✍🏻 هادی حق‌شناس اقتصاددان  

افزايش ماليات بدون اصلاح حکمرانی؟

  فلسفه ماليات هم در راستای جهت‌دهی به اين رويكرد است كه در اقتصاد چه نوع كالايی توليد شود و دولت از درآمد كسب شده چه نوع خدمتی ارايه كند؟ و… اينها اهداف اصلی ماليات‌ها هستند. در اقتصاد ايران نكته كليدی آن است كه به‌رغم افزايش ۴۹ درصدی ماليات‌ها در سال ۱۴۰۳، فشار اصلی روی […]

 

فلسفه ماليات هم در راستای جهت‌دهی به اين رويكرد است كه در اقتصاد چه نوع كالايی توليد شود و دولت از درآمد كسب شده چه نوع خدمتی ارايه كند؟ و…
اينها اهداف اصلی ماليات‌ها هستند. در اقتصاد ايران نكته كليدی آن است كه به‌رغم افزايش ۴۹ درصدی ماليات‌ها در سال ۱۴۰۳، فشار اصلی روی افراد و گروه‌هايی وارد می‌شود كه  همواره ماليات پرداخته‌اند. مالياتی كه كاركنان بخش عمومی در ايران می‌پردازند، بسيار بيشتر از مالياتی است كه شركت‌های دولتی، بانك‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت می‌پردازند. در حالی كه حجم گردش مالی شركت‌های دولتی، بانك‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در بودجه سال جاری بيش از ۴ ميليون ميليارد تومان است! اين كارتل‌ها در حد يك تا ۲درصد ماليات می‌پردازند. در حالي كه اگر مثلا اين حجم گردش مالی به كاركنان دولت و كاركنان بخش عمومی اختصاص می‌يافت، شك نكنيد، صدها برابر اين عدد ماليات وصول می‌شد. همين وضعيت در خصوص بنگاه‌های بزرگ اقتصادی يا اصناف هم صدق می‌كند. بيش از ۲ميليون صنف در كشور وجود دارد، اما مالياتی كه اين اصناف می‌پردازند در برابر ماليات پرداخت شده توسط كاركنان دولت و كاركنان بخش عمومی، عدد معناداری نيست. دولت بايد برود سراغ فعالان اقتصادی كه كار دلالی و سوداگری و بورس‌بازی انجام می‌دهند. افرادی كه به راحتی با پول نفتی كه در اختيار دارند از بازار سكه به بازار ارز از بازار ارز به بازار خودرو و از آنجا به بازار مسكن ورود كرده و پول‌های كلانی كسب می‌كنند. ماليات اصلی بايد از اين افراد و كارتل‌ها دريافت شود.اگر دولت چنين رويكردی را در پيش بگيرد دو اتفاق رخ می‌دهد:
۱- وصولی مالياتی دولت، منابع قابل اتكايی خواهد داشت.
۲- مهم‌تر از منشا كسب درآمد آن است كه دولت می‌تواند اقتصاد را جهت‌دهی كند تا رويكردهای مولد جايگزين رويكردهای سوداگرانه شود.
در اين صورت ديگر كسی سراغ دلالی و سوداگری و سودجویی نرفته و تلاش می‌كند از طريق كنشگری در بخش‌های مولد اقتصادی، كسب درآمد و سود كند. در اين صورت بخش واقعی اقتصاد رشد كرده و فعال می‌شود.
امروز اقتصاد ايران به دليل ناکارآمدی نظام مالياتی نمی‌تواند بخش واقعی اقتصاد را تقويت كند، بلكه تقويت‌كننده بخش غيرواقعی اقتصاد است. بخش واقعی اقتصاد ايران نه تنها انگيزه‌ای از نظام مالياتی نمی‌گيرد، بلكه می‌توان گفت برای بخش واقعی اقتصاد و توليد، نوعی ضد انگيزه هم است.