نباید درآمد حاصل از تخلفات، جای اجرای قانون را بگیرد

فرماندار شهرستان رشت با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، گفت: اگرچه جلوگیری از تخلفات ساختمانی ممکن است در کوتاه‌مدت دشوار باشد، اما حفظ امنیت شهروندان، صیانت از حقوق عمومی و اعتماد مردم به قانون، مهم‌تر از هرگونه درآمد ناشی از جرائم ساختمانی است.
پایگاه خبری و تحلیلی گیلان بهتر نوین به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان رشت،
جلسه پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و مدیریت بحران شهرستان رشت به ریاست اسماعیل میرغضنفری فرماندار شهرستان رشت و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

فرماندار رشت در این جلسه با اشاره به اینکه ساخت‌وسازهای غیرمجاز یکی از معضلات عمومی کشور است، اظهار کرد: این موضوع محدود به یک استان یا شهرستان خاص نیست، اما همه دستگاه‌ها موظفند برای اجرای قانون و جلوگیری از تبعات ناشی از این تخلفات تلاش کنند.

وی با بیان اینکه برخی نگاه‌های درآمدی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تخلفات ساختمانی شود، افزود: ما موظف و ملزم به اجرای قانون هستیم و نباید درآمدهای ناشی از جرائم ساختمانی باعث شود چشم خود را بر روی تخلفات و آسیب‌های احتمالی ببندیم.

دکتر میرغضنفری با اشاره به نقش شهرداری‌ها و دستگاه‌های نظارتی در پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، تصریح کرد: اگر تخلفی در مراحل اولیه جلوگیری نشود، در ادامه پرونده‌ها به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع می‌شود و تصمیم‌گیری درباره آنها دشوارتر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: موضوع تنها یک ساختمان یا یک تخلف ساختمانی نیست؛ گاهی تخریب یک بنا پس از سال‌ها، نگاه مردم نسبت به نظام اداری و اجرای قانون را تحت تأثیر قرار می‌دهد و می‌تواند موجب کاهش اعتماد عمومی شود.

فرماندار رشت با تأکید بر اهمیت پیشگیری به جای برخوردهای پسینی گفت: اگر امروز از ساخت‌وسازهای غیرمجاز به‌ویژه در حریم‌ها و مناطق حساس جلوگیری نشود، در آینده می‌تواند امنیت فیزیکی شهرها و روستاها را با چالش مواجه کند.

وی ادامه داد: ساخت بناهایی که فاقد استحکام لازم، مجوزهای قانونی و الزامات فنی هستند، در زمان وقوع حوادثی مانند زلزله می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد و در چنین شرایطی، برخوردهای بعدی دیگر نمی‌تواند خسارت‌های ایجادشده را جبران کند.

میرغضنفری با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی در حوزه ساخت‌وساز، اظهار کرد: بخشی از تخلفات در مناطق روستایی ناشی از ناآگاهی مردم نسبت به ضرورت دریافت مجوزهای قانونی است و لازم است دهیاران، بخشداران، دستگاه‌های مرتبط و متولیان حوزه روستایی، آموزش و اطلاع‌رسانی در این زمینه را تقویت کنند.

وی افزود: ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی و تغییر کاربری‌ها باید صرفاً در چارچوب قوانین و پس از طی فرآیندهای قانونی انجام شود و رعایت این موضوع، علاوه بر حفظ حقوق عمومی، از بروز مشکلات آینده جلوگیری می‌کند.

فرماندار رشت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش دمای هوا و احتمال وقوع آتش‌سوزی‌های ناشی از گرما، گفت: با توجه به شرایط فعلی، لازم است دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها نسبت به اطلاع‌رسانی و آموزش مردم، به‌ویژه گردشگران و افراد حاضر در مناطق طبیعی، اقدامات لازم را انجام دهند.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی، خاطرنشان کرد: مصرف بهینه برق در شرایط کنونی اهمیت زیادی دارد، چراکه اختلال در شبکه برق می‌تواند به صورت مستقیم بر سایر خدمات حیاتی مانند تأمین آب اثرگذار باشد.

دکتر میرغضنفری همچنین بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌ها در صدور مجوزها و استعلام‌های مرتبط با ساخت‌وساز، تأکید کرد و گفت: استعلام‌های لازم در حوزه روستایی باید از مسیر بخشداری‌ها انجام شود تا ضمن رعایت چارچوب‌های قانونی، از بروز مشکلات ناشی از روابط محلی و تصمیمات غیرکارشناسی جلوگیری شود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت اصلاح فرآیندهای موجود در حوزه ساخت‌وساز، اظهار کرد: قانون باید به گونه‌ای اجرا شود که مردم احساس نکنند رعایت قانون برای آنان هزینه‌بر و تخلف برای دیگران آسان‌تر است؛ چراکه اعتماد عمومی، سرمایه اصلی مدیریت اجرایی کشور است.