بخش خصوصی ( اتاق بازرگانی ایران و استانها) را توانمند و قانونمند بخواهیم/رانت خواران و ویژه خواران دست از سر پارلمان بخش خصوصی اقتصاد ایران بردارند

علی کریمی پاشاکی_ روزنامه نگار__بحران های پیچیده و تو در تو اقتصادی که در دهه های اخیر اقتصاد ایران را در نوردیده و در می نوردد ناشی از دخالت مفرط سیاست در اقتصاد و تمام شئون حکمرانی می باشد.وقتی که سیستم حکمرانی در چهار دهه ی گذشته ،نتوانسته در فرآیند منطقی و استاندارد ،خصوصی سازی واقعی در اقتصاد ایران موفق عمل کنند ،این ساختار معیوب که دارای سنگ بنا کج و بی بنیان و آلوده ی شدید به سیاست و رانت های عجیب و عظیم دولتی بوده‌است که همچنان با شدت تداوم داشته و دارد.

قانون اساسی کشور ما، اقتصاد کشور را در سه بعد مورد تأکید قرار داده است:

_ اقتصاد بخش دولتی

_ اقتصاد بخش خصوصی

_ اقتصاد بخش تعاونی

این تنوع و تکثر در قالب کلمات ،نگارش و شخصیت ظاهری ارکان کشور بسیار خوب ،متنوع و متکثر می نماید!
ولی آیا در عمل این تنوع و تکثر و امتیاز اقتصاد ایران ،در بخش عملیاتی و اجرایی اقتصاد ملی ایران و زندگی ایرانیان تأثیر مثبت تا به امروز داشته است ؟!

آیا بخش خصوصی ( اتاق بازرگانی ایران و اتاقهای استانی)دارای استقلال عمل و ابتکار برای تولید ثروت و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده و همچنین تأمین منافع ملی و منافع بخش خصوصی است ؟!

آیا بخش خصوصی که برای فعالیت معمولی نیاز به اجازه و تصمیمات بعضاً سلیقه ای بخش دولتی دارد! می تواند بخش خصوصی اثر گذار بر زندگی ایرانیان و منافع ملی باشد ؟!

آیا مدیران اتاق بازرگانی ایران و استانها ،استقلال عمل لازم در چارچوب قوانین را برای کار اقتصادی و تجاری را دارند ؟!

آیا متولیان اقتصاد دولتی در چهار دهه ی گذشته ،اجازه نشو و نمای واقعی به بخش خصوصی اقتصاد ایران داده‌اند ؟!

میزان آماری واقعی تأثیر بخش خصوصی بر اقتصاد ملی چقدر است ؟! و….

به نظر می رسد تمام این سوالات و ابهامات و دیگر چالش‌های موجود در خصوص عملکرد تمامیت خواهانه و انحصار طلبانه ی متولیان اقتصاد دولتی و صد البته برخی ضعف های بخش خصوصی اقتصاد ایران و همچنین سیاسی کردن تمام رفتارهای حاکمیتی اعم از اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مسؤولان و عوامل خارجی تأثیر گذار ،،در مجموع موجد چنین وضعیت نامناسب و دشواری برای اقتصاد ملی و نهایتاً زندگی ایرانیان شده‌اند.

بخش خصوصی اقتصاد ایران که توسط اتاق بازرگانی ایران و اتاقهای استانی نمایندگی می شود،با توجه به مشکلات قانونی موجود و عدم وجود بستر های قانونی مناسب برای اثرگذاری ، تاکنون نتوانسته اند نقشی پر رنگ در اقتصاد ملی داشته باشند که دلایل نرم افزاری و سخت افزاری متعدد دارد که از حوصله ی این بحث کوتاه خارج است.

در بخش نرم‌افزاری و قانونی ،قوانین،ضوابط و مقررات حاکم بر اقتصاد ایران طوری مبهم و پیچیده است که عملاً نقش آفرینی بخش خصوصی بدون اجازه و عنایت برخی متولیان اقتصاد دولتی میسور نمی باشد و در برخی موارد با مراجعه ی فعالان بخش خصوصی به قوه قضاییه مشکلات بخش خصوصی بر طرف می شود و این نشان از همان ابهامات و اعمال سلیقه ها در بخش اجرا دارد.
در چنین فضایی که آب خوردن بخش خصوصی اقتصاد ایران نه براساس نظارت و برنامه ریزی های مدون دولتی، بلکه بر اساس اجازه از برخی متولیان بخش دولتی که شائبه ی وجود نگاه سیاسی و رانت در آن مجوز ها وجود دارد ،بخش خصوصی را نیز عملاً به زیر شاخه های بخش دولتی و ناکارآمدی اقتصاد دولتی تبدیل کرده‌اند و بخش خصوصی اقتصاد ایران را تا به این اندازه ضعیف و کم کارآمد تبدیل نموده اند.

همچنین خود بخش خصوصی اقتصاد ایران که در قالب اتاق بازرگانی ایران و اتاقهای بازرگانی استانها حضور دارند، چون عملاً محصول و مولود همین بستر اجتماعی و اقتصادی سیاست زده ی دولتی می باشند، خودشان ( بخش خصوصی) به خودشان اجازه نمی دهند که تا پا را از گلیم تعیین شده دراز تر کنند و گواه این ادعا ،وجود انواع و اقسام مشکلات قانونی و شبه قانونی و چالش‌های متنوع در نوع عملکرد اتاق بازرگانی ایران و اتاقهای بازرگانی برخی و شاید تمام استانهای کشور می باشد که هنوز هم ادامه دارد و هرازگاهی به دلایل مختلف بعد از گذشت سالیان سال به علت ابهامات در نحوه‌ی عملکرد برخی رؤسای اتاق های بازرگانی استانی و کشوری ،تغییراتی در آنها با شائبه ی دخالت ها و تأثیر گذاری متولیان دولتی انجام می دهند تا شاید گذشته ی پر ابهام و سؤال برانگیز، به بوته ی فراموشی سپرده شود و تا روز از نو و روزی از نو با همان ابهامات گذشته در سالهای آینده بیافریند.

ماجرای تغییرات در اتاق بازرگانی ایران و برخی اتاق های بازرگانی استانها و چالش‌های موجود و کشدار و اتهامات وارده به برخی متولیان سابق ، همه نشان از بی ثباتی و دخالت برخی متولیان سیاست زده و رانت خوار دولتی در نحوه ی فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور می باشد.
به نظر می رسد با توجه به وجود برخی ضعف ها در فعالان بخش خصوصی اقتصاد ایران ، برخی متولیان بخش دولتی اقتصاد ایران پا از نظارت و برنامه ریزی حاکمیتی استاندارد فراتر گذاشته اند و عملکرد نه چندان موفق بخش خصوصی اقتصاد ایران ، مؤید بسیاری از ادعاها می باشد.

نقادی منصفانه و منطقی راهگشاست نه مانع

همچنین نقد و بررسی همه جانبه ی عملکرد اتاق بازرگانی گیلان در دوره ی جدید مدیریتی توسط اعضای اتاق و رسانه های گروهی به یک کار و روش عادی و اسلوب مدیریتی تبدیل شده است.
به نظر می رسد ،اتاق بازرگانی گیلان در دوره ی جدید مدیریتی از نصایح ، نقد های منصفانه و منطقی استقبال کرده و می کند.
در این ارتباط تمام کسانی که خود را صاحب نظر و به شکلی مرتبط با عملکرد اتاق بازرگانی گیلان می بینند و می دانند از نقد و راهکارهای منطقی خود برای بهتر شدن انجام امور در اتاق بازرگانی گیلان درنگ نکنند.

ماجرای مرکز سرای ایرانیان در آستراخان روسیه در مجاری رسیدگی قانونی قرار دارد

براساس گفته ی مسئولان ذیربط در اتاق بازرگانی گیلان ،بحث سرای تجاری ایرانیان در آستراخان روسیه ، یک موضوع اقتصادی و اداری اتاق بازرگانی ایران است که با توجه به سخنان رئیس جدید اتاق بازرگانی گیلان ، در حال پیگیری قضایی است که باتوجه به تحقیقات قوه ی قضاییه ، بالاخره با مستندات موجود و وارد بودن برخی اتهامات به برخی افراد در گذشته ،به نتیجه خواهد رسید.
این موضوع در سنوات گذشته اتفاق افتاد و در حال رسیدگی قضایی است و تا صدور حکم قضایی هرگونه پیش داوری و اعلام نظر منطقی
نمی باشد.در ضمن براساس قانون ، تمام املاک اتاق های بازرگانی بایستی فقط به اسم اتاق بازرگانی ایران باشد نه اتاق های دیگر و یا شرکت ها و موسسات خصوصی دیگر ، وجود هر ساختمان و ملکی در ارتباط با اتاق های بازرگانی استانها و یا اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات دیگر ، صراحتا غیر قانونی و قابل پیگیری قضایی می باشد.