تامین منافع ملی و تأمین زندگی شرافتمندانه برای مردم ، نشان مقبولیت دولتها وحاکمان است

حاکمان مردم را جدی تر از گذشته ببینند و از نگاه ابزاری به سرمایه اجتماعی بپرهیزند/تأمین و حفظ منافع ملی هر کشور ، اولویت دارترین اصل آن کشور می باشد

علی کریمی پاشاکی ــ روزنامه نگار___ماکس وبر،نظریه پرداز و جامعه شناس آلمانی در ارتباط با مقوله ی تأمین منافع ملی ،اقتدار و مشروعیت حاکمیت ها و نظام های سیاسی تعریف خاصی دارد. وی در تعریف و تبیین خود به سه نوع اقتدار و مقبولیت اشاره می‌کند که در طول تاریخ گذشته و معاصر مورد وثوق […]

علی کریمی پاشاکی ــ روزنامه نگار___ماکس وبر،نظریه پرداز و جامعه شناس آلمانی در ارتباط با مقوله ی تأمین منافع ملی ،اقتدار و مشروعیت حاکمیت ها و نظام های سیاسی تعریف خاصی دارد.

وی در تعریف و تبیین خود به سه نوع اقتدار و مقبولیت اشاره می‌کند که در طول تاریخ گذشته و معاصر مورد وثوق و توجه تفکرات و باورهای مختلف از حکمرانی  بوده است، که عبارتند از:

۱_ اقتدار سنتی__
این نوع مقبولیت و اقتدار بر مبنای تقدس و مطلق گرایی استوار است و به آداب و سنت های خاصی تکیه دارد و بها می دهد که عده‌ای به این نوع مقبولیت و اقتدار افتخار می کنند و در پی اعمال آن در جوامع هستند بدون آنکه به میزان مقبولیت آن در میان مردم توجه کنند.

۲_مقبولیت و اقتدار کاریزماتیک__
این نوع مقبولیت و اقتدار تاکید بر ویژگی های خارق العاده و منحصر بفرد یک رهبر و یا پیشوای آن جامعه دارد که تاکنون در طول تاریخ نمونه‌های فراوانی از در ممالک مختلف تجربه شده و یا در حال تجربه می باشد.این نوع اقتدار و مشروعیت هم توجه خاصی به میزان مقبولیت به شکل واقعی در افکار عمومی جامعه ندارد.

۳_ اقتدار و مقبولیت قانونی و واقعی __
ماکس وبر این مقبولیت و اقتدار را بهترین و عقلانی ترین شکل اقتدار و مقبولیت می داند.
براساس واقعیت ها ،مقبولیت قانونی و واقعی ،عقلانی ترین شکل مقبولیت و اقتدار است که از متن جامعه بیرون
می آید و قانون،ضوابط و مقرارت قانونی که با پشتوانه ی اکثریت جامعه در آن منبع قدرت رهبران و حاکمان
می شوند.
بایستی یادآوری کرد،در مقبولیت و اقتدار قانونی که مبتنی بر مشارکت اکثریت افراد آن جامعه می باشد، هم ضمانت اجتماعی وجود دارد و هم امنیت و موقعیت های اقتصادی در آن بر اساس تأمین منافع عمومی و خصوصی جامعه و فرد تامین و تعیین می شود و نه ایدئولوژی ها و میزان وابستگی به اهرم های قدرت.

به عنوان مثال اگر در خبرها می خوانیم که دولت عراق و یا حتی در تشکیلات خودگردان فلسطین و یا دیگر کشورهای همسایه و دوست،گاهی سیاست ها و برنامه ها مغایر انتظارات  جمهوری اسلامی ایران عمل می کنند،این به آن معنا است که دولت های مذکور بر اساس مقوله ی تامین منافع ملی خود از نوع قدیم مقبولیت و اقتدار که همراهی با جمهوری اسلامی ایران بود به نوعی دیگر از اقتدار و مقبولیت در حال عبور هستند و این موضوع مهم باید مورد توجه مسئولان ذیربط در جمهوری اسلامی ایران باشد.
براساس اسلوب رویکردهای ملی منطقه ای و بین المللی،کشورها در سایه ی شکل اقتدار و مقبولیتی که دارند،رویکرد و پلتفرم های تازه ای را در پوزیشن جدید نظام ملی،منطقه ای و بین المللی برای خود برنامه ریزی و عملیاتی می کنند تا تامین کننده ی منافع واقعی‌ ملت هایشان باشند.
مثلاً راه دور نرویم همین دولت ساقط شده ی بشار اسد سوریه، که جمهوری اسلامی ایران در پایداری ماندگاری این کشور و تمامیت ارضی آن در سالهای دور و نزدیک سنگ تمام گذاشته است،حاضر نبود از ایران فولاد بخرد،حتی مجوز واردات خودرو از ایران را با داشتن چندین سوله ی بزرگ تولید خودرو در این کشور را مدتی لغو کرده بود.
در حالی که بسیاری در ایران همچنان فکر می کنند، برخی دولت ها در دنیا تابعی از یک دولت اقماری هستند اگر چه رسماً مستقل اند، ولی به شدت تحت تأثیر هژمونی یک کشور دیگر قرار دارند، اما مشاهده می کنیم که این کشور های به اصطلاح اقماری به محض گسترده شدن چتر امنیت ملی شان  در بسیاری از موارد صرفاً براساس منافع ملی کشور و ملت خود تصمیم گیری و تصمیم سازی می کنند.
در واقع کشورهایی چون عراق،سوریه و…علی رغم نداشتن شکلی از دمکراسی نهادینه شده تلاش می کنند تا قدرت دولت مرکزی را براساس منافع ملت خود تقویت کنند.
اگر دولت ها به این ماموریت مهم یعنی تأمین منافع حقیقی و واقعی ملت های خود و تأمین زندگی شرافتمندانه برای آنان در سایه سیاست تنش زدایی توجه نکنند و تنها بر پایه ی  ایدئولوژی پیش بروند،شأن و منزلت خود را نزد ملت خود و حتی سایر ملل از دست خواهند داد و دیگر نمیتوان آن کشور و یا کشورها را به عنوان یک دولت به معنای gavernment/state شناخت در واقع  می توان گفت چنین دولت هایی یک بازی کوچک در یک بازی بزرگ هستند.

اگرچه در اینگونه کشورها انتخابات هم برگزار می شود، و شوربختانه نقش واقعی ملتها برای در خدمت  دولتها  بودن است و نه برعکس.
در واقع در این بازی،قدرت ها و حاکمان ، خود را بی نیاز از تأمین منافع ملت ها می بینند.

همچنین ضرورت دارد حاکمیت مردم بعنوان اکثریت جامعه خیلی جدی تر از سالهای گذشته ببیند و به سرمایه اجتماعی نگاه واقعی داشته باشد.
بازگشت به مردم در قالب اکثریت و اهمیت دادن به مطالبات واقعی آنان می تواند تهدید ها و چالشی ها را به فرصت تبدیل کند.
نگاه ‌تقلیل گرایان تندرو به مردم ، قطعاً به کشور آسیب های جدی تر و بیش از گذشته در شرایط حساس کنونی وارد خواهد کرد.

صاحب نظران معتقدند،وقتی که منافع واقعی ملتها بر اساس اعتقادات ایدئولوژیک دولت ها و حاکمیت ها تغییر می کند،دیگر چیزی بنام (دولت_ملت) و تأمین منافع ملی و همچنین تأمین زندگی شرافتمندانه برای مردم نیز معنا و مفهوم در برخی ممالک نخواهد داشت و مفهوم صلح و عدالت و رفاه اجتماعی عملاً از بین  ‌می رود و خشونت و ناکارآمدی حاکم می گردد.
در روند حکمرانی قانونی و مبتنی بر اقتدار بر مبنای مشارکت واقعی اکثریت مردم ، روند مشروعیت ، اقتدار و حکمرانی بر تأمین منافع ملی و تامین زندگی شرافتمندانه برای تمام شهروندان و روستاوندان یک کشور با ترویج و تبلیغ همزیستی مسالمت آمیز و سیاست تنش زدایی با سایر کشورها و ارتباطات تنگاتنگ اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی استوار می باشد.
در این وضعیت هم منافع ملی قربانی روند های ایدئولوژیک نمی شود و هم صلح و همزیستی مسالمت آمیز در جهان برقرار خواهد شد.