی از جمله گندم و آرد گسیل شده است. حذف یارانه پنهان گندم که ظاهراً برای مبارزه با سودجویی ‌ها و دلالی‌ ها صورت گرفته، موج شدیدی از انتقادها و مخالفت ها را علیه دولت به راه انداخته است و حس ناامیدی شدیدی نسبت به آینده اقتصاد کشور به مردم القاء می‌‌ شود. درخصوص حذف ارز دولتی، از سوی مجلس و دولت، وعده داده شده بود که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به بهبود اقتصاد کشور کمک می ‌کند و حذف ارز ترجیحی باعث کمبود و گرانی کالاهای مورد نیاز مردم نمی شود. این در حالی است که از سطح کشور خبر می رسد صف ‌های طولانی روزانه و شبانه مردم برای خرید اقلام مصرفی شکل گرفته است. قیمت آرد صنعتی تا ۱۳ برابر افزایش یافته و سیاست بحران ‌ساز دولت منجر به آشفتگی در بازار شده و مردم به سختی یا اصلاً نمی توانند مایحتاج اولیه خود را تامین کنند. حذف ارز ترجیحی موادغذایی سبب کمیابی و سهمیه ‌بندی برخی اقلام خوراکی شده است و با توجه به اینکه حداقل ۴۰ درصد ظرفیت‌ تولید کشور به دلیل تحریم ها و فقدان مواد اولیه و افزایش تورم تولید به علت افزایش دستمزد کارگری و گرانی مواد اولیه تعطیل شده است، روند گرانی های بی سابقه روزهای اخیر تنها نوک کوه یخ است و طی روزها و هفته های آینده، التهاب بازار ادامه خواهد یافت و تورم مواد غذایی تشدید می شود به طوریکه می توان از آن به ابرتورم یا طوفان تورمی بی سابقه پس از انقلاب یاد کرد. این روزها مواد غذایی که سال ها به طول می انجامید تا مثلاً یک تا دو برابر افزایش قیمت داشته باشند، ظرف یک روز و طی ساعات متمادی بین ۳ تا ۱۵ برابر افزایش قیمت داشته اند!

گرانی ‌های اخیر موجب رشد بی ‌رویه و سرسام ‌آور قیمت‌ ها از جمله در خصوص ماکارونی و فرآورده‌ های نانی شده است. رئیس‌ جمهور در شعارها و مناظرات انتخاباتی، گرانی را خط قرمز خود نامیده بود و وعده به خط کردن اقتصاددان ها برای رفع معضلات و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را داده بود. گرانی آرد درحالی در زمان تعطیلات عید فطر اتفاق افتاده است که شروط پنج گانه مجلس شورای اسلامی برای حذف ارز دولتی لحاظ نشده است. بسیاری از شهروندان در روزهای اخیر از گران شدن نان‌ های سنتی در شهرهای مختلف کشور خبر می ‌دهند.

البته مدیر کل بازرسی وزارت جهاد کشاورزی، این گرانی‌ ها را تکذیب کرده و می ‌گوید: «هیچ ‌گونه تغییر قیمتی درباره نان سنتی اعم از لواش، سنگک و بربری وجود ندارد. نان‌ های سنتی با سه نوع آرد با کیفیت و قیمت ‌های مختلف در بازار عرضه می ‌شوند». همچنین سخنگوی دولت گفته برنامه دولت رئیسی این است که قیمت نان تا پایان سال برای مردم تغییری نکند. علی بهادری جهرمی مدعی شده که ابراهیم رئیسی در جلسه ‌ای با مقام‌ های اجرایی اعلام کرده که «هرگز من اجازه گران شدن قیمت نان را نخواهم داد.»

محمد مخبر، معاون رئیس‌جمهور هم در یک گفتگوی تلویزیونی تصریح کرده که یارانه نان برای هیچ ‌یک از طبقات ثروتمند و فقیر جامعه حذف نمی‌ شود. گفته ‌های این چند مقام مسئول دولتی درحالی است که ابراهیم صیامی، مدیرکل آینده ‌پژوهی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد از ارائه نان به مردم با کد ملی برای صرفه جویی خبر می دهد و هدف از این اقدام را «اصلاح الگوی مصرف» مردم اعلام کرده است.

با وجود برخی گزارش‌ ها مبنی بر آغاز اجرای طرح «کارت نان» در کشور، هادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد می گوید: «قرار نیست نان سهمیه ‌ای شود». او می افزاید: «قصه نان با سایر کالاها متفاوت است. آرد برای تهیه نان سنتی همچنان با یارانه عرضه می ‌شود.» اما در پی تأیید و تکذیب ‌های فراوان و مکرر مقامات دولتی درباره آزاد شدن قیمت آرد و جبران آن با یارانه ‌ها، سرانجام رئیس اتحادیه نانوایان سنگک از آغاز طرح آزمایشی این تصمیم در زنجان و سپس سایر استان ها خبر داد. اصغر پابرجا گفته برای هر فرد سرانه مصرف روزانه ۳۳۰ گرم تعیین شده که این میزان به نرخ دولتی فعلی محاسبه می ‌شود و اگر قرار باشد بیش از این مصرف شود به نرخ آزاد حساب خواهد شد. شنیده می شود پس از سخنان ابراهیم صیامی، سهمیه بندی و جیره بندی نان در دستور کار دولت قرار گرفته است و نانوایی ‌های شهرهای مختلف در حال اتصال به کارت ‌خوان ‌های هوشمند هستند تا به ازای تعداد نان ‌های فروخته شده، یارانه نان به نانوایان تعلق گیرد. همچنین گزارش ها از وزارت کشور جمهوری اسلامی حاکی از صدور کارت های یارانه نان برای سرپرستان خانوار است. بر خلاف ادعای مقامات دولتی مبنی بر ثابت ماندن نرخ نان در پی افرایش قیمت آرد، بسیاری از شهروندان از خرید نان بی ‌کیفیت با قیمت گران ‌تر خبر می‌ دهند. برخلاف ادعاهای مقامات دولتی درباره عدم افزایش نرخ گندم، آرد و نان، گزارش‌ های دریافتی از شهروندان حاکی از روند صعودی قیمت نهاده‌ های تولید نان و متعاقب آن، گران شدن این قوت غالب مردم است. حتی گفته می شود این روزها علی رغم گرانی نان، کیفیت نان های پخت شده کاهش یافته است.

این جامعه شناس در ادامه تحلیل خود درباره آثار و تبعات تورمی حذف یارانه نان در دیده بان ایران نوشت: مالکان نانوایی ها نسبت به افزایش نرخ سبوس از کیسه ‌ای ۳۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان خبر داده اند و می گویند به دلیل گران شدن قیمت سبوس گندم، مجبور شده اند از ضایعات سبوس بی‌ کیفیت برای پخت نان استفاده کنند. شهروندان تعداد کثیری از شهرهای کشور مجبور هستند نان را با دو برابر قیمت سابق خریداری کنند. نانوایان آزادپز، هر قرص نان سنگک را به قیمت ۱۰ هزار تومان و هر قرص نان بربری را ۱۱ هزار تومان عرضه می‌ کنند. همچنین در حال حاضر قیمت هر قرص نان لواش تنوری به دو هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است. هرچند مسئولان از اعلام افزایش قیمت نان به صورت رسمی خودداری کرده ‌اند، اما در بسیاری از نقاط کشور، نرخ نان افزایش چشمگیری داشته است و جهت پیشگیری از واکنش های اعتراضی احتمالی به گرانی های افسارگسیخته کالاهای اساسی و مواد غذایی، افزایش قیمت نان به صورت شهر به شهر اتفاق افتاده است.

وی خاطر نشان کرد: گرانی های اخیر در بخش گندم و آرد و نان در حالی است که ۶۳ درصد جیره غذایی مردم کشورمان از غلات و گندم و برنج تامین می شود. وقتی نان، گران می شود و جیره بندی و سهمیه بندی آن در دستور کار قرار می گیرد و سرانه مصرف روزانه نان برای هر نفر ایرانی به طور دستوری ۳۳۰ گرم تعیین می شود و درعرض یک روز قیمت ماکارونی به عنوان غذای غالب اقشار فرودست کشور بیش از سه برابر افزایش پیدا می کند، می توان پیش بینی کرد که تاریخ در حال تکرار است و گرانی یک ‌شبه بنزین بار دیگر در دولت اصولگرایان تجربه می شود. گرانی آرد و نان می تواند به عبور از مرزهای خطر برای آرامش و امنیت مردم منجر شود و شرایط کشور را به سمت انفجار اجتماعی و اعتراضات خیابانی سوق دهد. آنچه مسلم است؛ گرانی نان ادامه می یابد و در چندین مرحله قیمت نان افزایش خواهد یافت و یارانه و سرانه تخصیص داده شده نان به هیچ وجه جوابگوی شکم گرسنگان   نخواهد بود. شرکت های مواد غذایی این روزها کمتر جنس در فروشگاه ها توزیع می کنند و مغازه ها خالی از فرآورده های آردی مانند نان های فانتزی و  ماکارونی و اقلام خوراکی دیگر مانند روغن شده است.

چنین اتفاقی حکایت از کمبود نان و کمیاب شدن مواد غذایی در فروشگاه ‌های کوچک و بزرگ شهرها و گرانی بی ‌سابقه و افزایش چندبرابری قیمت مواد خوراکی می کند. تورم و گرانی ها باعث می شود بخش عظیمی از درآمد خانوارها صرف تأمین اقلام خوراکی ها شود و عملاً دست خانوارها خالی از پرداخت دیگر هزینه های زندگی اعم از مسکن و پوشاک و هزینه های جاری روزمره باشد.

دستاورد حذف ارز ترجیحی صرفاً عمیق شدن شکاف طبقاتی و تبدیل وضعیت اقشار متوسط به قشر فرودست خواهد بود و می توان برآورد کرد که تعداد جمعیت زیر خط فقر کشور بین ۸۰ تا ۹۰ درصد بالغ گردد. با احتساب هزینه ۳۵۰ هزار تومانی وعده های غذایی یک خانوار چهار نفره در هر روز و صرف هزینه حداقل ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی برای خوراک خیلی عادی طی یک ماه و درآمد کارگران ایرانی و دیگر اقشار جامعه، می توان نتیجه گرفت که ایرانیان این روزها هر چه بیشتر به گرسنگی کشانده می شوند. به عنوان نمونه، فلافل ۱۳ هزار تومانی که خوراک بیشتر کارگران زحمتکش و اقشار فقیر و فرودست کشور بوده است اکنون به ۳۰ هزار تومان رسیده است و برای اینکه مردم قدرت خرید داشته باشند، اغذیه فروشی ها پرس های فلافل را نصف کرده و به بهای ۱۵ هزار تومان می فروشند. همچنین بعد از افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت ماکارونی و چند برابر شدن نان های فانتزی، خبر می رسد فروش نصف ساندویچ هم در دستور کار اغذیه فروشی ها قرار گرفته است.

این جامعه شناس خاطر نشان کرد: ۹۶ درصد کارگران کشور امنیت شغلی ندارند و از طرفی سه و نیم میلیون کارگر غیررسمی وجود دارند که تحت پوشش قانون کار نیستند. قبل از حذف ارز ترجیحی و در روزهای پایانی اسفند ماه پارسال، دست کم ۶۰ میلیون نفر نیاز مبرم به پرداخت یارانه های دولتی را داشتند. حال، این روزها به دلیل گرانی آرد، نان از سفره مردم بیرون برده می شود. همیشه گرانی نان و کمبود نان در کشور نه یک مسئله اقتصادی، بلکه یک چالش امنیتی بوده است. نان و گوشت و برنج همواره پایه ای ترین اقلام خوراکی مردم بوده است و پس از حذف گوشت و برنج از سفره مردم در گذشته، تنها قوت بخش کثیری از جمعیت کشور همین نان بوده است که آن هم به این شکل در حال سهمیه بندی و حذف از سفره های خالی مردم است.

در حالی که حذف ارز ترجیحی روی ضروری ترین اقلام خوراکی مردم به اسم مبارزه با فساد و قاچاق انجام شده است، گزارش می شود که گرانی های اخیر و جهش ۳ تا ۱۵ برابری قیمت ها حتی به امکان قاچاق و فساد بیشتر موادغذایی دامن زده است. دولت سیزدهم بارها اشاره کرده است که شب و روز ندارد و لحظه ‌ای از پیگیری وضعیت معیشت جامعه دریغ نمی کند، اما عملاً مردم تاثیر اینگونه تلاش ها را سر سفره های خود نمی بینند و حتی سفره های آن ها می رود که برچیده شود!

مردم از رئیس دولت فعلی که از قوی ‌ترین و مؤثرترین حمایت سیاسی نظام برخوردار است و از نیروهای جناح حاکم که در رأس وزارت ‌خانه ها و سازمان ها لانه کرده اند، انتظار عملکرد مناسب و فوری در مواجهه با تورم و گرانی کالاها را دارند و خواهان اصلاح و کاهش قیمت‌ تمام کالاها و توقف روند رشد قیمت ‌ها هستند. بدیهی است؛ با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، دولت می تواند درآمدی بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسب کند و چه بسا در صورت بی توجهی به خواست عمومی در مورد اصلاح قیمت ها و با توجه به نارضایتی های معلمان و کارگران و بازنشستگان و دانشجویان از شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، طبقات کم‌ درآمد و فرودست جامعه که بر تعداد آن ها هر لحظه افزوده می شود، عملاً چیزی برای سیر کردن شکم خود پیدا نخواهند کرد و پیش ‌بینی می شود علاوه بر افزایش ناامنی و جرایم خرد و کلان مثل سرقت و زورگیری، اعتراضات اجتماعی نیز شکل خواهد گرفت.