تاسیس نهاد یا انجمن صنفی واقعی و مستقل برای رسانه نگاران ضرورتی جدی//تاکنون بغیر از انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ،تشکلی مناسب تمام رسانه نگاران وجود نداشته است

 

علی کریمی پاشاکی_روزنامه نگار/
باور دنیایی که در آن مطبوعات و خبرنگار و رسانه های گروهی به کفایت آزاد و قدرتمند نباشند و قدرت سیاسی مشروط و مقید به قانون باشد، ممکن نیست.اگر درمان درد های ایران نیز در همان کلمه « قانون» نهفته باشد، تحقق حاکمیت « قانون» نیز در دنیایی فارغ از مطبوعات آزاد و مستقل ناممکن است.
باید باور کنیم که اوضاع رکن چهارم دمکراسی، سامان نمی یابد الا به احیاء انجمن صنفی روزنامه نگاران و یا تاسیس خانه ای واقعی، جامع و همه شمول، خانه ای که در آن همه اعضای حوزه ی نگارش رسانه ای، برای تامین معیشت و امنیت شغلی مجتمع شوند.
بدون شک پایداری و تاب آوری در احیای انجمن صنفی روزنامه نگاران و یا خانه ای بنام « رسانه نگاران » وابسته و وفادار به حقوق بنیادین مندرج در قانون اساسی، چون حق تعیین سرنوشت (اصل ۵۶ قانون اساسی)، کرامت ذاتی انسان و حقوق انسانی برای همه ( اصل ۱۴ قانون اساسی) است.
اصول مذکور، بستر تحقق اهدافی چون تبعیض زدایی و ترویج گفت و گو و آشتی ملی و حل آسیب های بنیان افکنی چون شیوه های مبتنی بر طرد و رانده شدگی و در یک جمله، حرکت به سوی تحقق آرمان حقوق شهروندی می باشد. عضویت افراد و شخصیت های حقیقی در خانه «رسانه نگاران» (صنف) به منظور هویت بخشیدن به شخصیت حقوقی با هدف تامین امنیت شغلی و معیشت، یکی از راههای برون رفت از مدارهای تولید و باز تولید تبعیض و طرد و دستیابی به توسعه ی پایدار است. مدارهایی که براساس معرفت شناسی خشونت مبتنی بر حق تبلوری و یا خود حق پنداری هر روز، لباس نو بر تن می کنند و حضور گرایش های مختلف در صنف رسانه نگاران اعم از خبرنگاران، روزنامه نگاران، عکاسان، ویراستاران، سردبیران، دبیران و … می تواند در تلطیف روند های مذکور نقش تعیین کننده ای داشته باشد.
تقویت نظارت عمومی
ـ با این رویکرد به مطبوعات و رسانه های گروهی به نظر می رسد و نهادینه سازی نظام نظارت عمومی و از جمله مهم آن یعنی رسانه ها به عنوان رکن چهارم دمکراسی می تواند در شرایط کنونی دولت را در راستای تامین حقوق شهروندی و فساد زدایی و مبارزه واقعی با فساد در همه اشکال آن، بیش از پیش یاری رساند.
ـ در گام اول دولت یازدهم و دوازدهم قادر شد با هوشمندی تمام دسترسی شهروندان را به دنیای مجازی و شبکه های اجتماعی امکان پذیر سازد. همچنین نهادینه سازی این حرکت را در گام دوم در دولت سیزدهم، با قدم بلند یا با احیای انجمن صنفی روزنامه نگاران و یا تشکیل خانه رسانه نگاران کمک به ارتقای حیات جمعی ایرانیان کند. با توجه به اقدامات خوب دولت های آقای روحانی و در ادامه دولت آقای رئیسی در دسترسی سلیقه های مختلف به شبکه های اجتماعی و جهان مجازی، از این رو نهادینه سازی حقوق شهروندی، در درجه نخست، محلی برای تعامل رسانه نگاران که در نوک پیکان تعامل و تضارب آراء قرار دارند، امروز و فردای کشور را تضمین می کند. باید قبول کنیم که همواره یکی ازمعیارهای دولت ها آن است که زمینه نمادین و نهادین را برای تحقق « همه حق دارند ولو بر حق نباشند» فراهم کنند.
در ضمن تقویت قدرت نظارت از طریق مطبوعات و رسانه ها در چارچوب « خانه رسانه نگاران» ذیل اهدافی چون فراهم آوری امکانات صنفی، آموزشی، رفاهی، تامین شرایط زیست مستقل و شرافتمندانه برای خبرنگاران و روزنامه نگاران، تامین استقلال حرفه رسانه ای از رانت نهادهای قدرت، حمایت از تشکل های رسانه ای، توانمند سازی رسانه ای از طریق تجهیز خانه رسانه نگاران به نظام دانش و اطلاعات روز آمد و … است.
می توان ادعا کرد از مهم ترین کارکرد های تاسیس خانه واقعی و مستقل رسانه نگاران، ایجاد اجتماعی دور همی شامل دیدار، تعامل، تفهیم و تحمل عقاید متفاوت، متضاد و متقابل، از بین بردن هراس پنهان در هر یک از گروه های خبرنگاری نسبت به یکدیگر ،افزایش دسترسی به امکانات حداقلی است. در ضمن مجامع صنفی دارای کارکرد هویت بخشی واحد در چارچوب عدم توافق روی بسیاری از مسائل مبتلا به جاری هستند. کارکرد حفظ صنف،با رویکرد به حفظ اختلاف آراء و گروهای موجود در حوزه رسانه نگاری در چارچوب خانه واقعی و مستقل رسانه نگاران خود به معنای تحقق کارکرد نوآوری، فرهنگ سازی و بالا بردن آستانه ی تحمل از طریق روال و نظم های زندگی است. تاکنون هیچ تشکل صنفی بغیر از انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نتوانسته است نماینده‌ی مناسبی برای رسانه نگاران این سرزمین باشد و ضرورت دارد تا یا با احیای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و یا با همگرایی تمام رسانه نگاران خانه یا انجمنی در حد و اندازه های انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و حتی کیفی تر برای رسانه نگاران این سرزمین تاسیس شود.