در راستای صیانت از حقوق کارفرمایان ، کمیته رسیدگی به شکایت ابلاغ در استان فعال است
رشت _ خط گیلان _ مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با تاکید بر رویکرد رعایت حقوق شرکای اجتماعی به عنوان یک خط مشی زیربنایی در سازمان ، از بررسی دویست و شصت پرونده مورد اعتراض قرار گرفته در کمیته رسیدگی به شکایات ابلاغ در نیمه اول سالجاری خبر داد . به نقل از روابط عمومی و […]
به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، کیوان مرتضوی با اشاره به اینکه اصل سه جانبه گرائی و تحکیم جایگاه شرکای اجتماعی از موضوعات زیربنایی در این سازمان و مورد توجه ویژه می باشد افزود : در این راستا در کنار برنامه های آموزشی ، نشست های تعاملاتی و …. ، فراهم نمودن بسترهای لازم جهت صیانت از حقوق شرکای اجتماعی و رعایت عدالت برای جلوگیری از تضییع حقوق از مواردی است که در تامین اجتماعی در اولویت قرار دارد .
وی با بیان اینکه تشکیل هیات های تشخیص مطالبات برای بررسی اعتراض های کارفرمایان ، کمیته های ادعای سابقه بیمه شدگان ، هیات های تجدیدنظر ، کمیته ابلاغ و … از مصادیق دستیابی به حکرانی خوب با رعایت انصاف و عدالت است اظهار داشت: یکی از ادعاهای کارفرمایان در مراجعه به واحدهای بیمه ای ، عدم اطلاع از وجود ارقام مطالباتی سازمان و وجود بدهی در اشکال مختلف همچون اعلامیه برآوردی قابل اعتراض ، اخطاریه ، اجرائیه و … است که به منظور بررسی ادعاهای مطروحه در سالهای اخیر کمیته ابلاغ با حضور کارشناسان حوزه های تخصصی در دستور کار بوده است .
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با تاکید بر اینکه به دنبال تحولات دیجیتالی و رویکرد توسعه ای خدمات غیرحضوری ، ابلاغهای احکام مطالباتی به صورت آنلاین و در کارتابل کارفرمایان بارگذاری شده و مراتب در قالب پیامک به آنها اطلاع رسانی می گردد اذعان داشت: از آنجا که بعضاً در پاره ای موارد به دلیل اختلالات سیتمی ، مخابراتی ، قطعی اینترنت و … و یا شرایط خاص کارفرما در مسیر ابلاغ و مشاهده و آگاهی یافتن از بدهی ها مشکلاتی ایجاد می شود کمیته های ابلاغ در این موارد نسبت به رسیدگی ادعای کارفرما تشکیل و به جهت رعایت حقوق آنها موضوع را بررسی می نمایند .
کیوان مرتضوی خاطر نشان ساخت در نیمه اول سالجاری ، تعداد 260 پرونده اعتراض شده به ابلاغها در قالب ده جلسه کمیته رسیدگی مورد بررسی قرار گرفته که تصمیمات و آراء حدود چهل درصد پرونده ها به نفع کارفرما بوده است .
گفتنی است در راستای خط مشی سازمانی برای صیانت از حقوق شرکای اجتماعی ، از اواخر سال 1404 بستر لازم برای به منظور طرح اینگونه اعتراضها علیرغم قطعی شدن بدهی ها در هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی نیز آغاز گردیده است


ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0