رابطه ی مستقیم موفقیت هر مدیر با همراهی اکثریت نسبی کارکنان آن مجموعه با برنامه ها و اقدامات مدیر مورد نظر

علی کریمی پاشاکی ــ روزنامه نگار__قبل از انعقاد کلام ، ضرورت دارد به یکی از اساسی ترین مقوله های مدیریت و توسعه مندی اشاره نمایم تا روند های مدیریتی تقریباً استاندارد و روز آمد باشد.
این موضوع در تمام حوزه‌های خرد و کلان مدیریتی مصداق دارد.
در ارتباط با مقوله ی مهم و استراتژیک « جامعه پذیری توسعه » در جامعه ، مجموعه ای و یا هر سازمانی بایستی به مفاهیم و فاکتورهای بسیار مهم و تاثیر گذاری توجه شود که عبارتند از:
توجه به بهره‌وری از نیروی انسانی به عنوان محور اساسی توسعه پایدار ،
بها دادن و تکریم به افراد جامعه و کارکنان هر مجموعه و یا سازمانی ،
توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های نرم و سخت افزاری ،
اهمیت وجود منابع و اعتبارات مالی و وجود انضباط مالی در دخل و خرج ها ،
اهمیت وجود زیر ساخت های تخصصی و عمومی ،
وجود امنیت شغلی و ایمنی کار،
اهمیت دادن به افکار ، نقطه نظرات ، انتقادات و پیشنهادات مردم ، کارکنان و صاحب نظران
، عدم وجود برخورد های گزینشی ، سیاسی و رابطه سالارانه و…مورد تاکید کارشناسان می باشد.
همچنین در ارتباط با مجموعه ها و بلوک های مهم اقتصادی مانند سازمان منطقه ی آزاد انزلی که کارکرد های اقتصادی ، تجاری ، تولیدی ، خدماتی ، سرمایه‌گذاری ، سرمایه پذیری و مقوله ی مهم بیزینس دارد ، ضروری است به صورت اولویت دارتر علاوه بر مفاهیم و فاکتورهای عمومی جامعه پذیری توسعه مندی و توسعه گرایی به مقوله های تجاری ، اقتصادی ، سرمایه‌گذاری ، سرمایه پذیری و بیزینس نیز آنگاه ویژه ای جهت نهادینه تر شدن روند توسعه مندی در سازمان منطقه آزاد انزلی باشد و حتی رایزنی با مرکز و نهادهای تاثیرگذار در این روند برای تسهیل امور فوق الاشاره انجام گیرد تا فرآیند بهره‌وری همه جانبه و توسعه ی پایدار واقعی جلوه گر شود.

اگر مدیران جامعه و مدیر هر مجموعه و یا سازمانی توانستند در حوزه‌های حکمرانی و کاری خود ، مقبولیت و جامعه پذیری حکمرانی و توسعه مندی در میان اکثریت نسبی افراد جامعه و یا مجموعه و سازمانی بسط و گسترش دهند ، بدون کوچکترین حرف و حدیثی آن ‌جامعه ، سازمان و یا مجموعه با موفقیت رو به جلو حرکت خواهد کرد، در غیر اینصورت توسعه مندی و رسیدن به توسعه همه‌جانبه ، سرابی بیش نخواهد بود.

و اما مناطق مهم آزاد و ویژه اقتصادی کشور…

اگر برخی نقاط ضعف قانونی در جهت استاندارد سازی هماهنگ با مناسبات بین‌المللی و برخی ضوابط دست و پا گیر اداری و بوروکراتیک از برخی کار ویژه ها و عملکرد مناطق آزاد اصلاح و حذف شود ، ایرادات موجود به حداقل کاهش پیدا خواهد کرد و در بسیاری از زمینه های اقتصادی و تجاری و بویژه در زمینه ی تبدیل شدن به مرکز انتقال کالا در کریدور شمال ـ جنوب به شکل کمی و کیفی خواهد شد و این فرآیند قابل حصول خواهد بود.
با وجود بازار بزرگ اوراسیا و بویژه بازار بیش از سیصد میلیونی روسیه و اشتیاق آنان برای تجارت‌ با ایران و کشورهای های حاشیه ‌ی خلیج‌فارس و سایر ممالک آبهای گرم جنوب این مهم یعنی تبدیل شدن به هاپ لجستیکی با توجه به زیرساخت های ایجاد شده ریلی، جاده‌ای و هوایی ممکن است.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در توسعه ی روابط بین‌المللی و منطقه‌ای ، فرامنطقه‌ای و محلی نقش تأثیرگذاری دارند.
همچنین مناطق آزاد در اساسنامه ی تشکیل خود برای تسهیل در صادرات و واردات کالا و پشتیبانی از تولیدات داخلی کیفی و رقابتی و صادرات مجدد با کاهش عملیات غیر ضروری اداری،گمرکی،مالیاتی و مشوق های قانونی و… تاسیس شده‌اند و اساساً ماهیت تسهیل گرایانه و زود بازده در روند اقتصادی و تجاری دارند.
تلاش برای ایجاد درک متقابل و مشترک همه از جمله مدیران بخش دولتی و خصوصی،کنشگران اقتصادی و تجاری خرد و کلان از کارکرد،ماموریت و فلسفه ی وجودی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، باید به استراتژی مهم و اساسی تبدیل گردد.
این استراتژی می بایست در همه ی ابعاد از فعالیت های اقتصادی و تجاری و تبلیغات مورد توجه جدی دست اندرکاران امور قرار گیرد تا از نگاه های سلیقه‌ای و جزیره ای در ارتباط با کارکرد و فلسفه ی وجودی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی،در  امان بماند.

صاحب نظران معتقدند، که مناطق آزاد در همه‌ جای دنیا یکی از موتور محرک و زود بازده همکاری های بین المللی اقتصادی و تجاری هستند و این قاعده در مورد مناطق آزاد ایران نیز مصداق دارد و ضرورت دارد تا با اصلاح برخی قوانین و مقررات کند کننده ، این مناطق را رد روند رو به جلو قرار دهند.
ماموریت اصلی مناطق آزاد کشور در چارچوب قانون و سیاست ها و همکاری های اقتصادی و تجاری بین المللی و فراملی می باشد.باید متذکر شد که در این ارتباط متغیر های داخلی و خارجی در روابط اقتصادی و تجاری بین المللی نقش آفرین هستند و می توان ادعا کرد اگر دامنه ی فعالیت مناطق آزاد در ایران نسبت به سایر مناطق آزاد در کشور های همسایه و دور و نزدیک فاصله ی معنا دار دارد،یکی از دلایل مهم آن، عدم وجود برخی قوانین لازمه و همچنین عدم فهم مشترک از کارکرد مناطق آزاد در ایران در بین مسئولان دولتی،کنشگران اقتصادی بخش خصوصی می باشد و این دلایل و عوامل دیگر از این دست باعث شده اند تا مناطق آزاد در ایران در قیاس با برخی مناطق آزاد کشور های همسایه راه زیادی را تا رسیدن به قله های موفقیت در پیش داشته باشند.

با توجه به تمام این موانع و مشکلات و چالشها،هم اکنون بخشی از صادرات و واردات کالا های مختلف ایران از طریق مناطق آزاد موجود در اقصی نقاط کشور صورت می گیرد،در واقع مناطق آزاد کشور به عنوان دروازه های مهم تجارت بین‌المللی و همکاری های منطقه ای و فرامنطقه ای ایران در شرایط وجود تحریم ها هستند و در واقع این مناطق به مانند مجاری تنفسی برای اقتصاد ملی محسوب می شوند.

تلاش های قابل توجه دیپلماسی اقتصادی و تجاری مدیریت منطقه ی آزاد انزلی
با بلوک اقتصادی اوراسیا و روسیه

هم اکنون منطقه ی آزاد انزلی با توجه به اتصال به شبکه سراسری حمل و نقل ریلی و زیر ساخت های جاده‌ای و همچنین اضافه شدن ظرفیت ناوگان هوایی از طریق فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت و همچنین وجود تاسیسات بندری بندر کاسپین و بندر انزلی توانایی کمی و کیفی تبدیل به هاپ لجستیکی و انتقال کالا در چارچوب کریدور شمال ـ جنوب را بخوبی دارا می باشد.
این بلوک مهم اقتصادی و تجاری( منطقه ی آزاد انزلی)همچنین کانون های همکاری تسهیل گرایانه و زود بازده اقتصادی و تجاری با سایر مناطق آزاد دنیا و بویژه با بلوک اقتصادی و تجاری اوراسیا تبدیل شده است که با تجدید نظر در برخی فرآیندهای مختلف و قوانین و ضوابط کند کننده ی عملکردی منطقه ی آزاد انزلی،این منطقه می توانند خیلی بیش از گذشته بازار های بسیار خوبی برای صنایع مختلف باشند و باتوجه به مزیت های متنوع و مختلف اقتصادی و تجاری،می توانند کمک حال اساسی برای فرآیند توسعه همه‌جانبه و اقتصاد ملی باشد.
صاحب نظران معتقدند،باید نگاه های حرفه ای تر و کارسازتری به برخی شیوه ها و روش ها،برخی قوانین و ضوابط با نگاه اقتصادی برای رسیدن به فهم مشترک کیفی تر در ارتباط با کارکرد مناطق آزاد در چارچوب ها کارکرد این مناطق بکار گرفته شود تا اثرگذاری آنها بر اقتصاد ملی ، بین المللی و منطقه ای بیش از پیش شود.
طی ماه‌های اخیر و با توجه به سوابق همکاری های گذشته،مدیریت ارشد منطقه ی آزاد انزلی با اقدامات خوب دکتر حق شناس، استاندار توسعه گرای گیلان و همچنین اقدامات مدیریتی دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور،دست به تحرکات دیپلماتیک اقتصادی و تجاری در ارتباط اوراسیا و روسیه که یکی از مهمترین بلوک های اقتصادی کنونی و مرتبط با منطقه ی آزاد انزلی زده است که تاکنون با توجه به شروع خوب نتایج بسیار تأثیرگذار بر اقتصاد ملی و منطقه‌ای داشته است و در صورت گسترش دامنه ی این فعالیت های اقتصادی و تجاری ،نتایج بزرگی را برای شکوفایی اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
دیدارها و گفتگو های حضوری و یا ویدئو کنفرانسی مدیر عامل محترم منطقه ی آزاد انزلی با مدیران مناطق آزاد روسیه و کشورهای عضو اوراسیا و همچنین مدیران اقتصادی کشور روسیه در نمایشگاه مهم اخیر در تهران که در صورت پیگیری ها قطعاً ‌منجر به امضای قرارداد ها و تفاهم‌نامه همکاری مشترک در این شرایط حساس گردیده و خواهد گردید.
در ضمن ابراز علاقه و تمایل کشور های عضو اوراسیا و بویژه کشور روسیه جهت سرمایه گذاری در منطقه ی آزاد انزلی و گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری و بر پایی نمایشگاه های مشترک و…نشان از عزم جدی منطقه ی آزاد انزلی جهت توسعه مبادلات تجاری و اقتصادی با مهمترین شریک تجاری حوزه ی اوراسیا یعنی فدراسیون روسیه دارد.
صاحب نظران معتقدند این روند مطلوب در شرایط کنونی می تواند کشور را در مقاوم سازی برای مقابله با تحریم ها آماده و سرپا نگهدارد و اساسأ فعالیت همه جانبه منطقه ی آزاد انزلی با بلوک مهم اقتصادی و تجاری اوراسیا فشار تحریم ها را کاهش خواهد داد و در واقع منطقه ی آزاد انزلی به مجرای اساسی تنفسی تاثیر گذار برای اقتصاد ملی و منطقه‌ای مؤثرتر از قبل تبدیل خواهد شد.