سلاح ورزی: تاکنون نامه رد صلاحیت دریافت نکرده‌ام | نه برانداز هستم و نه فاسد

به نقل از اتاق ایران آنلاین، حسین سلاح‌ورزی در نشست مجازی «بازی سه سر باخت» در کلاب‌هاوس، با اشاره به آیین‌نامه انتخابات اتاق ادامه داد: در این آیین‌نامه در انتخابات هیات نمایندگان اگر کاندیداها اعتراضی داشتند بر اساس برنامه زمان‌بندی به هیات‌های نظارت ارجاع می‌شوند و اگر قانع نشوند در مرحله بعد به انجمن نظارت و اگر باز هم قانع نشدند به شورای عالی نظارت به‌عنوان عالی‌ترین رکن اتاق ارجاع می‌شوند. اما انتخابات هیات رئیسه اتاق‌های شهرستان یک موضوع داخلی بین خود هیات نمایندگان است. در این انتخابات هیات رئیسه سنی و مجمعی تشکیل می‌شود که اگر اعتراضی باشد آنها رسیدگی می‌کنند. در مورد اعتراض کاندیداها یا برگزاری انتخابات مرجع دیگری دیده نشده مگر اینکه اختلافی باشد که در محاکم دادگستری رسیدگی شود. در مورد اتاق ایرآن‌هم همین‌طور بوده است. امسال در آیین‌نامه و بندهای تفسیری علاوه بر هیات رئیسه سنی مأموریتی هم به انجمن نظارت بر انتخابات داده شد که بر برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران نظارت کنند و منشی انجمن نظارت هم نقش منشی جلسه انتخابات را بر عهده داشته باشد. آیین‌نامه ارسال اسامی برای تأیید صلاحیت و نظارت بر برگزاری این انتخابات را بر عهده انجمن نظارت گذاشته است.

او ادامه داد: در روز ۲۷ خرداد بنا بر بررسی‌های حقوقی و مکاتبات مختلفی که انجمن نظارت انجام داد به این نتیجه رسید که هر ۴۰ کاندیدا (ازجمله بنده) می‌توانند در انتخابات شرکت کنند. چراکه انجمن پاسخی از مرجع ذی‌صلاح تعیین شده در آیین‌نامه دریافت نکرده و این امر باز هم بر اساس آیین‌نامه به‌منزله موافقت است. بنده با اجازه انجمن نظارت در روز انتخابات اعلام کاندیداتوری کردم. این انجمن به‌عنوان مرجع قانونی نظارت بر انتخابات اگر تشخیص می‌داد من نمی‌توانم کاندید شوم می‌توانست نام مرا از میان کاندیداها حذف کرده و یا رأی من را شمارش نکند. انجمن بعد از پایان انتخابات اسناد صحت انتخابات را صورت‌جلسه کرده و یک نسخه از آن را جهت اطلاع برای شورای عالی ارسال کرد. نتیجه هم در روزنامه رسمی هم چاپ و منتشر شد.

اگر مرجع قانونی اعلام کند حضور من غیرقانونی است در کناره‌گیری درنگ نخواهم کرد

سلاح ورزی با تأکید بر اینکه ماشان و جایگاه تقابل با قانون، دستگاه نظارت و دولت را نداریم گفت: هیچ اتفاق غیرقانونی در انتخابات وجود نداشته و صحت انتخابات بارها توسط انجمن نظارت و رئیس آن اعلام شده است. همین‌جا اعلام می‌کنم اگر مرجع قانونی اعلام کند حضور من به‌عنوان رئیس اتاق غیرقانونی است شک نکنید که یک ثانیه هم درنگ نخواهم کرد و به‌عنوان یک عضو هیات نمایندگان در چهار سال آینده در خدمت اتاق و بخش خصوصی خواهم بود.

رئیس اتاق ایران افزود: اما اینکه عده‌ای صرفاً به این دلیل که کسی را دوست ندارند بخواهند با روش‌های فراقانونی و فشارهای رسانه‌ای مرا مجبور به کناره‌گیری کنند، قاطعانه می‌گویم هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد. من تن به باج‌دهی و فشار نمی‌دهم.

او تأکید کرد: از طرف من یا اتاق تلاشی برای مقابله با دستگاه نظارتی و دولت وجود ندارد. آنچه هست صرفاً احترام به رأی اعضای هیات نمایندگان و احترام به انجمن نظارت و اجرای مرّ قانون بوده است. بااین‌حال همان‌طور که گفتم هر ساعتی که مرجع قضایی و قانونی حکم بدهد این انتخابات منطبق با قانون نبوده و حضور من غیرقانونی است من با کمال خضوع کناره‌گیری خواهم کرد.

نه برانداز هستم و نه فاسد

سلاح ورزی با اشاره به سناریوهای ساخته شده برای تحت فشار گذاشتن او بیان کرد: یک سناریو این بود که من را به‌عنوان چهره سیاسی تندرو حامی براندازان تعریف کنند. افکار عمومی و احساسات عده‌ای را تحت تأثیر قرار داده و از این طریق اعمال فشار کنند و بخشی از دستگاه‌های حاکمیتی را مجاب کنند که من حامی براندازی هستم و از این طریق فشار را ادامه دهند. اما بعد از مدتی دیدند که این سناریوها تبدیل به نسخه نخ‌نما شده است. لذا گفتند اگر چهره فاسدی از من به نمایش بگذارند افکار عمومی همراهی کرده و بخش خصوصی هم دچار تردید خواهد شد.

پروژه‌بگیران را به خدا واگذار می‌کنم

او ادامه داد: متأسفانه در بسیاری از رسانه‌های رسمی کشور شروع به دروغ‌پردازی‌هایی کردند؛ اینکه من چند کارخانه و ماشین‌آلات آن را بالا کشیده و از رانت استفاده کرده‌ام. اما همه این‌ها دروغ و کذب محض بود. هیچ‌گونه رابطه سهام‌داری و یا هرگونه رابطه دیگری را با هیچ‌یک از این کارخانه‌ها نداشته و ندارم. البته آنها هم هرگز سندی را برای این ادعاها ارائه نکردند. پروژه بگیران دست‌به‌کار شدند و در طول ۴۰ روز گذشته بیش از هزار توییت فقط توسط یک نفر با محتوای تکراری و بدون سند منتشر شد. در این رابطه همه آنها را به خدا واگذار می‌کنم و به‌جز خدا کسی را ندارم و به هیچ جریانی وابسته نیستم.

هیچ نوع محکومیت مالی و غیرمالی ندارم

سلاح ورزی گفت: هرگز هیچ‌گونه محکومیتی مبنی بر فساد مالی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی نداشته‌ام. برخی از اینها به تحقیق و تفحص اشاره می‌کنند که جزو حقوق اصلی نمایندگان است. بیش از ۱۵ ماه است که تحقیق و تفحص در اتاق شروع شده و اتاق هم همکاری حداکثری را برای اجرای دقیق این تحقیق و تفحص داشته و خواهد داشت. من از ۲۸ خرداد رئیس اتاق هستم و پیش از آن‌هم در اتاق به‌عنوان عضوی از هیات رئیسه بودم و مقام مالی نداشتم. اگر نقدی به عملکرد و ایرادی درگذشته اتاق وجود داشته باشد از ظرفیت آن برای بهبود عملکرد اتاق استفاده می‌کنیم.

مقابل کسانی که می‌خواهند دینامیت زیر اتاق بگذارند، می‌ایستم

او با تأکید بر اینکه اتاق به‌عنوان نهاد مدنی باید نقدپذیر باشد بیان کرد: من به‌عنوان عضو اتاق حتماً ایراد و اشکالاتی دارم و به عملکرد اتاق هم نقدهای زیادی وارد است. ازنظر صرف بودجه در خیلی از موارد تصمیم درستی گرفته نشده است و مکانیسم بودجه‌ریزی در اتاق ایران و شهرستان‌ها نیاز به بازبینی دارد. معتقدیم که باید شفافیت بیشتر باشد. اگر نقدی به دولت‌ها مبنی بر فقدان انضباط مالی داریم ابتدا باید خودمان پرچم‌دار انضباط مالی و شفافیت باشیم و حتماً در این جهت تلاش می‌کنیم. همه نقدها به عملکرد خودمان و اتاق را پذیرا هستیم و دست کسانی که در جهت ارتقا جایگاه بخش خصوصی اتاق نقد می‌کنند می‌بوسیم. اما همان‌طور که در نظام سیاسی انتقاد حق شهروندان است و موظفیم در مقابل براندازی و تجزیه‌طلبی بایستیم در اتاق هم باید به این جمع‌بندی برسیم که در خانه بخش خصوصی اعتراض و انتقاد را بر روی چشم بگذاریم اما باید با تمام وجود مقابل تفکری که می‌گوید زیر اتاق دینامیت بگذارم و دنبال تجزیه و از بین بردن اتاق است، بایستیم.

رئیس اتاق ایران ادامه داد: قول می‌دهم در طول چهار سال مسئولیت خودم حتماً در مقابل این تفکر مخرب بایستم ولی دست تک‌تک افراد منتقد را ببوسم و سعی کنم تا حد ممکن گوش شنوایی برای شنیدن نقدها داشته و با شفافیت حداکثری زمینه کاهش این نقدها را فراهم کنم. تلاش می‌کنم زمینه وحدت بین فعالان بخش خصوصی را در جهت کمک به اجرای برنامه‌های دولت و رشد بخش خصوصی و کمک به بهبود وضعیت معیشت مردم ایجاد کنم.

ساختار اتاق ایران و شهرستان‌ها برای ایفای نقش در چارچوب تقسیم‌کار ملی نیازمند تغییر است

او همچنین با اشاره به اتاق دهم و برنامه‌ها و راهبردهای آن گفت: مهم‌ترین مشکل کشور و مردم در دهه ۹۰ گیر افتادن کشور در تله رشد اقتصادی پایین و تبعات آن ازجمله نرخ بسیار پایین تشکیل سرمایه، نبود بهره‌وری، ناتوانی در بهبود محیط کسب‌وکار و درنهایت عدم دست‌یابی به رشد اقتصادی پایدار بود. از ابتدای سال ۱۴۰۲ اقتصاد ایران دچار مسائل متعددی شد و به نظر می‌رسید احیا ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران نیازمند مشارکت واقعی فعالانه بین همه نیروهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور باشد. در این شرایط و در آستانه انتخابات دوره دهم اتاق فکر کردیم که مهم‌ترین مأموریت منتخبان دور دهم گفت‌وگوی صریح‌تر و مسئولانه‌تر با حاکمیت خواهد بود. چراکه بایستی ظرفیت‌سازی و ایفای نقش قانونی اتاق را در دستور کار خود قرار دهند.

سلاح ورزی افزود: این ایفای نقش با هدف دست‌یابی به توسعه نیازمند چارچوب نظری منسجم و سازوکار برای اتاق بود. برای این هدف حتماً ساختار اتاق ایران و شهرستان‌ها بایستی دچار تغییراتی شود. برای دست‌یابی به این باید چارچوبی تعریف کنیم که دست‌کم دو محور داشته باشد: منطق تقسیم‌کار ملی که در آن جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد تعریف شده را داشته باشیم و دوم بتوانیم نحوه تعامل بین اتاق‌ها و حاکمیت را در سطح ملی و منطقه‌ای تعریف کنیم.