نماینده عالی دولت در مرکز گیلان از تداوم نظارت بر بازار و صیانت از حقوق مردم، خبر داد؛

دکتر میرغضنفری:منافع مردم در نظارت بر بازار اصل است؛ با تخلفات چشم‌پوشی نمی‌شود

تشکیل بیش از ۶۸۰ پرونده تعزیراتی در پی بازرسی از نانوایی‌های رشت

 

فرماندار شهرستان رشت با تأکید بر اینکه صیانت از حقوق مردم در نظارت بر بازار و واحدهای خدماتی اولویت اصلی مدیریت شهرستان است، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ فقره بازرسی رسمی از نانوایی‌های شهرستان انجام شده و در پی این نظارت‌ها، بیش از ۶۸۰ پرونده تعزیراتی تشکیل شده است.
پایگاه خبری و تحلیلی گیلان بهتر نوین به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان رشت،
دکتر اسماعیل میرغضنفری، فرماندار شهرستان رشت در گفتگوی با خبرنگاران، با اشاره به اقدامات نظارتی انجام‌شده در حوزه آرد و نان، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ فقره بازرسی رسمی از نانوایی‌های شهرستان رشت انجام شده و در جریان این بازرسی‌ها، بیش از ۶۸۰ پرونده تعزیراتی برای تخلفات احراز شده تشکیل شده است.

وی افزود: در پی این بازرسی‌ها و تشکیل پرونده‌های مربوطه، برای تعدادی از صاحبان واحدهای نانوایی جرائم قانونی اعمال شده، برخی واحدها پلمب و در مواردی نیز اقدامات قانونی از جمله اعمال ماده ۲۷ انجام شده است.

فرماندار رشت با تأکید بر اهمیت حضور میدانی و مستمر در حوزه نظارت بر بازار، تصریح کرد: حضور مسئولان در میدان، علاوه بر ایجاد بازدارندگی برای افرادی که به دنبال تخلف احتمالی هستند، موجب امیدواری شهروندان می‌شود؛ چراکه مردم اطمینان پیدا می‌کنند مسائل بازار و حقوق آنان مورد توجه و پیگیری قرار دارد.

میرغضنفری خاطرنشان کرد: با تخلفات احتمالی در حوزه بازار، نانوایی‌ها و سایر بخش‌های مرتبط با معیشت مردم برخورد قانونی خواهد شد و در این زمینه هیچ‌گونه چشم‌پوشی صورت نمی‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه در برخی موارد برای حفظ حرمت افراد، جزئیات برخوردها رسانه‌ای نمی‌شود، اظهار کرد: هدف اصلی، اصلاح امور، حمایت از واحدهای قانونمند و صیانت از منافع عمومی است.

فرماندار شهرستان رشت تأکید کرد: منافع مردم برای مدیریت شهرستان اصل است و در مسیر حفظ حقوق شهروندان و نظارت بر ارائه خدمات مطلوب، از اقدامات قانونی لازم دریغ نخواهد شد.

وی ادامه داد: نظارت‌ها بر عملکرد نانوایی‌ها و سایر واحدهای خدماتی با همکاری دستگاه‌های متولی همچنان ادامه خواهد داشت تا ضمن حمایت از فعالان متعهد، با موارد تخلف مطابق قانون برخورد شود.