حسین فروزان با حکم وزیر اقتصاد، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شد

با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، حسین فروزان به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، سید علی مدنی‌زاده طی حکمی، حسین فروزان را به این سمت منصوب کرده است. در متن این حکم، با اشاره به تعهد، تجارب و شایستگی‌های وی، بر بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی، مدیریتی و کارشناسی در چارچوب سیاست‌های دولت چهاردهم و برنامه «بازآفرینی و تحول مناطق آزاد» تأکید شده است.

در این حکم آمده است:

«نظر به تعهد، تجارب و شایستگی‌های جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب می‌شوید.»

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه این حکم، مجموعه‌ای از مأموریت‌ها و اولویت‌های مهم را برای دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ترسیم کرده و خواستار پیگیری جدی آن‌ها شده است.

از جمله مهم‌ترین محورهای مورد تأکید در این حکم، تقویت هماهنگی دبیرخانه شورایعالی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های تابعه به‌ویژه در حوزه‌های گمرک، مالیات، تأمین مالی، سرمایه‌گذاری، بیمه، بازار سرمایه و سایر بخش‌های اقتصادی مرتبط با مناطق آزاد است؛ موضوعی که با هدف استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های درون‌وزارتی برای رفع مشکلات و موانع موجود در مناطق آزاد دنبال می‌شود.

همچنین در این حکم بر پیگیری برنامه بازآفرینی و تحول مناطق آزاد و تکمیل هرچه سریع‌تر اسناد راهبردی مناطق تأکید شده است. این اسناد شامل مأموریت اختصاصی هر منطقه، اولویت‌های راهبردی، پروژه‌های پیشران توسعه، شاخص‌های عملکردی و الزامات اجرایی خواهد بود؛ مجموعه‌ای که می‌تواند نقشه راهی روشن برای آینده مناطق آزاد کشور ترسیم کند.

از دیگر موارد مورد توجه وزیر اقتصاد، استقرار الگوی اختیار مسئولانه در حکمرانی مناطق آزاد است؛ الگویی که بر اساس آن، اختیارات قانونی مناطق در قبال پذیرش مأموریت‌های توسعه‌ای مشخص، پاسخگویی مدیریتی و تحقق نتایج قابل سنجش تعریف و اعمال می‌شود. این رویکرد، در واقع بر توازن میان افزایش اختیارات و ارتقای مسئولیت‌پذیری مدیریتی تأکید دارد.

در بخش دیگری از حکم، بر پیگیری تحقق ظرفیت‌های ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر مبنای مأموریت اختصاصی، اولویت‌های راهبردی و پروژه‌های پیشران مصوب هر منطقه تصریح شده است؛ ظرفیتی قانونی که می‌تواند در توسعه هدفمند و تخصصی مناطق آزاد نقش‌آفرینی کند.

وزیر اقتصاد همچنین خواستار ارتقای نقش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به عنوان نهاد راهبری، پشتیبانی ملی، پایش عملکرد و کنترل راهبردی شده و بر پرهیز از مداخله‌های موردی و تمرکزگرایانه در اداره مناطق تأکید کرده است. این موضوع نشان‌دهنده تلاش برای حرکت به سمت حکمرانی منسجم‌تر، تخصصی‌تر و مبتنی بر ارزیابی عملکرد در مناطق آزاد است.

در همین راستا، استقرار رصدخانه مناطق آزاد نیز به عنوان یکی دیگر از محورهای مهم این حکم مطرح شده است. این رصدخانه قرار است به عنوان زیرساخت داده‌ای و تحلیلی دبیرخانه برای پایش شاخص‌های مالی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری، تجاری، عمرانی، شرکتی و عملکردی مناطق و نیز رصد میزان پیشرفت پروژه‌های پیشران مورد استفاده قرار گیرد.

بخش دیگری از مأموریت‌های دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به تقویت بازاریابی، برندسازی و معرفی حرفه‌ای فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد اختصاص دارد. در این حکم، هدف از این رویکرد، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، توسعه مشارکت‌های بخش خصوصی و حرکت مناطق آزاد به سمت درآمدهای پایدار عنوان شده است؛ موضوعی که در شرایط اقتصادی امروز، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

همچنین بر تعامل مؤثر و منظم با مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد و دستگاه‌های اجرایی مرتبط به منظور رفع موانع، تسهیل سرمایه‌گذاری و تحقق مأموریت‌های توسعه‌ای مناطق تأکید شده است.

در پایان این حکم، وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرده است که دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اتکال به خداوند متعال، رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود، در انجام این مسئولیت مهم و تحقق اهداف دولت در ارتقای جایگاه مناطق آزاد و ایفای نقش مؤثرتر آن‌ها در اقتصاد ملی موفق باشد.

حسین فروزان پیش از این نیز در مسئولیت‌های مختلف اقتصادی و مدیریتی فعالیت داشته است. از جمله سوابق وی می‌توان به مشاور اقتصادی ایمیدرو، مدیرعامل هلدینگ صنایع بهشهر، مشاور مدیرعامل شرکت مدیریت و توسعه سرزمین مکران، مشاور رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی و نیز مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو اشاره کرد.

انتصاب فروزان در شرایطی انجام شده است که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بیش از گذشته نیازمند راهبری هدفمند، انسجام مدیریتی، تقویت مزیت‌های رقابتی و جذب سرمایه‌گذاری مؤثر هستند؛ موضوعی که می‌تواند در صورت اجرای دقیق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، جایگاه این مناطق را در مسیر توسعه اقتصادی کشور ارتقا دهد.