تصمیم دقیق و به‌موقع، حافظ منافع مردم؛ خطای کارشناسی، منشأ خسارت‌های عمومی

استاندار گیلان با تأکید بر نقش تعیین‌کننده کارشناسان رسمی دادگستری در تحقق عدالت و صیانت از حقوق شهروندان گفت: هرگونه خطا، تعلل یا بیان ناقص واقعیت در اظهارنظرهای کارشناسی می‌تواند مسیر پرونده‌ها و پروژه‌ها را تغییر دهد و هزینه‌های سنگینی به مردم و اقتصاد کشور تحمیل کند.

به گزارش روابط عمومی استانداری گیلان؛ هادی حق‌شناس عصر امروز (شنبه) در همایش کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان در تالار مرکزی رشت، صداقت، دقت و مسئولیت‌پذیری را سه اصل بنیادین در حرفه کارشناسی دانست و اظهار کرد: نظر کارشناسی مبنای بسیاری از تصمیم‌های قضایی، اداری و اجرایی است و می‌تواند به‌طور مستقیم بر حقوق، دارایی و آینده افراد تأثیر بگذارد.

وی با اشاره به پیچیده‌تر شدن مناسبات اجتماعی و اقتصادی افزود: با صنعتی‌شدن زندگی، نیاز جامعه به دانش تخصصی افزایش یافته و امروز حدود ۶۷ رشته کارشناسی فعال است؛ رشته‌هایی که متناسب با تحولات و نیازهای جدید جامعه می‌توانند توسعه یابند.

استاندار گیلان فلسفه توسعه تخصص‌ها را تسهیل زندگی مردم، کاهش هزینه‌ها و کوتاه‌تر شدن زمان دریافت خدمات عنوان کرد و گفت: در شرایطی که مسائل فنی، پزشکی، اقتصادی و قضایی هر روز تخصصی‌تر می‌شوند، جایگاه کارشناسان و کیفیت اظهارنظرهای آنان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

حق‌شناس با اشاره به گسترش فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی تصریح کرد: ابزارهای جدید می‌توانند در خدمت تصمیم‌گیری قرار گیرند، اما دانش، تشخیص و مسئولیت انسان همچنان نقشی اساسی دارد؛ ازاین‌رو متخصصان باید نسبت به آثار و پیامدهای تصمیم‌های خود پاسخ‌گو باشند.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت صداقت در اظهارنظرهای تخصصی بیان کرد: در کارشناسی، تنها دروغ نگفتن کافی نیست؛ بلکه تمام واقعیت‌های مؤثر بر موضوع باید بدون کم‌وکاست بیان شود، زیرا نادیده گرفتن بخشی از حقیقت می‌تواند بر برداشت قاضی، تصمیم مدیران و در نهایت حقوق مردم اثر بگذارد.

وی کارشناسان رسمی دادگستری را از ارکان مؤثر در فرآیند تصمیم‌سازی دانست و افزود: یک نظر کارشناسی ممکن است مسیر اجرای پروژه‌ای را تغییر دهد یا در تعیین حق و منافع افراد نقش‌آفرین باشد؛ بنابراین رعایت امانت، دقت و بی‌طرفی در این حرفه، ضرورتی انکارناپذیر است.

مردم نباید هزینه تأخیر و دوباره‌کاری را بپردازند

حق‌شناس با اشاره به پیامدهای تغییر مکرر تصمیم‌های کارشناسی گفت: گاهی پس از انجام مطالعات و صرف منابع برای اجرای یک پروژه، نظر کارشناسی جدیدی مطرح می‌شود که مسیر پیشین را تغییر می‌دهد؛ چنین وضعیتی علاوه بر طولانی‌کردن زمان اجرا، هزینه‌های پروژه را نیز به‌شدت افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به بیمارستان ۴۲۱ تخت‌خوابی لاکان اظهار کرد: در سال ۱۳۹۳ هزینه ساخت این بیمارستان حدود ۵۰ میلیارد تومان برآورد شده بود، اما طولانی‌شدن اجرای پروژه موجب شده است امروز برای تکمیل آن به اعتبارات بسیار بیشتری نیاز باشد؛ نمونه‌ای روشن از اینکه تأخیر در تصمیم‌گیری و اجرا چگونه هزینه تمام‌شده طرح‌های عمومی را افزایش می‌دهد.

استاندار گیلان افزود: آثار این تأخیرها مستقیماً به زندگی مردم منتقل می‌شود؛ همان‌گونه که طولانی‌شدن ساخت یک واحد مسکونی، مالک را هم‌زمان با پرداخت اجاره‌بها، از امکان استفاده از سرمایه خود نیز محروم می‌کند.

وی ادامه داد: این مسئله تنها به طرح‌های عمرانی محدود نیست و در فرآیندهای اداری و شبه‌قضایی، از جمله پرونده‌های کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، ۹۹ و ۷۷ نیز تأخیر در رسیدگی یا دریافت نظر کارشناسی می‌تواند هزینه‌های بیشتری به شهروندان تحمیل کند.

ضرورت بهره‌گیری از دانش کارشناسی برای حل مسائل کشور

حق‌شناس با تأکید بر ضرورت اصلاح فرآیندهای تصمیم‌گیری خاطرنشان کرد: تصمیم نادرست، تعلل و دوباره‌کاری، هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیمی ایجاد می‌کند که در نهایت مردم و اقتصاد کشور باید آن را بپردازند؛ بنابراین ضمن حفظ دقت و رعایت ضوابط، باید زمان رسیدگی‌ها کاهش یابد و کارآمدی تصمیم‌ها افزایش پیدا کند.

وی همچنین بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت کارشناسان را لازمه حل مسائل اقتصادی و مدیریتی کشور دانست و گفت: تحقق رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری، بدون رجوع به دیدگاه‌های تخصصی، تصمیم‌های علمی و استفاده صحیح از دانش کارشناسی امکان‌پذیر نخواهد بود.

در پایان این همایش، از جمعی از کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان به پاس تلاش‌ها و خدمات تخصصی آنان در راستای صیانت از حقوق مردم و کمک به تحقق عدالت، تجلیل به عمل آمد.