تا نظام سیاسی نتواند برای نظام اقتصادی ایران افق گشایی کند ، هیچ مشکلی حل نخواهد شد

علی کریمی پاشاکی _روزنامه نگار__صاحب نظران معتقدند رکود کنونی اقتصاد ایران به این دلیل است ،که از ناترازی کلان و عدم وجود افق،برنامه و چشم انداز همچنین عدم رابطه مؤثر با دنیا می باشد.
برای ایجاد افق و چشم انداز و ناترازی کلان در اقتصاد، نهاد دولت در ساختار خاص حاکمیتی در ایران به تنهایی نمی تواند کاری کند.
نظام سیاسی باید با بهبود روابط با کشورهای مختلف دنیا افق گشایی کند و به کمک اقتصاد و جامعه به شکل واقعی و همه جانبه بیاید.

کمبود ها و ناترازی های اقتصاد ایران از بعد از انقلاب ۵۷ و بویژه از ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی تا به امروز

۱-در دوره ی مرحوم هاشمی رفسنجانی، سؤال سرمایه گذار این بود: «سرمایه های خود را به استان سیستان و بلوچستان ببرم برای مثلاً پرورش شترمرغ، چون برای سرمایه گذاری در این منطقه تسهیلات تبصره ی ۳ با سود اندک ارائه می شد یا سرمایه ام را به استان اصفهان برای ایجاد کارخانه سنگ بری ببرم؟»؛ یعنی در آن دوران سرمایه گذار حاضر بود در همه جای ایران سرمایه گذاری کند و نگاه می کرد به اینکه کجا سودآورتر است.

۲_در دوران آقای خاتمی، سوال فعالان اقتصادی این بود: «سرمایه هایم را در اصفهان، تبریز یا مشهد در فولاد ببرم یا روی پتروشیمی یا خودرو سرمایه گذاری کنم؟» در این دوره سؤال سرمایه گذار حول شناسایی منطقه ی سرمایه گذاری در حاشیه ی کشور نبود بلکه
می خواست سرمایه خود را در مرکز متمرکز کند.

۳_در زمان دولت آقای احمدی نژاد، سؤال سرمایه گذار این شد: «سرمایه خودم را صرف خرید دلار کنم یا طلا یا زمین؟».

۴_ در دوره ی آقای روحانی ،با توجه به گشایش های اولیه بعد از توافق برجام از سال ۱۳۹۵ به بعد تحرکات قابل توجهی در حوزه های مختلف اقتصادی و خدماتی و تولیدی شروع شد و آهنگ خوبی هم داشت که شوربختانه با اعمال سیاست های تندروانه ی ترامپ و خارج شدن از برجام و همچنین برخی اقدامات تندرو ها در داخل ،روند خوب اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی عملاً در ایران از سال ۱۳۹۷ به بعد کند و تقریباً متوقف شد که این رکورد همچنان با شدت بیشتری در حدود دولت سیزدهم ادامه داشت .

هم اکنون یعنی در دولت چهاردهم که تازه سکان هدایت قوه مجریه را در دست گرفته است با توجه به وجود تمام مشکلات سنواتی ، با توجه به شرایط خاص بوجود آمده در منطقه ی خاورمیانه و حتی شرایط درون کشور ، مشکلات نه تنها روند کاهشی ندارد ، بلکه روز به روز بر شدت آنها نیز افزوده شده است.

درواقع دیگر کسی دنبال سرمایه گذاری در تولید نبوده و نیست، بلکه دنبال به چنگ آوردن سودهایی بودند و هستند که در بازارهای ارز و سکه و… یادشده می شد کسب کرد.

امروز سؤال سرمایه گذار این است:

«سرمایه هایم را به امارات ببرم یا در ارمنستان خانه بخرم یا در ترکیه و گرجستان و… سرمایه گذاری کنم؟».

روند این سؤالات نشان می دهد افق و چشم انداز اقتصاد ایران به علت ناترازی اقتصاد کلان، تحریم‌ها ، وجود فساد در داخل و نبود ارتباطات مؤثر با ممالک مختلف دنیا…مسدود شده است.

وقتی می گوییم اقتصاد افق و چشم انداز دارد، یعنی سرمایه گذار احساس می کند در ۲۰ سال آینده نگرانی مبنی بر برهم ریختن نظم اقتصادی و سیاسی در کشور ندارد.
می تواند برای ۲۰ سال مطمئن باشد سرمایه گذاری اش آسیب نخواهد دید و یک حاشیه سود قابل قبول خواهد داشت، اما امروز سرمایه گذار سؤالش این است که سرمایه خود را چگونه از کشور خارج کند و در کدام کشور سرمایه گذاری کند.
بخش بزرگی از افزایش قیمت دلار، ناشی از سرمایه هایی است که از کشور خارج شده و یا در حال خروج است. چون سرمایه گذار نمی داند در تحریم یک ماه دیگر و آینده، در انتخابات بعدی و در اعتراضات بعدی چه بلایی سر سرمایه هایش خواهد آمد. اینها نشان می دهد اقتصاد ما به علت ناترازی های اقتصاد کلان، تحریم ها ، عدم ارتباط مؤثر با دنیا ،افق ،برنامه و چشم انداز ندارد.
در ایران کنونی ایجاد افق در دست دولت نیست.
تا زمانی که ما افق گشایی نکنیم و جامعه و سرمایه گذار حس نکند ما تهدیدها را کاهش می دهیم و فرصت های اقتصادی همراه با اقتصاد بین‌الملل نداریم و بی ثباتی ها را مهار می کنیم ،وضعیت بهبود پیدا نمی کند.
نظام حکومتی ایران باید خود را به سمت افق گشایی سیاسی و اقتصادی ببرد و گفت وگو در درون و پشت پرده ی نظام سیاسی برای ایجاد افق در فضای سیاسی و اقتصادی ایران و ارتباط با اقتصاد بین المللی را در دستور کار قرار دهد.

مشکلات مربوط به ارز و رکود، مسائل قابل مدیریت اقتصاد ایران هستند اما عوامل غیر اقتصادی ، از جمله مباحث سیاسی تحریم‌ها و نگرانی جامعه می تواند این مسائل را غیرقابل مدیریت کند.
بنابراین امروز برای اینکه از عمیق ترین رکود تاریخ معاصر ایران خارج شویم، نظام سیاسی باید با بهبود روابط ایران با کشورهای دیگر دنیا، هدف خود را خروج از رکود قرار دهد و برای ۱۰ سال هدف اصلی نظام سیاسی ایجاد انباشت، خلق ارزش های اقتصادی و ایجاد اشتغال شود و اهداف بعدی در رتبه های بعدی قرار بگیرند.
نمی گویم اهداف ملی را تغییر دهیم بلکه باز تعریف و باز اولویت بندی کنیم.
هدف برنامه ریزی ۱۰ سال آینده باید انباشت سرمایه باشد. اگر غیر از این باشد، حجم بیکاری ما که در خوشبینانه ترین حالت اکنون بالای ۱۰ میلیون نفر است، تشدید می شود و به یک چالش خطرناک و بنیان افکن اجتماعی و سیاسی تبدیل خواهد شد .
علی ایحال ، اگر افق ،برنامه و چشم انداز منطقی ،علمی و عملی با حکمرانی مناسب و بدنبال آن به اقتصاد اجتماع ،فرهنگ ،سیاست و… چشم انداز و افق ندهیم ،هیچ پیشرفت و توسعه ای در کار نخواهد بود و در نهایت هیچ وقت از بحران و رکود خارج نخواهیم شد.