ساختار حکمرانی در کشور نیاز به یک رنسانس در همه‌ی ابعاد دارد

تا سیطره ی دولت ( حکومت) بر همه ی امور و بنگاه داری دولت و ارکان حکومتی پایان نیابد ، کشور همچنان بد اداره خواهد شد

علی کریمی پاشاکی ــ روزنامه نگار___جمعی از وابستگان به قدرت و مناسبات قدرت در ایران در تمام جناح ها و گروه های مدعی بدنبال گرفتن موقعیت ها و پست های مناسب و مختلف برای خود و یا وابستگان سببی و نسبی و صد البته سیاسی خود هستند و تا رسیدن به اهداف خود از هیچ […]

علی کریمی پاشاکی ــ روزنامه نگار___جمعی از وابستگان به قدرت و مناسبات قدرت در ایران در تمام جناح ها و گروه های مدعی بدنبال گرفتن موقعیت ها و پست های مناسب و مختلف برای خود و یا وابستگان سببی و نسبی و صد البته سیاسی خود هستند و تا رسیدن به اهداف خود از هیچ وسیله ای و روشی دریغ نخواهند کرد.
هم اکنون این واسطه گری و دلالی در ابعاد مختلف در سطح استان گیلان و کشور بشدت در حال انجام است تا عاشقان پست و مقام و منصب به آرزوی خود برسند.
قطعاً در این اگر واجدین شرایط احراز پست های مختلف مدیریتی از نظر تخصص و تعهد به منافع عمومی و مردم با رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای مدیریت به ادارات و یا سازمانها و بنگاه های مختلف برسند و در کاهش آلام مردم نقش آفرینی نمایند ، خیلی مبارک و پسندیده خواهد بود.
ولی تجربه های مختلف در دولت های متعدد شوربختانه ، نتایج عکس انتظار عمومی را نشان داده است و این روند می توان ادعا کرد فقط در بخش هایی از دولت جناب آقای سید محمد خاتمی در دوره ی اصلاحات به شکل نسبی رعایت شد، البته در آن دوره هم کشور و استان گرفتار زیاده خواهان بود ولی انصافاً درصد خسارات شان از تمام دولت های قبل از بعد بسیار کمتر بود.
احتمالا مسعود پزشکیان در فاصله زمانی انتخابات تا تشکیل کابینه و حتی هم اکنون پس از تشکیل کابینه، با رفتارهای خسته کننده ی برخی از واسطه ها و دلالان پست و مقام برای تقسیم پست‌های سیاسی و اقتصادی و… مواجه شده است. خودتان را جای رئیس‌جمهور جدید بگذارید که از صبح تا شب باید پاسخ افراد مختلفی را بدهد که سعی می‌کنند نوچه‌ها و وابستگان سیاسی و اقتصادی و…خود را به دولت جدید تحمیل کنند.
ما در دفتر آقای پزشکیان و یا برخی از دست اندرکاران امور تقسیم پست و مقام در سایر نقاط کشور حضور نداریم اما می‌توانیم حدس بزنیم که حجم تلفن‌ها و قرار ملاقات‌ها برای گرفتن پست‌های سیاسی یا مدیریت‌های اقتصادی چقدر زیاد است.
با این وجود رئیس‌جمهور اخیرا گفته است:
«در دولت چهاردهم هیچ خیانتی بالاتر از سپردن کار به افراد کارنابلد نیست».

این اظهارات نشان‌دهنده ی تمایل و علاقه ایشان به استخدام نیروهای متخصص و متعهد به ملک و ملت در دولت چهاردهم است ،اما این علاقه و تمایل، بدون کنار کشیدن دولت از بنگاه‌ داری در امور مختلف، لزوما منجر به اصلاح و بهبود نظام اداری نمی‌شود و نظام حکمرانی و دولت نیاز به یک رنسانس اساسی و واقعی دارد.
یکی از عمده ترین مشکلات موجود ،سیطره ی دولت بر همه امور است. این سیطره به حدی است که تقریبا هیچ وزارت‌خانه‌ای نیست که بنگاه اقتصادی نداشته باشد. حتی وزارت‌خانه‌هایی نظیر آموزش و پرورش، دفاع و بهداشت و درمان هم به اشکال مختلف درگیر بنگاه داری هستند. البته مشخص است که وزرای اقتصادی تعداد بیشتری بنگاه در اختیار دارند. گردش مالی این بنگاه‌ها معمولا قابل توجه است و به تبع آن، تعیین اعضای هیات‌ مدیره و مدیر برای این بنگاه‌ها، چالشی شیرین برای وزرای کابینه محسوب می‌شود.
عزل و نصب‌ها هم قطعا خالی از حاشیه نیست. چه آنکه احتمال دارد برای تنظیم روابط سیاسی، مدیری لایق جای خود را به نوچه‌های سیاسی بدهد و همین طور ممکن است نقل و انتقال منابع بنگاه‌ها از بانکی به بانک دیگر، جذابیت‌های گوناگون مالی و سیاسی داشته باشد.
نتیجه‌ این روش مدیریت، تهی شدن بنگاه‌ها از سرمایه‌های مادی و انسانی و غرق شدن بیشتر آنها در باتلاق سوء‌مدیریت و ناکارآمدی است.
پس این‌جا ما با دو پدیده مواجه هستیم؛ پدیده اول «تیولداری مدرن» است و پدیده دوم «حامی‌پروروی و نوچه‌داری».
تیولداری نتیجه حامی‌پروری است و حامی‌پروری با تیولداری تقویت می‌شود و پایدار می‌ماند. ممکن است بگویید تیولداری یک روش قدیمی و منسوخ است که با شکل‌گیری دولت‌ مدرن در کشور ما از بین رفته اما در سال‌های گذشته مصداق‌های واضحی از تیولداری در نظام اداری مشاهده شده که حاکی از احیای تیولداری به روش‌های جدیدتر است.

علی ایحال ،به طور خلاصه می‌توان گفت؛ سیاستمداران بنگاه‌ها را به شکل تیول خود می‌بینند و مدیریت آن را به شرکای سیاسی یا اقتصادی خود می‌بخشند. مدیری که این‌گونه روی کار آمده، از فرصت کوتاه حضور در دولت بیشترین بهره را می‌برد و به سازمان‌های زیرمجموعه‌اش به مثابه فرصتی برای به‌دست آوردن رانت می‌نگرد و همین‌طور یک بازیگر اقتصادی هم به جای اینکه برای کسب منافع بیشتر تلاش کند، با نیروی سیاسی و حلقه قدرت متحد می‌شود تا از این طریق رانت به‌دست ‌آورد. در چنین فضایی هیچ کس راضی به اصلاح ساختار اقتصاد نیست و ذی‌نفعان حامی‌پرور نمی‌گذارند دولت حتی یک گام مثبت برای گذار از شرایط موجود بردارد.