اقتصاد در سالی كه در پيش است       

وقتی به سال ۱۴۰۲ نگاه می‌كنيم، چه گزاره‌هایی در ذهن شكل می‌گيرند؟
اين پرسشی است كه اين روزها بسياری از فعالان رسانه به دنبال پاسخ آن هستند. قبل از هر چيز بايد ديد برای دورنمای سال ۱۴۰۲ چه اهدافی در نظر گرفته شده بود.
مهم‌ترين هدف برای سال جاری رونق توليد و مهار تورم بود. اين دو هدف هيچ كدام محقق نشده‌اند. به عبارت روشن‌تر، از جمله مهم‌ترين اتفاقاتی كه در سال ۱۴۰۲ در بخش اقتصاد شكل گرفت، وعده مهار تورم بود كه عملا اين وعده محقق نشد. فراموش نبايد كرد كه اساسا سال ۱۴۰۲ با دوگانه رشد توليد و مهار تورم نامگذاری شد، اما در عمل دولت موفق به مهار تورم و رونق توليد نشد. نه تنها بهبودی در اين شاخص‌ها مشاهده نشد بلكه اين شاخص‌ها به سمت نزول حركت كردند. البته دولت سيزدهم، آمارها را به گونه‌ای خاص ارايه كرده و اعلام می‌كند، تورم نقطه به نقطه اندكی كاهش يافته است و شاخص‌ها با ديدگاه‌های خاص كمی بهبود يافته‌اند! اما نمی‌توان انكار كرد كه تورم ميانگين در اقتصاد ايران (به عنوان مهم‌ترين رويكرد تورمی) بالای ۴۰درصد باقی مانده. اين بالای ۴۰ درصد بودن تورم، بسياری از بنيان‌های اقتصادی ايران را تضعيف كرده است. از سوی ديگر انتظار اين بود كه در سال ۱۴۰۲ برنامه هفتم زودتر به تصويب رسيده و اين برنامه به مبنایی برای تدوين بودجه ۱۴۰۳ بدل می ‌شد. اما تقدم و تأخر اين دو گزاره مهم اقتصادی (برنامه هفتم و بودجه۱۴۰۳) به هيچ‌ وجه رعايت نشد تا مشكلات عديده‌ای از بطن آنها بيرون بيايد. بودجه در شرايطی ارائه شد كه توجهی به برنامه هفتم در رديف‌های آن ديده نمی‌شد. سومين مساله در خصوص اقتصاد ايران در سال ۱۴۰۲، حجم بودجه سال آينده كل كشور است. زماني كه مجلس لايحه بودجه ۱۴۰۳ را دريافت كرد، آن را به دليل مشكلات فراوان پس داد؛ اما پس از ارائه دوباره بودجه توسط دولت، اين انتظار وجود داشت كه مجلس بودجه را واقع بينانه‌تر بررسی كند. اما چنين اصلاحاتی اعمال نشد. رشد بودجه‌ها چه بودجه جاری، چه بودجه شركت‌ها و چه بودجه كل كشور، منشأ تورم در سال آينده را شكل داد. امروز تورم در اقلام خوراكی و بسياری از اقلام ديگر بسيار بيشتر از نرخ رسمی تورم است. همچنين از آنجا که سال ۱۴۰۲ سال انتخابات مجلس بود و از سوی ديگر سال سوم عمر دولت بود و دولت‌ها در سال سوم عمر خود، می‌توانند از اجرای برنامه‌های سال‌های اول و دوم خود استفاده كرده و زمينه بهبود شاخص‌ها را فراهم سازند، توقع اين بود كه شاخص‌های اقتصادی به سمت بهبود حركت كند.
اين توقع به هيچ ‌وجه برآورده نشد. بر اين اساس، سطح رفاه و رضايتمندی و معيشت مردم بهبود نيافت. چه در حوزه اشتغال پايدار، چه در ساخت و ساز مسكن، چه در كنترل اجاره‌بهای مسكن، چه در كنترل قيمت خوراكی‌‌ها و… هيچ بهبودی مشاهده نشد.
در سال ۱۴۰۲ بخش قابل توجهی از درآمدهای مردم صرف هزينه‌هايی چون، مسكن، خوراكی ‌ها، آب و برق و… شد.
يعنی وضعيت معيشتی مردم به نسبت ۲ سال قبل نه‌تنها بهتر نشد بلكه به سمت بدتر شدن حركت كرد. اين گزاره‌ها كه معيشت و بهبود آن مهم‌ترين مطالبات مردم بود در سال ۱۴۰۲ بهبودی نيافت. به نظر می‌رسد با توجه به واكنش‌های بازار به مجموعه تحولات سياسي در ماه‌های پايانی كه قيمت دلار را به بالاي ۶۰ هزار تومان رساند، در سال آينده اگر تدابير جديدی به كار گرفته نشود همين مشكلات در سال آينده هم تكرار می‌شوند. نتيجه اين مشكلات هم بدون ترديد افزايش مشكلات معيشتی مردم خواهد بود.