نگاهی کوتاه به خشم و رفتار برخی تندروها در گیلان برای عدم رعایت پروتکل های اداری تغییرات مدیریتی در ارتباط با تعیین سرپرست فرمانداری شهرستان خمام؛

خشم تندروها از اعتماد به نفس استاندار جدید گیلان و حامیان اصلاح طلب و میانه‌رو های دولت چهاردهم/استراتژی دکتر حق شناس در موضوع مدیریت دستگاه های اجرایی ،ستاد استانداری و فرمانداری ها، ترجیح صحت و دقت در برابر سرعت و احیانا شتابزدگی می باشد

میثاق دولت چهاردهم ، بهره‌وری کامل از نیروهای انسانی کارآمد بدون تندروی و کندروی می باشد

علی کریمی پاشاکی روزنامه نگار__قبل از انعقاد کلام لازم میدانم از برخی رفتارها و اقدامات بعضی ذی ربطان در تغییرات مدیریتی که یا نسبت به رعایت پروتکل های اداری و قانونی برای تغییرات مدیریتی بی اطلاع اند و یا خدای ناکرده از روی عمد و خشم و یا اعلام مخالفت با دولت چهاردهم و استاندار جدید گیلان چنین رفتار
می کنند ، متذکر شوم که این حد از خشم از تغییرات مدیریتی به هیچ عنوان به صلاح منافع ملی نیست و تداعی گر نوعی انتقام از مردم برای انتخاب دکتر پزشکیان و استقرار دولت چهاردهم می باشد.
این در حالی است که دکتر پزشکیان توانست با حمایت مردم ، اصلاح طلبان ، اعتدال گرایان و اصولگرایان میانه‌رو در یک رقابت نابرابر بر تمام تندروها با تمام امکانات نامحدود مالی و تبلیغاتی پیروز شود و مدیریت اجرایی کشور را با منشور « وفاق ملی » و همگرایی گسترده تر در دست گیرد و عملاً تاکنون نشان داده است که به «حذف» معتقد نیست.
ولی شوربختانه به نظر می رسد که قلیلی تندرو و بی اعتنا به حفظ و تأمین منافع ملی باز در نظر دارند که راه غلط و پر اشتباه گذشته را به هر نحو چند باره تکرار کنند و عمق عقب ماندگی استان گیلان را عمیق تر نمایند.
کم توجهی به پروتکل های اداری و قانونی و بی احترامی به کارگزاران دولت چهاردهم نه تنها مشکلی از مشکلات تندروها را حل نخواهد کرد ، بلکه فاصله آنان را از تحولات و جامعه بیشتر خواهد نمود.

از روزی که دولت چهاردهم سکان مدیریت اجرایی کشور را رسماً در دست گرفت، در گمانه زنی ها ، شخصیت های متعددی با سابقه ی کلان اجرایی و بدون سابقه ی اجرایی کلان مطرح بودند.
ولی آنچه جلب توجه می کرد وجود تفاهم کلی در گیلان بر سر یک گزینه ی واحد در تمام لیست های ارسالی به وزارت کشور خودنمایی می کرد و آن وجود نام «دکتر هادی حق شناس »بود که با توجه به توانایی های ایشان در شقوق مختلف کار را برای وزیر کشور و هیات دولت آسان نمود ‌.

در این ارتباط جمعی از حامیان دولت در گیلان و همچنین منتقدان و حتی مخالفان پزشکیان در ایام انتخابات خواستار این بودند که «دکتر حق شناس» قابلیت استاندار شدن را دارد و این امتیاز و موفقیت بزرگی برای ایشان در اول این راه سخت بود و ضرورت دارد تا از این پتانسیل قوی به بهترین شکلی برای توسعه ی گیلان استفاده شود.

با توجه به جمیع جهات بسیاری از کنش‌گران سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی معتقدند که انتخاب دکتر حق شناس به عنوان استاندار که دارای ویژگی های منحصر به فردی در مدیریت اجرایی و علمی است ،می تواند برای توسعه ی همه‌جانبه استان گیلان بسیار مفید باشد ، صد البته در این راه دشوار در درجه ی اول بایستی از نحوه ی مدیریت اجرایی دکتر حق شناس حمایت های همه جانبه صورت گیرد تا ایشان بتوانند با توجه به تعدد و عمق مطالبات بحق گیلانیان در کاهش و در ادامه در رفع مشکلات چند وجهی استان گام ها و اقدامات اساسی انجام دهند.
همچنین بایستی به روش مدیریت ایشان که همراه با تجارب گرانسنگ و موفق بوده و اعتقاد وی به خرد جمعی و بکارگیری از تمام پتانسیل های مختلف و بویژه بهره‌وری واقعی از نیروی انسانی خلاق ، توانمند و فداکار از تمام تفکرات منطقی موجود در جامعه ، اعتماد کنیم و بدانیم که یکی از استراتژی های موفق در فرآیند توسعه یافتگی مدیریت ، استراتژی
فدا نکردن صحت و دقت در برابر سرعت و شتاب زدگی و یا احیانا سیاسی کاری
می باشد، البته بغیر از تندروهای تمامیت خواه و امتحان پس داده.
در این روند همانند روند توسعه بایستی با صبوری و متانت در برخورداری جامعه از تمام ظرفیت های بهره‌وری نیروی انسانی استفاده ی بهینه صورت گیرد.
اگر چنین رفتار شود ، جامعه به صورت واقعی به همگرایی و هم افزایی می رسد ، در غیر اینصورت به تمام سالهای تقریباً ناموفق گذشته باز خواهیم گشت.
حذف سیاسی و ایدئولوژیک بایستی از صحنه مدیریتی جایش را رفتارهای قانونی ، قابلیت ها و توانمندی‌ها بدهد تا فرآیند تفاهم ، آشتی و وفاق معنای عملی پیدا کند.
وفاق ملی ، یعنی استفاده از تمام توانمندی های واقعی جامعه بدون تندروی و کندروی می باشد.

به نظر می رسد ،استراتژی دکتر حق شناس برای استفاده از بهره‌وری نیروی انسانی در گیلان ، استفاده از تمامی توانمندی‌های نیروی انسانی بدون تندروی و کندروی و استفاده از اصلاح طلبان ، اعتدال گرایان و اصولگرایان میانه‌رو در مدیریت براساس میثاق دولت چهاردهم می باشد.