جریان رانت همچنان فساد مالی را در کشور تغذیه می کند

واقعیت این است که ما با یک پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که برخی از مدیران کشور بدون در نظر گرفتن مبانی علمی، اقدام به اظهار نظر و در نهایت اخذ تصمیماتی می‌کنند که این اقدامات جز آسیب به اقتصاد کشور و کوچک کردن سفره مردم پیامد دیگری ندارد و نمی‌توان از آن انتظار داشت. به عبارتی این مدیران به جای اینکه تکنوکرات باشند و در رشته خودشان دارای تخصص باشند، تبدیل به اقیانوسی به عمق نیم میلی‌متر شده‌اند. آنها در مورد هر مسئله‌ای اظهار نظر می‌کنند، تصمیم می‌گیرند و بعد آن تصمیم را تبدیل به قانون می‌کنند یا در نهایت در قالب مصوبه دولت به اجرا می‌رسانند. یکی از مواردی که به تازگی رخ داده اقدام بانک مرکزی در مورد انتشار گواهی سپرده ویژه مدت‌دار با نرخ بهره 30 درصد بود. به‌رغم اینکه اعلام شده بود مردم فرصت دارند که در عرض یک هفته اقدام به خرید این اوراق کنند، در دو روز اول همه اوراق تمام شد. از آنجا که رانت جزئی از اقتصاد ایران است، کسانی که اطلاعات درونی داشتند و دارای سپرده حساب جاری یا سپرده با نرخ 23 درصد بودند، سپرده‌های خود را تبدیل به این اوراق کردند. نکته جالب اینکه این مسئله در زمانی رخ داد که مرکز آمار نرخ تورم ایران را بالاتر از 42 درصد اعلام کرده است. یعنی کسانی که اوراق گواهی سپرده ویژه مدت‌دار را با نرخ 30 درصد خریداری کرده‌اند، می‌دانند که در زمان بازپرداخت، قدرت خرید پولشان 15 درصد کمتر از آن زمانی است که در بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند.

* اوراق سپرده مدت‌دار با توجه به چه اهدافی توسط دولت منتشر می‌شود؟

این اوراق برای اجرای پروژه‌های خاصی منتشر می‌شود. یعنی می‌گویند ما می‌خواهیم چنین اوراقی را برای ساختن یک آزاد راه یا برای تکمیل یک کارخانه نیمه تمام بفروشیم. گاهی اوراق سپرده مدت‌دار برای ساختن یک شهرک مسکونی 10 هزار واحدی فروخته می‌شود. در نهایت هم امتیازهایی را برای ایجاد انگیزه در خریداران در نظر می‌گیرند. مثلا می‌گویند کسانی که اوراق سپرده مدت‌دار ساخت آزاد راه را خریده‌اند، به مدت پنج سال تخفیفی معادل 10 درصد برای استفاده از این مسیر دریافت می‌کنند. یا کسانی که اوراق سپرده ویژه ساخت یک شهرک مسکونی 10 هزار واحدی را تا سقف معینی خریده‌اند، برای واگذاری واحدهای مسکونی ساخته شده در اولویت هستند. یک سیستم انگیزشی دیگری هم برای دارندگان این‌گونه اوراق در نظر می‌گیرند و می‌گویند کسانی که این خانه‌ها به آنها تعلق می‌گیرد، تخفیفی برابر 10 درصد قیمت روز بازار یا کارشناس رسمی دادگستری مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار به آنها تعلق می‌گیرد. با این وجود این چیزی که در ایران به‌عنوان گواهی سپرده ویژه در نظر گرفته‌اند، دارای هیچ کدام از این ویژگی‌ها نیست. خودشان اعلام کرده‌اند که انتشار اوراق با هدف کنترل نقدینگی انجام شده است. در حالی که وقتی وضعیت نقدینگی کشور را با میزان انتشار اوراق مقایسه می‌کنید، اساسا قابل ملاحظه نیست. اگر اشتباه نکنم میزان اوراق منتشر شده سه هزار میلیارد ریال بوده است که اصولا این رقم تاثیری در میزان نقدینگی کشور ندارد. این میزان اوراق نمی‌تواند تاثیری روی رشد اقتصادی و جلوگیری از افزایش نرخ تورم داشته باشد. در حال حاضر ما کاملا شاهد اثرات انتشار این اوراق هستیم. بعد از انتشار این اوراق که با استقبال مردم روبه‌رو شد، نرخ تورم نه تنها کاهش نیافت بلکه افزایش هم پیدا کرد. علاوه بر آن، قیمت طلا و ارز در بازار سوداگری مالی نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه رکوردهای قدیمی خود را هم شکست. همه این کارها به دلیل عدم استفاده از دانش روز جهان رخ می‌دهد.

اکنون در کارخانه‌های فولادسازی ایران به‌طور میانگین هزینه انرژی به 16. 4 درصد رسیده است. با این رقم چطور می‌شود فولاد تولید کرد و در بازارهای جهانی فروخت؟قیمت گاز طبیعی که به واحدهای پتروشیمی داده می‌شود، در منطقه خلیج فارس و شمال آفریقا 2. 5 سنت در هر متر مکعب است. در حالی که در ایران 13 سنت است

*آیا مدیران اقتصادی دولت نسبت به گذشته بی‌انگیزه نشده اند؟

این اتفاق به مرور زمان رخ داده اما مشکل از سیاست‌هایی است که انگیزه ایجاد نمی‌کند. من در این زمینه یک مثال می‌زنم. من پیش‌نویس نامه‌ای از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار را مشاهده کردم و به آنها توصیه کردم این نامه ابلاغ نشود. در این نامه آمده بود که تخفیف‌های مالیاتی برای افرادی که در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند، در نظر گرفته شود. افراد حقوقی و شرکت‌ها اگر بیش از 50 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری کرده بودند، مشمول معافیت مالیاتی نمی‌شدند و برای افراد عادی هم یک رقم کمتری را برای حذف معافیت مالیاتی در نظر گرفته بودند. این طبیعی است که چنین سیاستی، انگیزه‌ای را برای مشارکت افراد به‌وجود نمی‌آورد. بر اساس اخبار رسیده، صندوق توسعه ملی قصد دارد 10 هزار میلیارد ریال به بورس تزریق کند، ولی می‌بینیم این خبر نه تنها هیچ تاثیری روی بورس نداشت بلکه میزان رقم تزریق شده اصلا قابل مقایسه با پولی که اخیرا از بورس خارج شد و برابر 50 هزار میلیارد ریال بود، نیست و اصولا نمی‌توان روی آن حساب کرد. بعضا این تصمیمات متصل به یک جریانی است که رانت‌خواری را تعقیب می‌کند. بانک مرکزی هم هزینه مالی را برای شرکت‌ها آن‌قدر بالا می‌برد که در نهایت تولید آنها نه اقتصادی و نه قابل فروش باشد. نکته دیگر اینکه قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری برای بخش صنعت افزایش پیدا کرد. تصمیم‌سازان، قیمت انرژی شامل گاز طبیعی و برق را برای واحدهای صنعتی نسبت به سال گذشته دو برابر کرده‌اند. هزینه انرژی برای تولید هر تن فولاد در عربستان سعودی که از گاز طبیعی استفاه می‌کند، مثل ایران هشت درصد بود. با افزایش‌هایی که در کشور در طول یکی دو سال اخیر اتفاق افتاده است، این رقم که قبلا متناسب با استانداردهای بین‌المللی بود، تغییر کرد.

*چرا این اتفاق رخ داد و چه پیامدهایی برای اقتصاد کشور داشت؟

در گذشته هزینه انرژی در فولاد مبارکه که بزرگ‌ترین واحد فولادسازی ما است، به علت مدرن‌تر بودن تجهیزاتش 9 درصد بود که با عربستان سعودی تفاوت آنچنانی نداشت. در فولاد خوزستآنکه دارای تکنولوژی پایین‌تری است، این هزینه 9. 2 درصد بود اما اکنون در کارخانه‌های فولادسازی ایران به‌طور میانگین هزینه انرژی به 16. 4 درصد رسیده است. با این رقم چطور می‌شود فولاد تولید کرد و در بازارهای جهانی فروخت؟قیمت گاز طبیعی که به واحدهای پتروشیمی داده می‌شود، در منطقه خلیج فارس و شمال آفریقا 2. 5 سنت در هر متر مکعب است. در حالی که در ایران 13 سنت است. در سال جاری قرار است باز هم این رقم افزایش یابد. با توجه به استقبال مردم از انتشار اوراق گواهی ویژه مدت‌دار، اگر این اوراق را برای تکمیل یک آزاد راه مثلا کریدور شمال جنوب یا ازاد راه اهواز به اندیمشک می‌فروختند و این پروژه‌ها را تکمیل می‌کردند، در مصرف سوخت صرفه‌جویی می‌شد و تلفات جاده‌ای کاهش می‌یافت. اگر آزادراه تهران به تبریز را که به مرز بازرگان می‌رود، تکمیل کنند، سالانه چند میلیارد دلار درآمد ارزی از طریق ترانزیت کالا نصیب کشور می‌شود. ما می‌توانستیم با این اوراق، چنین پروژه‌هایی را تامین مالی کنیم. در سفر رئیس‌جمهور به استان فارس آزاد راه نیمه تمام اصفهان شیراز افتتاح شد. در صورتی که از اصفهان تا مرز استان فارس، هیچ‌گونه اقدامی تا کنون انجام نگرفته بود. ولی وزارت راه و شهرسازی با پخش تیزرهای تلویزیونی متعدد اعلام کرد که در اثر کاهش مسافت پس از احداث این آزادراه به میزان 200 کیلومتر، 60 هزار میلیارد ریال صرفه جویی در مصرف سوخت خواهد شد.

حال پرسش اینجاست که چرا چنین گواهی‌های سپرده ویژه مدت داری برای ساخت آزاد راه‌های دیگر و یا ساخت مسکن که رئیس‌جمهور هم در کمپین‌های تبلیغاتی پیش از ریاست جمهوری و هم پس از احراز پست ریاست جمهوری مبنی بر ساخت چهار میلیون مسکن کردند از چنین مکانیزیمی استفاده نمی‌شود. من دو بار با معاون اقتصادی وزارت راه و شهرسازی تماس گرفتم تا به او گفتم که در شرایط فعلی دولت و سیستم بانکی امکان تامین منابع مالی لازم برای تحقق چنین کاری که عملا به صورت یک رویا برای قشرهای جوان و کمتر برخوردار تبدیل شده است را ندارد.

اگر انتشار گواهی سپرده ویژه برای کار خاصی باشد، نه تنها متناسب با علم اقتصاد است و شبیه آن چیزی است که در سایر کشورها انجام می‌شود، بلکه باعث کاهش نرخ بیکاری، افزایش رشد اقتصادی و کاهش مصرف سوخت خواهد شد. گویاعواملی دست‌به‌دست هم داده‌اند که در نهایت ایران رشد اقتصادی نداشته باشد. یک طرفش سیاست‌گذاری بانکی است و در سوی دیگر جریان‌های رانت قرار دارند که فساد مالی را تغذیه می‌کنند.