تنها راه حل ناترازی های اقتصاد کلان ایران ،اصلاحات ساختاری است/ فرآیند نابودی طبقه ی متوسط در حال کامل شدن می باشد/ ناهمخوانی های آمار های دولتی با واقعیت های موجود کشور ،خطرناک است

علی کریمی پاشاکی _روزنامه نگار__واقعیت ها و شواهد کنونی که بر اقتصاد مبتلا به بیماریهای مختلف ایران، حاکم است ،نشان از وجود شکاف طبقاتی روز افزون دارد به طوریکه می توان ادعا کرد ،طبقه ی متوسط در حال نابودی کامل و یا به عبارتی عملاً به طبقه ی فقیر تبدیل شده و با این وضعیت موصوف ، به ارتش گدایان و فقرا چند ده میلیون افزوده شده است.
در کنار این معضل بزرگ ،مسئله ی رانت خواری ، ویژه خواری و فساد سیستماتیک نیز بر روابط اقتصادی و اجتماعی و… و همچنین عدم وجود شایسته گزینی و شایسته سالاری حاکم بر ایران را نیز باید اضافه کرد که باعث نابرابری ،بی عدالتی و ناترازی های اقتصاد کلان کشور شده و بر معضلات متنوع و عدیده ی اقتصادی و معیشتی روز به روز افزوده است.
صاحب نظران معتقدند ، حل تمام مشکلات اقتصادی و غیر اقتصادی و حل معضل تورم لجام گسیخته در کشور ، در گرو حل ناترازی های اقتصاد کلان می باشد.
اساساً تحقق عدالت بدون انجام اصلاحات ساختاری در نظام باز توزیع ثروت یعنی بانک‌ها ،مالیات ، سوبسید و یارانه در کنار رانت زدایی و شفافیت و مدیریت شیشه‌ای امکانپذیر است.
حال اگر برنامه ی هفتم دولت محترم سیزدهم به دنبال عدالت باشد ، بایستی ردپای اصلاحات ساختاری در آن دیده شود در غیر اینصورت امید به بهبود شرایط اقتصادی و زندگی مردم بیهوده و سراب خواهد بود.
صاحب نظران علوم اقتصادی و اجتماعی باور دارند،برای اینکه عدالت در جامعه مستقر شود ،عملا در تمام شقوق نیازمند اصلاحات بنیادین ، واقعی و استاندارد می باشد ، چون فاصله ی طبقاتی در ایران در شرایط کنونی به حدی زیاد گردیده که اگر اجرای عدالت شعاری و بدون انجام اصلاحات ساختاری در تمام پروسه ها نباشد ،نه تنها به هیچ نتیجه ی اثرگذاری برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و همچنین بهبود وضعیت معیشتی مردم ختم نخواهد شد ،بلکه خود به ناهنجاری و بحران غیر قابل حلی تبدیل خواهد شد که می تواند خسارت های جبران ناپذیری را به ملک و ملت تحمیل کند.
با کمال تأسف تا به امروز بعد از پایان جنگ ۸ ساله به علت عدم توجه به اصلاحات ساختاری و به دنبال آن عدم وجود نظام باز توزیع ثروت در ایران یعنی نه نظام بانکی و نه نظام مالیاتی و نه نظام یارانه ای، هیچ کدام ، الزامات باز توزیع ثروت را در درون خودشان ندارند.
بر این اساس انباشت ثروت در بخش کوچکی از افراد کشور در سویی و فقر گسترده در سویی دیگر رخ داده و این فاصله ی طبقاتی را گسترش داده است ، یعنی اقلیت دارای ثروت قارونی و اکثریت فقیر و ندار.
به این معضلات اگر رانت خواری و فساد حاکم و همچنین عدم شایسته سالاری و شایسته گزینی مدیریتی را هم اضافه کنیم ،بر شدت و میزان بی عدالتی آنچنان اضافه خواهد شد که برخی علائم آن را میتوان مشاهده کرد.
علی ایحال ، در مجموع می‌توان ادعا کرد ،شواهد کنونی از یک شکاف طبقاتی حکایت دارد و اگر دولت سیزدهم همچنان به سیاست های اقتصادی و اجتماعی و… بدون توجه به انجام اصلاحات ساختاری واقعی اصرار داشته باشد ، جامعه دچار بحرانی بنام فقر فراگیر و درماندگی در تمام امور و بر ارتش پابرهنگان اضافه تر خواهد شد .
بایستی به این واقعیت موجود یعنی ناترازی های اقتصاد کلان و معضلات و مشکلات ناشی از آن توجه ویژه داشت و باور داشت که این معضلات با شعارها و اعلام آمار های متنوع در زمینه ی کاهش سطح تورم به هیچ عنوان همخوانی ندارد و این ناهمخوانی خطرناک است.