درخت زقوم در قعر جهنم، در ادبيات قرآني مشهور است و زقُّوم ميوه بسيار تلخ و سوزان آن، خوراك اهل جهنم است. شايد بتوان گفت كه شباهت فساد به درخت زقوم براي اهل اين دنيا معقول باشد و بايد از چيزي به نام درخت فساد نام ببريم. درختي كه ميوه آن «فاسد» است، ميوه‌‌اي كه بدون درخت وجود ندارد. درختي كه ريشه، تنه، ساقه و شاخ و برگ دارد. مبارزه با اين درخت از طريق نابودي برخي از ميوه‌هاي تلخ آن يا همان افراد مفسد، يا قطع برخي از شاخه‌هاي كوچك نتيجه‌بخش نيست و شايد هرس کردن موجب پربارتر شدنش شود. بايد ريشه، تنه و شاخه‌هاي اصلي را نشانه رفت. قطع كردن سرهاي اژدهاي فساد، مستلزم زدن ريشه و تنه است و نچيدن ميوه آن. مي‌كوشم تا در چند يادداشت توضيح دهم كه كم‌اهميت‌ترين بخش مبارزه با فساد تاكيد بر حذف عوامل فردي و فاسد، يا ميوه‌هاي اين درخت است. علل اصلي فساد را بايد در سياست‌هاي اقتصادي و اداري جست‌وجو كرد كه امكان ارتكاب فساد را فراهم مي‌كند. مهم‌ترين آنها قيمت‌گذاري است. قيمت‌گذاري يعني اينكه برخي كالاها را به قيمتي مي‌دهند كه از قيمت بازار كمتر است، چون اگر مساوي با قيمت بازار باشد كه قيمت‌گذاري نيست، 
به ويژه كه قيمت بازار شناور است و لزوما ثابت نيست و اگر هم بيشتر از بازار باشد كه كسي متقاضي خريد آن نيست. به محض اينكه كالايي را قيمت‌گذاري كرديم، افراد زيادي دنبال خريدن آن مي‌روند و چون به اندازه همه متقاضيان وجود ندارد، بدون ترديد عامل فساد وارد ماجرا مي‌شود. اين فساد از چند طريق اثر مخرب دارد؛ اول از طريق زد و بند و تخريب نظام اداري و كسب پول‌هاي بادآورده. 

دوم از طريق تغيير ارزش واقعي عوامل توليد كه سبب گران شدن هزينه كالاي توليدي يا وارداتي مي‌شود. سوم هم از طريق ورود افراد فاسد به چرخه اقتصاد و مديريت، كه موجب حذف نسبي كارشناسان و اتلاف منابع و ناكارآمدي اقتصاد مي‌شود.
قيمت‌گذاري قاعده فراگير اقتصاد ايران است كه متاسفانه در اين دولت تشديد شده است. قيمت ارز، قيمت پول، قيمت انرژي و قيمت خودرو، حتي قيمت نان، همگي فسادآفرين است. درباره قيمت پول كه همان نرخ وام و تسهيلات باشد جداگانه مطلبي را نوشته‌ام كه منتشر خواهم كرد. چند روز پيش رفتم مرغ بخرم ديدم نوشته كيلويي ۷۷ هزار تومان، ولي ۹۸ هزار تومان مي‌فروخت. گفت ما خودمان گران‌تر از ۷۷ مي‌خريم، ولي مجبوريم روي تابلو همين را بنويسم. اين نتيجه قيمت‌گذاري در سطح خرده‌فروشي. فساد چاي دبش هم شيوه قيمت‌گذاري ارزي در سطح واردكننده است. هنگامي كه ارز ۲۸۵۰۰ مي‌گيريد، براي شما صرف مي‌كند كه جنس را گران‌تر بياوريد، البته با زد و بند. جنسي را كه هزار دلار مي‌توان وارد كرد، ۱۵۰۰ دلار وارد مي‌كنيد و ۵۰۰ دلار آن را در خارج نگهداري مي‌كنيد و براي فرار سرمايه به كسي كه در داخل است مي‌فروشيد البته به قيمت آزاد و سود كلان و مفتي مي‌بريد. بعد هم كالاي وارداتي را براساس رقم اعلام شده به گمرك گران‌تر مي‌فروشيد و چندجانبه سود مي‌بريد. همه اينها از جيب مردم مي‌رود. خب در اين ساختار كسي كه فاسد نباشد، بازنده است. مسوول اصلي فساد مقررات و نيز سياست‌گذاران است. از سوي ديگر قيمت‌گذاري سوخت موجب مي‌شود كه خودروي بي‌كيفيت توليد شود، مصرف سوخت بالا رود، قاچاق هم مي‌شود، پالايشگاه بنزين بي‌كيفيت توليد مي‌كند. چاره‌اي جز خريد آن نداريد. مي‌خواهي بخر، نمي‌خواهي نخر. سپس ناترازي انرژي به وجود مي‌آيد. با سياست منع واردات خودرو به نام دفاع از توليد ملي، صنعت خودرو را نابود مي‌كنيم، خودروي داخلي كم‌كيفيت را بسيار گران‌تر از نرخ‌هاي جهاني به مردم مي‌فروشيم، تصادفات و مرگ و مير بالاتر مي‌روند. آلودگي هوا سر به فلك مي‌زند. فروشنده را بر مشتري حاكم مي‌كنيم، درحالي كه در يك جامعه سالم، خريدار دست بالا را دارد. عزت نفس مردم را از ميان مي‌بريم. اينها نتايج فرعي سياست‌هاي فسادزا است كه وجودشان براي جامعه ما عادي شده است.
در اين ساختار فساد از پنجره كارهاي خيريه و سياست وارد مي‌شود. بخش مهمي از كمك‌هاي مثلا مردمي به برخي از ستادهاي سياسي از طريق همين افراد رانت‌خوار است. در مناقصات دستكاري مي‌كنيم، قيمت پروژه‌ها بعضا تا چند برابر رقم واقعي تمام مي‌شود. پيمانكاران شهري و غيرشهري بايد به حساب‌هاي انتخاباتي پول واريز كنند. امور خيريه پوششي براي پولشويي و فساد مي‌شوند. در همه جاي دنيا بانك‌ها دنبال وام‌گيرنده هستند تا وام به او بدهند، در ايران نمايندگان نامه مي‌نويسند تا به افراد وام دهند و وام‌گيرنده طرفدار آقاي نماينده شود. فساد حتي در وام ازدواج ديده مي‌شود. پس از گرفتن وام، طلاق مي‌گيرند. ابعاد فساد فقط مالي نيست، ابعاد اجتماعي و فرهنگي و اخلاقي آن خيلي بيشتر است. در قسمت بعد به تنه درخت فساد اشاره مي‌كنم.