بازداشت خبرنگار روزنامه شرق روایت رسمی درباره دختر بیهوش شده مترو را مورد شک قرار می دهد

علی مجتهدزاده وکیل پایه دادگستری در یادداشت روزنامه اعتماد نسبت به بازداشت مریم لطفی خبرنگار روزنامه شرق برای تهیه گزارش درباره آرمیتا گراوند، دختر بیهوش شده در مترو تهران انتقاد کرد و نوشت این کار روایت رسمی این ماجرا را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

در یادداشت وی آمده است: چرا جامعه نباید در چنین موقعیتی از خود بپرسد «اگر مشکلی در کار نبوده دلیل بازداشت یک خبرنگار و ممانعت از تهیه گزارش در این رابطه چیست؟» در واقع قرار بوده چه اطلاعات و اخباری درباره این اتفاق به جامعه مخابره نشود که باعث شده یک خبرنگار بازداشت شود؟ بر همگان واضح است که عملیات روانی دشمنان و مخالفان سیاسی یک واقعیت غیرقابل انکار می‌باشد اما تخم این عملیات‌ها همین دست رفتارهای ناصحیح داخلی در قبال افکار عمومی است. به عبارتی این رفتارهاست که افکار عمومی را آماده پذیرش روایت‌های غیررسمی می‌کند.
از نظر قانونی کجای کار خبرنگار روزنامه شرق ایراد داشته؟ خانم لطفی در چارچوب قانون مطبوعات نسبت به بدیهی‌ترین وظیفه یک خبرنگار اقدام کرده که کاملا منطبق بر فصول دوم، سوم و چهارم این قانون یعنی رسالت مطبوعات، حقوق مطبوعات، حدود مطبوعات می‌باشد. مثلا بند الف ماده ۲ این قانون، روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه را رسالت مطبوعات می‌داند. در این مورد مشخص جامعه با دو روایت متناقض مواجه بود که خبرنگار در راستای همین بند قانونی اقدام کرد. یا اینکه طبق ماده ۵ این قانون «کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.» همینطور بر اساس ماده ۳ قانون ماده «مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسوولان را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.» حتی اقدام خبرنگار روزنامه شرق بر اساس بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات می‌تواند مصداق جلوگیری از یکی از مصادیق اخلال در نظم عمومی، یعنی «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع» هم باشد. با این همه او بدون هیچ توضیح و دلیل روشنی بازداشت شده و امکان تهیه گزارش از وی سلب می‌شود. آن هم در حالی که ماده ۴ قانون مطبوعات به صراحت اعلام کرده که «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.» بازداشت خبرنگار حین تهیه گزارش در چارچوب قانون، دقیقا مصداق همین ماده است اما آیا کسی مورد بازخواست قرار گرفته یا خواهد گرفت؟ مراجع رسمی در این موقعیت خود را به جای افکار عمومی بگذارند؛ آیا افکار عمومی حق ندارد با این صورت‌بندی به کلیت این ماجرا و روایت رسمی ارایه شده در قبال آن شک کند؟

نکته مهم این است که مدل مورد اشاره به یک مدل تکراری و نه استثنا در زمینه اطلاع‌رسانی خصوصا در مسائل مورد توجه افکار عمومی تبدیل شده. مثلا یک سال است که از مرگ پرحاشیه مهسا امینی گذشته اما هنوز جزییات پرونده وی که تا این حد حتی در سطح بین‌المللی چالش‌آفرین شد، روشن نشده. چطور مراجع رسمی توقع دارند این وضع برای افکار عمومی سوال‌برانگیز نشود؟ یا درباره مواردی چون پلیس‌نماها، مسمومیت سریالی دانش‌آموزان و نمونه‌های متعدد دیگر هم به همین شکل. شایعه جایی درست می‌شود که ما خود از شفافیت پرهیز داشته باشیم. برخوردهای امنیتی- قضایی شاید مانند همین مورد به کما رفتن یک دانش‌آموز بتواند اندکی هراس برای پرسشگری ایجاد کند اما اقناع‌کننده نخواهد بود و همین عدم اقناع‌کنندگی آن هم باعث می‌شود تا آن هراس نیز موقت و ناپایدار باشد. دوران کنترل افکار عمومی با تکذیبیه و جوابیه سال‌هاست به سر آمده و این چیزی است که نظام حکمرانی ما باید متوجه آن باشد .