آسیب های دخالت نمایندگان در امور اجرایی دولت

اکبر سرودی، فعال سیاسی__گفته میشود شهردار یکی از شهرها با حکم رئیس مجمع نمایندگان گیلان بعنوان”مشاور در امور اجرایی نماینده”ً منصوب گردید، طی روزهای گذشته ماهیت این حکم محل بحث در محافل خبری و رسانه ای استان شد، در یادداشت زیر به برخی نکات و تأملات این حکم میپردازم، افکار عمومی منتظر پاسخ روشنی هستند،

بند (هـ) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری تعداد مشاوران مورد نیاز برای مقامات مختلف تحت عنوان «دستیار یا مشاور» را مشخص کرده، خارج از قانون یاد شده هر نوع حکم مشاور از طرف مقامات از حدود اختیار آنها بوده و غیر قانونی تلقی میشود،همچنین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ احکام ابلاغی تحت عنوان “مشاور” از ناحیه مقامات باطل است. نمایندگان مجلس جزو‌ مقامات هستند.

اصول ۷۱ تا ۹۲ از فصل ششم قانون اساسی وظیفه نمایندگان را قانون گذاری و نظارت بر اجرای آن‌ دانسته، اصالت این امر را باید برآمده از اصل ۵۷ قانون اساسی که همان اصل تفکیک قوا باشد دانست،

اصل ۸۵ قانون‌ اساسی سمت نمایندگی را قائم به شخص میداند و قابل واگذاری به دیگری نیست چه به صورت جزء یا کل، اصالت نماینده مجلس به رای مردم است وظیفه او هم قانون گذاری و نظارت بر اجرای آن است، ایضأ اصالت رئیس جمهور هم به رای مردم است وظیفه او هم اجرای قوانین است، مردم به هیچ کدام از این ها اجازه دخالت در امور یکدیگر را تحت هیچ عنوان نداده اند، حکم‌ مشاور اجرایی توسط نمایندگان برای افراد با هر توجیهی دخالت در حوزه اجرایی بحساب میآید،

از جمله تاکیدات رهبر معظم انقلاب در جمع نمایندگان مجلس، پرهیز آنها از دخالت در انتصابات دولتی و امور اجرایی بوده، امری که بنظر میرسد این روزها بدلایلی خیلی هم مورد توجه برخی نمایندکان استان قرار نگرفته، انتظار عمومی آن است شورای نگهبان چنین اقداماتی را رصد کرده و بعنوان بخشی از عملکرد نمایندگان در بررسی صلاحیت ها لحاظ نماید.

تاکنون کسی نشنیده یا ندیده که استاندار یا فرمانداری برای خود “مشاور در امور قانون گذاری” انتصاب کند، پرسش اساسی از نماینده این است حکم صادر شده بر اساس کدام بند از شرح وظایف نمایندگی بوده که مردم‌ از آن بی خبرند؟ دوم‌ اینکه مشخصا حوزه کاری و عملکرد “مشاور اجرایی نماینده” چه هست؟ نسبت مردم با این حکم صادره چیست؟ مثلا مردم برای چه اموری باید به مشاور مراجعه کنند و یا نماینده چه وظایفی برای مشاور اجرایی تعریف کرده؟ اگر آنطور که در جکم آمده مراد بررسی مشکلات حوزه اجرایی باشد برای این کار هم‌ قانون گذار پیش بینی هایی کرده در مجال دیگر بدان میپردازم.

حکم “مشاور اجرایی” توسط نماینده مجلس برای یک‌ شهردار را باید نوعی بدعت گذاری با هدف دخالت در حوزه ی اجرایی دولت و تولید تشکیلات موازی یا “فرماندار در سایه” بحساب آورد، امری که تاکنون سابقه نداشته.

بطور معمول دفتر نماینده واسطه و رابط بین مردم و دستگاههای اجرایی و سایر ادارات با نماینده می باشد، آیا از نظر نماینده دفتر قادر به انجام اموری در حد یک مشاوره نبوده که وی مجبور به انشای چنین حکمی شده؟

برآیند فضای موجود حکایت از آن دارد صدور چنین احکامی از طرف نمایندگان مجلس با هدف اعتبار بخشی و رزومه سازی برای افرادی ست که قرار است احتمالا آسانسوری رشد کنند، فعلا سفره وفاق پهن است.

با وجود دستگاههای اجرایی متعدد در مرکز استان هیچ کدام از سه نماینده رشت تاکنون مشاور در امور اجرایی نداشته اند، حال چه اتفاقی افتاده که نمایندگان شهرستان به چنین نتیجه ای رسیده اند؟ آیا این اقدام را نباید بنوعی تقابل با دولت جدید تعبیر کرد؟مردم سوال می کنند چرا نماینده در سه سال دولت قبل به این نتیجه نرسیده بود که مشاور اجرایی داشته باشد؟!

بسیاری از مشکلاتی که امروزه کشور و مردم‌ با آن درگیر هستند بخاطر قوانین ضعیف و ناکارآمد و‌ یا عدم‌ نظارت موثر بر اجرای قوانینی ست که توسط مجلس اقلیت وضع شده و‌ عمده دلایل آن هم بی اطلاعی برخی نمایندگان نسبت به وظایف ذاتی شان است،

مردم برای کارهای اجرایی دولت انتخاب میکنند و برای قانون گذاری نمایندگان را، اگر اینطور باشد که استانداران و فرمانداران با تشخیص خود “ مشاور در امور قانون گذاری” انتخاب کنند و نمایندگان هم “ مشاور در امور اجرایی” آنوقت در این مملکت سنگ روی سنگ بند نمیشود،