داستان عدم تحقق نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد بودجه ی سال ۱۴۰۲ در بودجه ی سال ۱۴۰۳ نیز تکرار خواهد شد

لایحه ی بودجه سال ۱۴۰۳ توسط رئیس جمهور رئیسی تقدیم مجلس شد.
این لایحه ی بودجه تقریباً به غیر از اعلام نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد و همچنین اعلام نرخ بیکاری ۷/۹ درصد ،هیچگونه آمار و اطلاعاتی که توسط آقای رئیس جمهور رئیسی بیان شود که نشان از آمار و ارقام بودجه ای باشد ،در سخنان ایشان نداشت.
براساس عرف و روال کار ،رئیس دولت موظف است تا آمار و ارقام بودجه ای ارایه دهد و هدف از این آمار و ارقام در واقع مقصد و هدف گذاری دولت در لایحه ی بودجه است که در صورت تحقق ،اهداف در بودجه ی سال آینده افزایش و گسترش یابد و در صورت عدم تحقق اسناد و هدف گذاری های بودجه در حوزه‌های مختلف ،دولت هم پاسخگو باشد و هم بتواند نقاط ضعف بودجه را در بودجه ی آینده رفع نماید.
براساس لایحه ی بودجه سال ۱۴۰۳,محل های تحقق بودجه عبارتند از:
اخذ مالیات ( بیشترین سهم)
فروش نفت ( رتبه ی دوم)
درآمد های دیگر که شامل فروش اوراق ،دارایی های مولد سازی،اخذ تعرفه های گمرکی و ترخیص کالا و… عوارض مختلف قانونی مورد نظر قانون و….
آن چیزی که در بودجه ی سال ۱۴۰۳ تعیین شده ،این است که حوزه ی اخذ مالیات بیشترین سهم را در بودجه ی سال آینده دارد و ایرانیان بایستی برای تحقق بودجه ی مورد نظر دولت آقای رئیسی بیشتر از جیب ضعیف شان خرج کنند.در این حالت بایستی بودجه و عملیات دولت ،بتواند
در درجه ی اول ایجاد امنیت به معنای عام و استاندارد نماید و در درجه ی دوم بتواند تولید صنعتی را تضمین نماید و مهم تر اینکه با اختصاص بودجه هایی در حوزه های زیرساختی و زیر بنایی ،توجه ویژه ای به مسائل اجتماعی داشته باشد و رفاه و آسایش ایجاد نماید که صد البته منظور از رفاه شامل ایجاد اشتغال پایدار ،درآمد کافی برای اداره ی یک زندگی شرافتمندانه برای تمام ایرانیان و تک رقمی کردن نرخ تورم و…از جمله اولویت هایی هستند که ضرورت دارد توسط لایحه ی بودجه ی پیشنهادی دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۳ بوجود آید.
آیا لایحه ی بودجه ی پیشنهادی دولت سیزدهم ویژگی های فوق الاشاره را دارد ؟
بایستی از آقای رییس جمهور رئیسی پرسید که چگونه می خواهد با این شرایط سخت و پیچیده ی اقتصاد ایران ،نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی بوجود آورده ،نرخ رشدی که در بودجه ی سال ۱۴۰۲ تحقق پیدا نکرده است ؟!
در فرآیند های اقتصادی ،ایجاد نرخ رشد اقتصادی معمولاً به چند روش اقتصادی ایجاد می شود که عبارتند از:
_ سرمایه‌گذاری دولت در بخش های زیر ساختی و عمرانی
_ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توانمند در ایجاد زیرساخت های مختلف
_ جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های مختلف زیر بنایی اقتصادی
حال می دانیم بنا به هزاران دلیل اعم از تحریم‌ها و عدم ارتباط ارگانیک اقتصاد ایران با اقتصاد بین‌المللی و واقعیت های موجود ،عملآ به غیر از دولت ،نه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توانمند را به صورت کلان و تاثیر گذار در پروژه های زیر ساختی عمرانی و انرژی نمی توانیم داشته باشیم و دولت هم به درآمدهای محدود و هزینه‌های متنوع جاری و تأمین حقوق کارکنان دولت و دستگاههای حاکمیتی ،عملا از سرمایه‌گذاری کلان محروم است، با این وضعیت واقعی ،چگونه دولت سیزدهم توانایی ایجاد نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد می خواهد داشته باشد؟.
اگر در این شرایط سخت اقتصادی و معیشتی ،دولت سیزدهم بیش از حد معمول ( حد معمول یعنی ارایه خدمات محدود و اخذ مالیات حداکثری) مالیات اخذ نماید ،چون خدماتی که از طرف دولت ارائه می شود کیفی و کمی نیست،باعث نارضایتی از دولت و حاکمیت خواهد شد که اجرای این روش در درازمدت می تواند چالش آفرین برای جامعه باشد.
دولت سیزدهم اگر می بیند که در سال ۱۴۰۲ بویژه در فصول بهار و تابستان کمی رشد اقتصادی داشتیم ،این رشد موقتی فقط محصول فروش نفت و افزایش قیمت جهانی نفت بود و این پدیده نمی تواند همیشگی باشد که بودجه ی سال ۱۴۰۳ را با همین خوش بینی بسته شود.
با نگاهی به واقعیت های اقتصاد ایران در چندین برنامه ی اقتصادی ۵ ساله تاکنون ،هیچگاه در تمام سالهای گذشته نرخ رشد اقتصادی میانگین ۸ درصدی نداشتیم.همچنین باید متذکر شویم که دولت سیزدهم هم در سال ۱۴۰۲( سال جاری) هم نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد را پیش بینی کرده بود که با توجه به آمار و ارقام و عملکرد دولت تا به امروز و واقعیت های پیش رو نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد تحقق نخواهد یافت.

به نظر می رسد ،فقط دولت آقای رئیسی دارد تلاش می کند که با پروپاگاندا و تبلیغات امید را تقویت نماید که به صورت ظاهر کار معمول همه ی دولت هاست ولی با واقعیت های موجود فاصله ی زیاد دارد، تزریق امید به جامعه نباید به حدی و روشی باشد که دولت سیزدهم واقعیت های موجود کشور را فراموش کند.
صاحب نظران معتقدند ، دولت و شخص رئیس جمهور بایستی با واقعیت ها به شکل واقعی برخورد کنند و برای برون رفت از چالش ها و مشکلات ،پلان،برنامه ریزی واقعی و استاندارد داشته باشند و آنها را به شکل واقعی به آنها بپردازند تا کشور و مردم از مشکلات در حال و آینده در امان بمانند.
مسئولان باید هم با واقعیت ها ، واقعی روبرو شوند و هم واقعیت ها را بدون لکنت زبان برای ملت بیان نمایند و صد البته برای برون رفت از چالش ها و مشکلات راهکارهای عقلانی ،منطقی و استاندارد داشته باشند و از توجیه و فرافکنی پرهیز کنند.
باید قبول کنیم که در سال جاری در حوزه تولید کشاورزی به هیچ عنوان تحقق برنامه ها و هدف گذاری های مورد نظر را نداشتیم و همچنین تحقق بسیار ناچیز برنامه ها در بخش صنعت هم با برنامه ریزی و پلان تعیین شده بسیار فاصله داشته است چون با میزان پیش بینی نرخ رشد اقتصادی فاصله زیادی دارد.

باید بپذیریم که اقتصاد ایران از ناترازی اقتصادی کلان رنج می برد و با چنین نگرش های سطحی و مسکن وار نه‌تنها حل نخواهد گردید بلکه بر شدت و عمق مشکلات افزوده خواهد شد.همانطور که نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد در بودجه سال ۱۴۰۲ تاکنون تحقق نیافته ، این میزان نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ نیز با این لایحه ی بودجه و برنامه‌های ۵ ساله غیر کارشناسانه و غیر استاندارد که در شرف هفتمین آن هستیم ،تحقق نخواهد یافت.