بيگانه با اقتصاد اطلاعات

چند روز پيش به همت برخي كارآفرينان فضاي مجازي به تعدادي از روزنامه‌نگاران كه در حوزه ديتا يا داده فعال هستند جايزه‌هايي داده شد كه مي‌تواند آغاز خوبي براي رشد روزنامه‌نگاري داده‌محور باشد. البته اين در شرايطي كه رويكرد رسمي در كشور بيگانه با اقتصاد اطلاعات است. جامعه‌اي كه به اين اقتصاد و زيرساخت‌هاي آن، يعني اينترنت و گردش آزاد اطلاعات بي‌توجه باشد، هيچ تحول بلندمدت و چشمگيري در اقتصاد را نمي‌تواند انتظار داشته باشد. به ويژه در عامل بهره‌وري كه قرار است حداقل نيمي از رشد اقتصادي كشور را افزايش بهره‌وري تامين كند. اگر سير جوامع بشري را مرور كنيم از جهت عوامل توليد تغييراتي را در اين سير مشاهده خواهيم كرد در جوامع اوليه كه نيازهاي زندگي از طريق گردآوري دانه و شكار تامين مي‌شد، عامل اصلي توليد، نيروي كار ساده بود. در جوامع كشاورزي زمين اولويت اول را پيدا كرد و نيروي كار هم تا حدي بايد در امر كشاورزي مطلع باشد. در جامعه صنعتي سرمايه، زمين و نيروي كار در كنار يكديگر نقش عوامل توليد را ايفا مي‌كنند با اين تفاوت كه نيروي كار بايد ماهرتر و آموزش ديده‌تر باشد. اما در جامعه فراصنعتي؛ نيروي كار، زمين، سرمايه به‌علاوه اطلاعات عوامل اصلي توليد هستند و نقش نيروي كار و اطلاعات روزافزون است. گرچه در همه دوره‌هاي چهارگانه فوق اطلاعات و دانش تا حدي حضور دارند و به مرور بر نقش آن هم افزوده مي‌شود، اما در جهان اطلاعاتي، نقش اطلاعات در رشد اقتصادي و دانش تحولي كيفي پيدا كرده و به منبع اصلي ارزش افزوده تبديل مي‌شود. اين يافته فقط مربوط به سال‌هاي اخير نيست بيش از نيم قرن قبل محققان نشان داده بودند كه تنها بخش كوچكي از رشد كشورهاي صنعتي ناشي از افزايش سرمايه بوده، و بخش اعظم آن ناشي از آموزش نيروي كار و توليد اطلاعات در قالب تحقيق و توسعه (R&D) بوده است. در اين مرحله نقش و سهم نيروي انساني متخصص نيز نسبت به گذشته افزايش پيدا مي‌كند اين تحول را به نحو ديگري هم مي‌توان نشان داد.

اگر سهم تاريخي ماده و انرژي و اطلاعات را در قدرت و ايجاد ارزش افزوده مقايسه كنيم، به مرور از سهم اولي كاسته و به دومي اضافه شده و در مرحله پيشرفته‌تر سهم اطلاعات نيز در حال فزوني يافتن بر سهم انرژي و ماده است. اهميت اين تحول به گونه‌اي است كه بخش‌بندي سنتي اقتصاد (به سه بخش كشاورزي، صنعت و خدمات) در حال تجديد نظر و بخش چهارم اقتصاد يا همان بخش اطلاعات از دل ساير بخش‌ها بيرون آمده است. اين بخش شامل توليد اطلاعات، اشتراك‌گذاري و انتشار اطلاعات، مشاوره ، آموزش و تحقيق و توسعه و موارد مشابه مي‌شود. بخش چهارم بخشي است كه شركت‌ها به منظور توسعه و ارتقاي خود، در آن سرمايه‌گذاري مي‌كنند، تحقيقات مي‌تواند در زمينه كم كردن هزينه‌ها، افزايش بهره‌وري، توليد ايده‌هاي خلاق و روش‌هاي نوين در توليد موثر باشد. اين تحولات موجب شده است كه صاحب‌نظران بكوشند تا تصويري تحليلي‌تر از روند موجود ارائه بدهند و آن را تئوريزه كنند.
اقتصاد اطلاعات شامل توليد داده، دسترسي به آن و تحليل داده است. از منظر اقتصاد ويژگي داده به عنوان يك كالا با ساير كالاها تفاوت دارد. تا حدي كالاي عمومي است و توليد و عرضه آن به عهده دولت است ولي كالاي خصوصي هم هست كه بايد مردم در استفاده از آن پيشگام شوند. اينترنت، زيرساخت اساسي براي دسترسي و توليد و انتقال و حتي تحليل اطلاعات و تبديل آن به كالاي نهايي براي مصرف است. متاسفانه دولت جديد هم در توليد و هم در عرضه اطلاعات سختگيري مي‌كند و هم در زمينه زيرساخت اينترنت متناسب با تحولات جهاني حركت نمي‌كند و يكي از ضعيف‌ترين خطوط اينترنتي را داريم. به‌علاوه امنيت اطلاعات به دليل مهاجرت نيروهاي متخصص و دلايل ديگر تحت خطر جدي است كه هك شدن انواع سايت‌ها نمونه آن است. از همه بدتر اينكه خود را هم در عمل بي‌نياز از خدمات اطلاعاتي مي‌دانند. با اطمينان مي‌توان گفت آينده اقتصاد هر جامعه‌اي در گروی پيشرفت اقتصاد اطلاعات از جمله روزنامه‌نگاري داده‌محور و پژوهش و توسعه اينترنت و دسترسي آزاد به اطلاعات و سرمايه‌گذاري عمومي براي توليد داده است. روند همه اين موارد در دولت كنوني يا كند شده يا متوقف يا معكوس.